الأمم المتحدة: إسرائيل جوعت سكان غزة خلال أثناء الحرب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
اتهم مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، في تقرير له اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، إسرائيل بتنفيذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين أثناء حربها على قطاع غزة ، التي دخلت شهرها الـ12 على التوالي.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
فيما اعتبرت حركة حماس في بيان السبت، هذا التقرير دليلا جديدا على ارتكاب إسرائيل وجيشها "أبشع الجرائم ضد المدنيين في إطار حرب الإبادة الشاملة" على غزة؛ ما يستدعي من المجتمع الدولي "تدخلا عاجلا لإغاثة شعبنا، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وفظاعات، ومحاسبة مجرمي الحرب" الإسرائيليين.
وقال فخري في التقرير الذي قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، إن "حملة التجويع" الإسرائيلية في غزة بدأت بعد يومين من بدء تل أبيب حربها على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشار المقرر الأممي إلى أن غالبية "المساعدات المحدودة" التي دخلت إلى غزة ذهبت في البداية إلى جنوب ووسط القطاع، وليس إلى الشمال حيث دعت إسرائيل الفلسطينيين إلى التوجه لهناك.
وأضاف "بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصبح الفلسطينيون بغزة يشكلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي".
وأكد أن هذا الوضع "لم يحدث في تاريخ الحروب السابقة أن جاع شعب ما بهذه السرعة وعلى هذا النطاق الواسع كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني في غزة".
وأشار فخري في تقريره إلى أن استخدام إسرائيل لـ"سياسة التجويع" بحق الفلسطينيين "ترجع إلى 76 عاما عندما تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948" على أراضي فلسطينية تم تهجير سكانها الفلسطينيين منها.
وأضاف أن إسرائيل منذ ذلك الحين استخدمت "مجموعة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين".
وقال فخري إنه منذ بدء الحرب على غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما وثقته واعترفت به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" وغيرها.
وأضاف أن "إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي وعسكري لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة".
من جهتها، ذكرت حركة "حماس" أن تأكيد فخري تنفيذ إسرائيل حملة تجويع ضد الفلسطينيين في غزة "هو دليل جديد يُضاف إلى العديد من التقارير والحقائق المثبتة عن ارتكاب حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي أبشع الجرائم ضد المدنيين، في إطار حرب الإبادة الشاملة التي تشنها على القطاع".
وأكدت أن "حملة التجويع الإجرامية بحق أكثر من مليونَي مواطن، والمستمرة منذ أحد عشر شهرا، خصوصا في محافَظَتَي غزة والشمال؛ بدأت بإعلان رسمي" من وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت "بفرض إجراءات حصار مشدد" على غزة، تم خلاله "منع الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء عن القطاع في جريمة بشعة غير مسبوقة".
ولفتت إلى أن "تقرير فخري، إضافة لتقارير أممية وحقوقية عدة صدرت خلال الأشهر الماضية، وما تنقله الصور من مجازر مستمرة وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أمام حقيقة هذا الكيان الفاشي المارق عن الأنظمة والقوانين".
وشددت على أن يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة "تدخلا عاجلا لإغاثة شعبنا، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وفظاعات، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على هذه الجرائم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
غزة – أكدت فلسطين، امس الجمعة، إن إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في قطاع غزة، فيما وسعت هجماتها على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
الرسائل المتطابقة كانت بشأن “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف منصور أن إسرائيل تواصل “استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، دون أي اعتبار لحياة المدنيين”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ولفت منصور إلى استمرار إسرائيل في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية، “والتي تشكل أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار”.
وعبر منصور عن القلق من قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية”.
وشدد على “ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها، ووقف عقابها الجماعي، ومحاولاتها لتجويع شعبنا وتدميره وتهجيره القسري من أرضه”.
وفي رسائله، سلط منصور الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها العاملون في المجال الإنساني والصحفيون.
وأكد “استشهاد 8 عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة خلال الغارة الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري”.
كما أشار إلى “استشهاد 399 عاملا في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 289 موظفا من الأمم المتحدة، معظمهم من موظفي الأونروا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وتطرق إلى “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 مارس الجاري، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حسام شبات ومحمد منصور، إلى جانب استشهاد ما يقرب من 200 صحفي فلسطيني، من بينهم 27 صحفية، على يد إسرائيل خلال الأشهر السبعة عشر الماضية”.
وبشأن مواصلة الهجمات الإسرائيلية على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال منصور إنها “أسفرت عن استشهاد 99 فلسطينيا، من بينهم أطفال، منذ بداية العام (2025)”.
بالإضافة إلى استيلاء إسرائيل على الممتلكات، وهدم المنازل، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين بشكل قسري والاعتداء على الأماكن المقدسة والمصلين في شهر رمضان المبارك، واستمرار قوات الاحتلال في الاعتقالات اليومية، ما يزيد من أعداد المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال المحتجزون دون تهمة، حسب البيان نفسه.
وشدد على أن “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ملزم قانونا بوقف هجوم إسرائيل وحماية شعبنا، الأمر الذي يتطلب استعادة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط ودون عوائق”.
وحث “جميع الدول والمنظمات المعنية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، على بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وفقا للقرار 2735، وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية “الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين (المستوطنين) المسلحة على أبناء شعبنا في مَسافِر يطا (جنوبي الضفة) بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات “تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة “ج” التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون إستراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون قرية جنبا جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على فلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وفق شهود عيان.
الأناضول