تظاهرات حاشدة لليسار في فرنسا ضد ماكرون وتعيين بارنييه رئيسا للوزراء
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تظاهر الآلاف من مناصري اليسار في فرنسا، السبت، ضد تعيين ميشال بارنييه من يمين الوسط رئيسا للوزراء، منددين بـ"استيلاء" الرئيس إيمانويل ماكرون على السلطة وعدم أخذه في الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية.
وشهدت مدن عدة احتجاجات حاشدة، أبرزها باريس، إضافة إلى نانت في الغرب ونيس ومرسيليا في الجنوب وستراسبورغ في الشرق.
ورفع المتظاهرون شعارات أبرزها "إنكار للديموقراطية"، و"الفرنسيون لم يصوّتوا لذلك"، و"ليستقل" ماكرون.
وسادت التظاهرات أجواء من السخط والاستياء والغضب جراء تكليف ماكرون بارنييه من حزب "الجمهوريون" بتشكيل الحكومة، بعدما استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهي التحالف اليساري الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو.
ووضع تعيين بارنييه حدا لستين يوما من الترقب في أعقاب الانتخابات المبكرة التي لم تفرز غالبية صريحة، وأسفرت عن انقسام الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل هي اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
ونُظمت نحو 150 مسيرة في كل أنحاء فرنسا، وكانت مقررة حتى قبل تعيين بارنييه الخميس. وبحسب الشرطة، نزل 26 ألف شخص الى الشارع في باريس، في حين قال حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) إن العدد بلغ 160 ألفا.
وكان الغضب سمة مشتركة بين المتظاهرين في مختلف مدن فرنسا.
وقالت سيندي روندينو، وهي مصورة تبلغ 40 عاما شاركت في تظاهرة في نانت مع شريكها أوبين غورو (42 عاما) وهو مزارع، "نشعر بأنه لا يتم الاستماع إلينا كناخبين". وأكدا أنهما "في حالة غضب شديد".
وخلال تظاهرة في مرسيليا (جنوب شرق) رُفعت أعلام حزب "فرنسا الأبية" وأعلام فلسطينية. وقدرت الشرطة عدد المشاركين فيها بـ3500 شخص بينما قدرهم المنظمون بـ 12 ألف شخص.
وقالت أوريلي مالفان (24 عاما) وهي طالبة "نشعر وكأننا تعرضنا للسرقة". وشهدت التظاهرات مشاركة واسعة للجيل الشاب.
وقال مانون بونيجول (21 عاما) الذي تظاهر في باريس "بالنسبة لماكرون، أعتقد أن نتيجة التصويت غير مهمة، كان يعرف مسبقا من يريد أن يعيّن في السلطة
(...) أعتقد أنه على أي حال، لن يكون للتصويت أي فائدة طالما ماكرون في السلطة".
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن اختيار بارنييه (73 عاما)، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة مغادرة المملكة المتحدة للتكتل القاري، أملته قدرته على "الجمع على أوسع نطاق ممكن" في مشهد سياسي مجزأ.
وقالت المتظاهرة ألكسندرا جيرمان (44 عاما) "هذه دكتاتورية. منذ فترة لا يتم الاستماع إلينا في الشوارع، وحاليا لم يعد يتم الاستماع إلينا في صناديق الاقتراع". وأضافت "الاحتجاج هو سبيلي الوحيد لكي أقول إنني لا أوافق، حتى لو كنت أعلم جيدا أنه لن يجدي نفعا".
وبدأ بارنييه، الجمعة، مشاورات لتشكيل حكومة يحقق من خلالها التوازنات اللازمة لتفادي السقوط عند أول مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية.
ومد رئيس الوزراء الجديد اليد لمختلف التشكيلات بتأكيده أهمية "الإصغاء كثيرا" و"احترام كل القوى السياسية" الممثلة في البرلمان ومن بينها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي.
ولن يتمكن رئيس الوزراء الجديد من الاعتماد على اليسار، إذ أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أنه "لن تكون هناك أي شخصية من الحزب الاشتراكي في حكومته"، مؤكدا أن قوى اليسار ستقدّم اقتراحا بحجب الثقة وإدانة "إنكار الديموقراطية" في ما يتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تطلق "مبادرة وطنية" تسعى إلى تشكيل "تكتل عريض" في مواجهة الفساد
أطلق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نهاية الأسبوع، ما سماها « مبادرة وطنية شاملة لمكافحة الفساد » داعيا « كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى الانخراط لمواجهة مد الفساد في المغرب ».
وقال الأمين العام لهذا الحزب، عبد السلام العزيز، « إن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى نظام متجذر في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية »، مؤكدا أن « آثار الفساد أصبحت جلية في تدهور الخدمات العمومية، من التعليم والصحة إلى البنية التحتية، حيث أصبح المواطن المغربي ضحية لشبكات الفساد التي تستفيد من خصخصة القطاعات الحيوية ».
وأشار العزيز إلى أن الفساد يلعب دورًا رئيسيًا في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتحكم منظومات الفساد في أسواق السلع والخدمات، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا إلى « الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب، حيث يتعمق الانحباس السياسي وتتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي »، شدد العزيز على أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح يزيد من تفاقم الأزمة.
وانتقد الأمين العام لحزب الرسالة، ما وصفه بـ”التطبيع مع الفساد”، من خلال إقرار قوانين وممارسات تُكرس سياسة الإفلات من العقاب، مثل رفض تجريم الاغتناء غير المشروع، والتضييق على المجتمع المدني والصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، كما أشار إلى الهجوم على المؤسسات الدستورية التي تتناول قضايا الفساد في تقاريرها، في مقابل منح الحماية القانونية والسياسية للمتورطين في الفساد.
وبحسب ما نشره موقع الحزب، فإن مبادرة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأتي كاستجابة لهذه التحديات، وتهدف إلى فتح نقاش واسع حول الفساد وآثاره على البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة.
وتشمل المبادرة عدة محاور رئيسية، منها تنظيم ندوات قطاعية ومناطقية، وحوار مع القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتأسيس تكتل عريض ضد الفساد. كما تهدف المبادرة إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وإصدار كتاب أبيض سنوي حول الفساد وتمظهراته.
كلمات دلالية المغرب سياسية فساد يسارط
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات