عائلة الهاشمي مصدومة من الغاء الاعدام بحق عويد وتوجه مناشدة للقضاء
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت عائلة الخبير الامني الراحل هشام الهاشمي، اليوم الخميس (10 آب 2023)، بيانًا عبرت من خلاله عن "صدمتها" بخبر الغاء حكم الاعدام بحق قاتل الهاشمي، فيما ناشدت رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان لمتابعة الادلة المتحصلة وعدم تغيير مسار التحقيق.
وقالت عائلة الهاشمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تلقينا بصدمة كبيرة خبر نقض قرار الحكم الصادر بحق المجرم الذي اشترك بجريمة القتل بعد اعترافات صريحة وجهود كبير لاجهزة الدولة استمر لاكثر من عام من المتابعة واعادة الكاميرات حتى الوصول اليه بالادلة والصورة والصوت وكل هذا موجود وموثق لدى اللجنة الخاصة بالتحقيق وهي تضم ضباط محترفين من الاجهزة الاستخباراتية، وبعد اعتراف صريح و قرار عادل من القضاء بالحكم بالاعدام لمن يتم اطفال رجل افنى حياته بخدمة البلد وحارب الارهاب بكل ما اوتي من ذكاء وتحليل ومعلومات ودراسات"، متسائلة: "هل هذا هو الجزاء، هل يعني تغيير الحكومة تتغير معها العدالة؟".
واضافت انه "من هذا المنطلق ندعو السيد فائق زيدان مثلما وقع على قرار نقض الحكم لاسباب سياسية جلية تتعلق بلجنة منحلة، الى متابعة الادلة المتحصلة وعدم ترك مجال الى تغيير مسار التحقيق وان يسعى الى عدم الرضوخ الى الضغوطات السياسية المعروفة للقاصي والداني وعسى ان تضع قول الله تعالى وسط عينيه "وقفوهم فانهم مسؤلون"، وانت يا سيدي اليوم مسؤول عن دماء اسيلت بلا مبرر و لا نتمنى ان نرى قاتل يصول ويجول حرا طليقا والمظلوم يرقد تحت التراب واذا حدث ذلك لا سامح الله فان لا خيار لنا غير انتظار عدالة السماء وندعو من الله ان تحقق العدالة وان لا تسمح ان يكون الظالم حرا والضحية مظلوما".
وتناقلت وسائل اعلام محلية وعربية في وقت سابق من اليوم نسخة من قرار نقض الحكم المميز والمتضمن اعدام المنتسب في الشرطة احمد حمداوي عويد والذي تمت ادانته بقتل الهاشمي، فيما وجهت محكمة التمييز بنقض حكم الاعدام واعادة محاكمته، ووصفه بـ"المتهم" وليس المدان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقتضى جديد يتيح اللجوء للقضاء الاستعجالي والتوقيف المؤقت للإضراب
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وشملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.