مستشار للسوداني: لم يتجسس أي موظف بمكتب رئيس وزراء العراق على مسؤولين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.
ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.
وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.
وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".
وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.
وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.
وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.
وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.
وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
3 رسائل أمريكية مُشفرة للسوداني محورها إيران وحسم التبعية - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن تفاصيل اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، الأحد (9 آذار 2025) عن ديناميكيات معقدة في العلاقة الثنائية، تجمع بين تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورسائل "مشروطة" تجاه مستقبل العراق السياسي والاقتصادي.
الشراكة الاقتصادية.. الوجه الآخر للضغوط الأمريكية
ركز النقاش على دفع التعاون الاقتصادي عبر تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، مع تأكيد والتز على ضرورة "إزالة المعوقات" أمامها. بينما يعكس هذا التوجه رغبة واشنطن في تعزيز نفوذها الاقتصادي، إلا أنه يشير أيضاً إلى ضغوط غير مباشرة على بغداد لتبني سياسات تفضيلية للشركات الأمريكية، قد تتعارض مع مصالح فاعلين إقليميين مثل إيران. ويثير هذا التوجه تساؤلات حول قدرة العراق على الموازنة بين مصالحه السيادية وشروط الشراكة مع الولايات المتحدة.
الطاقة والاستقلال.. لعبة "الضغط الأقصى" الإيرانية
أكد الجانب الأمريكي دعمه لاستقلال العراق في قطاع الطاقة، لكنه ربط إنهاء استثناء استيراد الكهرباء من إيران بسياسة "الضغط الأقصى"، مما يضع بغداد أمام تحدٍّ دقيق: إما تعميق الاعتماد على الولايات المتحدة لتعويض النقص في الطاقة، أو مواجهة أزمات داخلية في حال توقف الإمدادات الإيرانية. ويُظهر هذا الموقف توظيفاً أمريكياً للورقة الاقتصادية لتعزيز نفوذها، بينما يحاول العراق الحفاظ على هامش من المناورة مع طهران.
الأمن والاستقرار.. دعم مشروط بـ"السيادة الأمريكية"
شدد البيان على التزام واشنطن بأمن العراق وسيادته، لكن السياق الإقليمي المضطرب (من دون تفاصيل) يشير إلى أن هذا الدعم يرتبط بسياق أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني. كما أن التأكيد على "عراق قادر على الاعتماد على نفسه" يبدو متناقضاً مع دعوات الاعتماد على الشركات الأمريكية، مما يعكس ثنائية الهدف الأمريكي: دعم مؤسسات الدولة العراقية لضمان الاستقرار، بينما تُبقي على تبعيته الاقتصادية والأمنية لواشنطن.
إقليم كردستان.. حلقة جديدة في الصراع على النفوذ
لم يُغفل البيان الإشارة إلى ضرورة تسهيل عمل الشركات الأمريكية في الإقليم، وهو ما قد يعبر عنه كدعم غير مباشر لحكومة كردستان في خلافاتها مع بغداد الاتحادية حول إدارة الموارد، ويُظهر هذا التوجه توظيفاً أمريكياً للورقة الاقتصادية لتعزيز نفوذها في المناطق المتنازع عليها، بينما يحاول العراق الحفاظ على وحدته واستقلاليته.
خاتمة: شراكة راسخة أم تبعية مُقنَّعة؟
على الرغم من التأكيدات المتبادلة حول "الشراكة الراسخة"، فإن البيان يحمل بين سطوره رسائل مقلقة لبغداد: فواشنطن تُقدم الدعم كحليف، لكن بشروط تُبقي العراق في فلك استراتيجيتها الإقليمية.
وبينما تسعى حكومة السوداني إلى توسيع خياراتها الاقتصادية، يبدو أن المرونة في التعامل مع الملف الإيراني (خاصة في الطاقة) ستكون المفتاح لتجنب تحوّل الشراكة الأمريكية إلى عبء على السيادة العراقية.
المصدر: بغداد اليوم + مكتب رئيس مجلس الوزراء
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه