المفاعلات النووية الصغيرة قد تقود طاقة المستقبل.. لكن ضربة البداية هي التحدي في أميركا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قد تصبح المحطات النووية أصغر وأبسط وأسهل في البناء في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى إحداث ثورة في مصدر الطاقة الذي يُنظَر إليه على نحو متزايد باعتباره بالغ الأهمية للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وتتعهد التصميمات الجديدة التي تسمى المفاعلات المعيارية الصغيرة، أو SMR باختصار، بتسريع نشر محطات جديدة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء النظيفة من الذكاء الاصطناعي والتصنيع والمركبات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، تبتعد شركات المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية عن محطات الفحم كجزء من التحول في مجال الطاقة، مما يثير المخاوف بشأن فجوة إمدادات الكهرباء الوشيكة. ويُنظَر إلى الطاقة النووية باعتبارها حلاً محتملاً لأنها مصدر الطاقة المتاح الأكثر موثوقية ولا تتسبب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب شبكة CNBC.
يعد بناء محطات نووية كبيرة مكلفاً للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً. ففي جورجيا، بنت شركة Southern Co أول مفاعل نووي جديد منذ عقود، لكن المشروع انتهى متأخراً سبع سنوات عن الموعد المحدد بتكلفة تجاوزت 30 مليار دولار.
تمثل المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بسعة طاقة تبلغ 300 ميغاواط أو أقل، حوالي ثلث حجم المفاعلات المتوسطة في أسطول المفاعلات الأميركي الحالي. الهدف هو بناؤها من خلال عملية مشابهة لخطوط التجميع، مع خروج المحطات من المصانع على هيئة قطع يتم تجميعها بعد ذلك في موقع المفاعل.
قال كبير مسؤولي الطاقة النووية في معهد الطاقة النووية بالولايات المتحدة، دوج ترو، لشبكة CNBC: "إنها (المفاعلات الصغيرة) أصغر حجماً من منظور رأس المال. إنها مناسبة تماماً لأشياء مثل استبدال محطة فحم متقاعدة، لأن حجم محطات الفحم عادة ما يكون أكبر من مساحة تصميم المفاعلات المعيارية الصغيرة".
تحدي بناء أول مفاعل صغير في الولايات المتحدة
التحدي هو بناء أول مفاعل معياري صغير في الولايات المتحدة. فوفقاً لوكالة الطاقة النووية، هناك ثلاثة مفاعلات نووية صغيرة فقط تعمل في العالم. اثنان في الصين وروسيا، الخصمان الجيوسياسيان المركزيان للولايات المتحدة. كما يوجد مفاعل اختباري يعمل في اليابان.
يتفق المسؤولون التنفيذيون في الصناعة النووية عموماً على أن المفاعلات الصغيرة المعيارية لن تصل إلى مرحلة تجارية حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. تم إلغاء جهد طموح من شركة NuScale لنشر المفاعلات النووية المعيارية في موقع بولاية أيداهو العام الماضي، حيث ارتفعت تكلفة المشروع من خمسة مليارات دولار إلى 9 مليارات بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال رئيس العمليات النووية في شركة Dominion Energy، إريك كار: "إن التحدي الأكبر لتسويق التكنولوجيا (المحطات النووية الصغيرة) الآن هو إدارة تكاليف مشروع فريد من نوعه".
وأضاف كار لشبكة CNBC: "لا أحد يريد أن يكون الأول، لكن بمجرد أن يبدأ شخص ما، سيكون مصدراً رائعاً وموثوقاً للطاقة لشبكة الأمة بأكملها".
دراسة مشروع محتمل بفيرجينيا
تقوم شركة Dominion Energy حالياً بتقييم ما إذا كان من المنطقي بناء مفاعل نووي معياري صغير في محطة نورث آنا النووية في مقاطعة لويزا بولاية فيرجينيا، شمال غرب ريتشموند. تشمل منطقة خدمة المرافق أكبر سوق لمراكز البيانات في العالم في مقاطعة لودون، على بعد أقل من 100 ميل شمال المحطة المحتملة.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء من مستودعات خوادم الكمبيوتر لأن الذكاء الاصطناعي يستهلك المزيد من الطاقة. في حالة Dominion Energy، من المتوقع أن يتضاعف الطلب الأقصى على الطاقة من مراكز البيانات إلى أكثر من 6.4 جيجاواط بحلول عام 2030 ويتضاعف أربع مرات إلى 13.4 جيجاواط في عام 2038.
طلبت Dominion Energy من شركات تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة في يوليو/ تموز تقديم مقترحات لتقييم جدوى تطوير مفاعل صغير في نورث آنا. قال كار إن الاهتمام بعملية الاقتراح كان مرتفعاً. وذكر أن الشركة تعمل حالياً مع البائعين المحتملين للتأكد من فهمهم لاحتياجاتها ومعرفة التكنولوجيا التي قد تكون مناسبة.
وأضاف: "في حالتنا الخاصة في Dominion Energy، لدينا واجب تجاه مساهمينا للقيام بالشيء الصحيح، ولدينا أيضا ًواجب تجاه عملائنا للتأكد من أننا قادرون على تلبية طلب هذا النمو، ولكن يتعين علينا الموازنة بين هاتين المصلحتين".
على الرغم من أن Dominion Energy لم تلتزم ببناء مفاعل نووي صغير حتى الآن، فإن أحد سيناريوهات التخطيط يتصور تطوير ستة مفاعلات من هذا النوع بدءاً من عام 2034.
أظهرت شركات التكنولوجيا التي تقود طفرة مراكز البيانات أيضاً اهتماماً متزايداً بالطاقة النووية بسبب موثوقيتها ودورها في مكافحة تغير المناخ. قال كار إن Dominion Energy تجري مناقشات مع بعض العملاء حول التعاون المحتمل من أجل دفع عملية بناء المفاعلات النووية الصغيرة إلى أرض الواقع.
وقال كار: "نجري بعض المناقشات مع بائعي التكنولوجيا بالإضافة إلى العملاء الكبار الذين يأتون ويقولون: كيف يمكن أن يبدو هذا إذا عملنا جميعاً معاً؟".
مخططات Holtec International
تحاول Holtec International، وهي شركة تكنولوجيا نووية مملوكة للقطاع الخاص، إيجاد مسار للمضي قدماً في الصناعة على جبهتين. وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل محطة Palisades النووية في ميشيغان، والتي ستكون المرة الأولى التي تعود فيها محطة توقفت عن العمل إلى التشغيل.
وتخطط الشركة أيضاً لتركيب مفاعلين صغيرين في Palisades في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وهو ما من شأنه أن يضاعف تقريباً سعة الطاقة في المحطة. وقال رئيس شركة Holtec International، كيلي ترايس، إن ست شركات مرافق على الأقل مهتمة بالمشاركة في إعادة تشغيل Palisades وبناء المفاعلات الصغيرة.
وقال ترايس لشبكة CNBC: "إذا شاركوا، فيمكنهم تعلم كل هذه الدروس المؤلمة دون الحاجة إلى دفع ثمنها". "وبعد ذلك، عندما يتم بناء المحطة في موقعهم، يكون ذلك المفاعل الثاني أو الثالث أو الرابع - والذي يصبح عادة أقل تكلفة بمجرد تعلم كل دروسك".
وذكر ترايس أنه بمجرد بناء أول مفاعل نووي صغير في Palisades، تخطط Holtec لبناء دفتر طلبات "لتصنيع المكونات بشكل مستمر من أجل القيام بذلك لأي محطة مطلوبة".
يتمثل تصميم مفاعل Holtec الصغير في مفاعل ماء مضغوط، وهو نفس التكنولوجيا المستخدمة في معظم المحطات العاملة حالياً في المفاعلات الأميركية. "ولكن مع بعض ميزات السلامة الراقية التي لا تتطلب تدخلاً بشرياً، ونتيجة لذلك فهي أسهل في التشغيل، وأقل في عدد الأشخاص المطلوبين، وأسهل في الصيانة"، بحسب ما قاله تريس.
وأضاف: "كما أنها قابلة للتكرار. هدفنا هو أن تكون كل المفاعلات الصغيرة متماثلة بشكل أساسي".
Constellation Energy
تستكشف شركة Constellation Energy، أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة، أيضاً إمكانية بناء مفاعل صغير في إحدى منشآتها.
الاتجاه السائد في الصناعة هو ترقية المحطات الحالية بمفاعلات صغيرة جزئياً لأن المجتمعات مفتوحة بالفعل للطاقة النووية. وقالت كبيرة مسؤولي الاستراتيجية في Constellation، كاثلين بارون، إن الأرض والمياه والاتصال بالشبكة والبصمة الأمنية اللازمة متاحة بالفعل أيضاً.
وقالت بارون إن الفكرة هي العمل مع العميل المهتم بالتعاقد في إحدى محطات Constellation الحالية للطاقة اليوم، ثم العمل معهم لاستخدام المنشأة "لاستضافة مفاعل صغير لتوفير طاقة نظيفة أكبر لهذا العميل في المستقبل".
وأضافت: "لن يحدث هذا إلا إذا كانت هناك سياسة داعمة من الدولة تشبه ما فعلته الولايات مع طاقة الرياح البحرية وكان هناك عملاء مهتمون بشراء الطاقة من تلك المحطات".
وقال كار من Dominion إن التحول في مجال الطاقة في الوقت الحالي سيتطلب نهجاً شاملاً مع عمل الغاز الطبيعي كجسر نحو طاقة أنظف إلى جانب التخلص التدريجي من الفحم - حتى يتم تشغيل التكنولوجيا التالية.
وأضاف: "قد تكون المفاعلات الصغيرة هي التكنولوجيا التالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المفاعلات الصغیرة الولایات المتحدة الطاقة النوویة النوویة فی مفاعل نووی أول مفاعل صغیر فی
إقرأ أيضاً:
أهمية المحتوي المحلي في المناقصات الصغيرة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
اختُتمت الأمسيات الرمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، قبل أيام، بطرح موضوع اقتصادي مُهم وحيوي يمس الاقتصاد العُماني من مُختلف جوانبه، ناهيك عن أهميته الكبيرة للقوى العاملة والكوادر البشرية وأصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال بصورة عامة؛ إذ شهدت الأمسية الأخيرة تسليط الضوء على موضوع المحتوى المحلي من مسؤولي بعض أجهزة الدراسات التنموية الاقتصادية وهيئة المؤسسات الصغيرة ومجلس المناقصات وكيفية استفادة المؤسسات والأفراد ورواد الأعمال من الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية والمناقصات التي يتم طرحها من قبل المؤسسات الحكومية في مختلف المشاريع وعلاقتها بالمناقصات السنوية.
والمحتوى المحلي في الاقتصاد العُماني يهدف إلى زيادة نسبة المكونات المحلية، وتعزيز مشاركة الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتحفيزها في عمليات الإنتاج والتصنيع والحصول على المناقصات التي تطرح بين الفينة والأخرى. وبدأ تطبيق سياسة المحتوى المحلي في عُمان منذ عدة سنوات مضت، وبالتحديد في عام 2012 في القطاع النفطي والغاز، وتطورت العلمية تدريجيًا، إلّا أنها تسارعت منذ عام 2022 في عدة قطاعات اقتصادية أخرى. وقد تم إدراجها كجزء من الاستراتيجيات التنموية للدولة، وخاصة لتحقيق المزيد من التنمية في الاقتصاد العُماني في إطار رؤية "عُمان 2040".
وتستهدف سياسة المحتوى المحلي في البلاد الاستفادة من قطاعات النفط والغاز؛ حيث يعتبر ذلك من أولويات المحتوى المحلي؛ إذ أُعطيت الأولوية لهذه القطاعات في البداية بسبب مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي، إضافة إلى أهميتها في الاستثمارات والمستخرجات.
وتهدف السياسة الحالية والمقبلة التوجه إلى القطاعات الأخرى، حيث تجرى الدراسات بهذا الشأن من أجل تحقيق التكاملية بين مشاريع القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في تلك القطاعات، وتنفيذها على أرص الواقع. كما يتم الترويج لهذه القطاعات مع المستثمرين والأخذ بآرائهم من أجل طرح المناقصات للمؤسسات الراغبة. وفي حال عدم وجود قدرات لدى المؤسسات العُمانية في الحصول على تلك المناقصات فانه يتم الاستعانة بخبرات لمؤسسات خارجية أجنبية مماثلة، وبناء شراكات مع مؤسسات وطنية في تنفيذ المشاريع المطلوبة. كما يتم تأهيل المؤسسات الصغيرة للقيام بتنفيذ تلك المشاريع في حال عدم استيفائها للمعايير المطلوبة؛ حيث يتم تطوير أعمال الموردين المحليين للدخول في هذه المشاريع. وهذا يؤدي إلى تعزيز المحتوى المحلي للمؤسسات الصغيرة غير المؤهلة والتكامل فيما بينها للدخول في المشاريع والحصول على المناقصات؛ الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرارية والاستدامة في مشاريع ومناقصات العقود وفي المشتريات، بحيث تتمكن هذه المؤسسات الصغيرة للحصول على المناقصات في حدود 25 ألف ريال عُماني.
وتعمل الجهات المعنية على تحقيق نسب أكبر في المحتوى المحلي للقطاعات الاقتصادية المتاحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة. ومنذ ثلاث سنوات مضت شهدت هذه العملية تحركاً جيداً في المحتوى المحلي؛ الأمر الذي يتطلب التركيز على القطاعات التي يمكن الاستفادة منها، والتركيز على المؤسسات التي يديرها المواطنون بدلًا من أن تتوجه هذه المناقصات إلى المؤسسات التي يُديرها الوافدون. ولا شك أن وجود المكتب الوطني للمحتوى المحلي يساعد على تعزيز التكاملية والعمل والمتابعة والاتصالات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها لتحقيق الأعمال التي تهم عدة قطاعات كالأمن الغذائي والصحي والطبي وتوفير الأدوية، واحتياجات التعليم والتدريب، إضافة إلى تعزيز القدرات والشراكات مع القطاع النفطي والغاز وغيره كقطاع الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة. وتعمل الجهات المعنية على توفير منصة خاصة للعُمانيين لتحقيق المزيد من المنافع لمشاريعهم، إضافة إلى إصدار شهادة جديدة للمحتوى المحلي لإعطاء فرص لمؤسساتهم في الحصول على المناقصات.
ويرى الكثيرون أن هناك فرصًا عديدة يمكن أن تستفيد منها المؤسسات العُمانية في تأسيس مشاريع طبية وصحية بجانب مشاريع الادوية والمختبرات وتصنيع السيارات الطبية والأَسِرِّة لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل الإجراءات والتقليل من البيروقراطية وإعطاء المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم ضياع وقتها بين تلك الاجراءات، إضافة إلى تعزيز ثقافة القيمة المضافة المحلية، والاستفادة من الفرص التي يمكن تحقيقها عل أرض الواقع، خاصة في حال الأزمات التي تتعرض لها الدول كمثل تلك التي شهدها العالم في أزمة "كوفيد-19"، وما يجرى حاليًا من المقاطعة الاقتصادية للشركات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الصهيوني بسبب الاعتداءات المتكررة على الأراضي الفلسطينية.
إنَّ الجهود المبذولة في مجال المحتوى المحلي تتحقق بسبب مبدأ التكاملية وعمل مشاريع محلية في المنتجات التي يحتاج إليها المجتمع العُماني، إضافة إلى تعزيز عمليات التصدير إلى الخارج. وفي هذا الشأن، من المهم جدًا أن تتوافر البيانات اللازمة لتتمكن الجهات المعنية من تجويد التشريعات التي تهم المحتوى المحلي والاقتصاد العُماني بصورة عامة، ووضع الضوابط للمحتوى المحلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
إنَّ غرفة تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص عمومًا، يعملان على زيادة نسبة التعاقدات مع شركات محلية ووضع إطار للاستفادة من قطاع البناء والتشييد، بحيث يشمل ذلك تضمين المواد والخدمات المحلية في المشاريع الكبيرة، وكذلك تعزيز المحتوى المحلي للصناعات التحويلية، ودعم الصناعات المحلية لتوسيع قاعدة الإنتاج والخدمات، واعطاء دور أكبر لتعزيز تقديم العطاءات للشركات المحلية العاملة في هذه في المجالات. وهذه الأعمال ستعمل على تعزيز المساهمة في خلق وظائف جديدة للباحثين عن الاعمال، وتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة للاقتصاد العُماني، إضافة الى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص؛ سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز الثقافة والتوعية بكل ما هو مرتبط بمفهوم المحتوى المحلي من قِبل أصحاب المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة.
رابط مختصر