لجنة الانتخابات باتحاد كرة القدم تعتمد تعديلات على جدول مواعيد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دبي في 10 أغسطس / وام / اعتمدت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة القدم تعديلات على جدول مواعيد واجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، وذلك لعدم اكتمال الحد الأدنى من مرشحي الأندية المحترفة، مايستدعي إعادة فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية المحترفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وعبد الرحمن محمد العامري، وحمد خميس حمد البدواوي، ومنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة ومحمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، حيث اعتمدت تعديلات جدول مواعيد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية.
وكانت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات قررت أيضا اليوم، وعقب المناقشة، رفض الطعن المقدم من نادي الوحدة على قرار لجنة الانتخابات، لعدم استيفاء مرشح النادي للمستندات المطلوبة، لشروط العضوية ضمن المهلة المحددة.
عقد اجتماع اللجنة برئاسة مايد محمد المراشدة، وبحضور طارق عبدالرحمن آل صالح وسالم عبدالله الحمادي، عضوي اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.
- أحمد مصطفى -
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لجنة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.
وتناقش اللجنة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: كمال شافعى، عبدالله أحمد عبدالله، محمد الطوخي، مجاهد نصار، إبراهيم عويس، درويش مرعى، مدحت الكمار، عادل عامر، بشأن قيام محافظة القليوبية بتخصيص مساحة 70 فدانًا من أراضي حوض القيط التابعة للإصلاح الزراعي بالمنطقة الصناعية بالطريق البطيء بمدينة قليوب لإقامة أنشطة صناعية بدعوى الحفاظ عليها من التعديات، على الرغم من قيام عشرات الأسر بشراء هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مخالفات من مُلاك هذه الأراضي أو المنتفعين بها، الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة وتشريد هذه الأسر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين