تحذير أممي من أزمة جوع هي الأكثر مأساوية بتاريخ السودان.. وصلت إلى دارفور
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شددت الأمم المتحدة، السبت، على أن السودان يواجه أزمة جوع مأساوية في ظل تواصل الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني للعام الثاني على التوالي.
وقالت الأمم المتحدة في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "السودان يواجه أزمة جوع هي الأكثر مأساوية في تاريخه، حيث وصلت المجاعة إلى أجزاء من ولاية شمال دارفور غربي البلاد".
وأضاف البيان، أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" بالتعاون مع الشركاء يقدمون مساعدات عاجلة منقذة للحياة للسودانيين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك "مزيد من الدعم والوصول الآمن غير المقيد لدعم الاستجابة لأزمة الجوع".
وبحسب الأمم المتحدة، فقد جرى تأكيد المجاعة في مخيم زمزم للنازحين في الفاشر بولاية شمال دارفور ومن المرجح أن يعيش آلاف آخرون في ظروف مماثلة في 13 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن السودان يعاني من أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد مع وجود أكثر من 25.6 مليون شخص في الوقت الحالي في جوع حاد.
وعلى الرغم من المساعي الأممية الرامية إلى مكافحة أزمة الجوع، لا يزال الملايين من السودانيين معرضين للخطر ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة، حسب الأمم المتحدة.
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، تدور معارك عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما تسبب في مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.
والجمعة، خلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، مشيرة إلى أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".
Sudan is facing most dramatic hunger crisis in its history with famine having reached parts of North Darfur.@UNOCHA and partners are providing urgent life-saving aid but more support and unrestricted secure access is needed to sustain the response.https://t.co/wis2YQFJv2 pic.twitter.com/YQeAaxq3VT — United Nations (@UN) September 7, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السودان دارفور الجوع السودان دارفور الجوع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة بعد قرارات المنفي.. تحذير أممي أميركي من تقويض الاستقرار في ليبيا
???????? ليبيا | واشنطن والبعثة الأممية تحذّران من “الإجراءات الأحادية”.. والمنفي يُفجّر الخلاف داخل الرئاسي
ليبيا – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تصعيد الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية والأمنية يهدد بتعميق الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة، محذّرة من انعكاسات هذه الخطوات على استقرار البلاد.
???? البعثة: لا للإجراءات المنفردة وتقويض الاستقرار ????
جاء ذلك في بيان عاجل للبعثة مساء الجمعة، عبّرت فيه عن قلقها من تداعيات القرارات الأحادية، داعية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تُقوّض التشاور السياسي أو تُضعف فرص السلام والاستقرار الهش.
وأضاف البيان:
“ندعو جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف لمشاورات جادة، تقود إلى إطار سياسي توافقي يمهّد الطريق لانتخابات شاملة وذات مصداقية، ولحكومة تمثل الشعب في بلد موحد ومستقر ومزدهر”.
???? نورلاند يؤيد البعثة: الفرصة قائمة للتقدم السياسي ????????
وفي موقف متقاطع، أيّد المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند بيان البعثة، معتبرًا أن ما تحقق في المسارين الأمني والاقتصادي يمكن أن يشكل قاعدة للتقدم السياسي إذا تم تجنب الإجراءات الانفرادية، والتركيز على بناء توافق وطني.
???? مراسيم المنفي تثير الانقسام داخل الرئاسي ????
الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لما سماه بـ”المرسومين 1 و2″، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا لصلاحياته القانونية، ما أثار موجة انتقادات واسعة من عدة أطراف سياسية وداخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث أعلن نائبه عبد الله اللافي رفضه القاطع للمراسيم، معتبرًا أنها صدرت دون توافق بين أعضاء الرئاسي، ما يجعلها منعدمة الأثر دستوريًا وقانونيًا.