لجنة الانتخابات باتحاد كرة القدم تعتمد تعديلات على جدول مواعيد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دبي في 10 أغسطس / وام / اعتمدت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة القدم تعديلات على جدول مواعيد واجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، وذلك لعدم اكتمال الحد الأدنى من مرشحي الأندية المحترفة، مايستدعي إعادة فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية المحترفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وعبد الرحمن محمد العامري، وحمد خميس حمد البدواوي، ومنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة ومحمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، حيث اعتمدت تعديلات جدول مواعيد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية.
وكانت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات قررت أيضا اليوم، وعقب المناقشة، رفض الطعن المقدم من نادي الوحدة على قرار لجنة الانتخابات، لعدم استيفاء مرشح النادي للمستندات المطلوبة، لشروط العضوية ضمن المهلة المحددة.
عقد اجتماع اللجنة برئاسة مايد محمد المراشدة، وبحضور طارق عبدالرحمن آل صالح وسالم عبدالله الحمادي، عضوي اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.
- أحمد مصطفى -
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لجنة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مناقشات ومقترحات.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.
موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم والالتزام بتحقيق العدالة بين الطرفين وعدم الانحياز لطرف دون آخر، بما يعزز التضامن الاجتماعي في التوصل إلى حلول فعالة.
تعديلات قانون الإيجار القديمويعتقد «الشرقاوي»، أنَّ الحل الأمثل للقانون هو إعادة صياغة كاملة للقانون وإنهاء جميع النقاط الشائكة التي تمثل عائقًا، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على القيمة فقط ليس من شأنه إنهاء الأزمة كليًا.
وأشار إلى أنَّ المجلس أعلن عددًا من الإجراءات التي تهدف لسرعة إنهاء أزمة القانون وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم ومنها تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، موضحًا أنَّ اللجنة ستبدأ مهامها من خلال عدة إجراءات كلف بها المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بهدف التوصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وكان مجلس النواب أعلن في جلسته المعقودة الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات لمناقشة القانون من خلال خطة عمل ومنها: الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتنمية المحلية، للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية، والاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات اللازمة عن عدد الشقق لتابعة للإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر