عائلة الهاشمي مصدومة من الغاء الاعدام بحق عويد وتوجه مناشدة للقضاء
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت عائلة الخبير الامني الراحل هشام الهاشمي، اليوم الخميس (10 آب 2023)، بيانًا عبرت من خلاله عن "صدمتها" بخبر الغاء حكم الاعدام بحق قاتل الهاشمي، فيما ناشدت رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان لمتابعة الادلة المتحصلة وعدم تغيير مسار التحقيق.
وقالت عائلة الهاشمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تلقينا بصدمة كبيرة خبر نقض قرار الحكم الصادر بحق المجرم الذي اشترك بجريمة القتل بعد اعترافات صريحة وجهود كبير لاجهزة الدولة استمر لاكثر من عام من المتابعة واعادة الكاميرات حتى الوصول اليه بالادلة والصورة والصوت وكل هذا موجود وموثق لدى اللجنة الخاصة بالتحقيق وهي تضم ضباط محترفين من الاجهزة الاستخباراتية، وبعد اعتراف صريح و قرار عادل من القضاء بالحكم بالاعدام لمن يتم اطفال رجل افنى حياته بخدمة البلد وحارب الارهاب بكل ما اوتي من ذكاء وتحليل ومعلومات ودراسات"، متسائلة: "هل هذا هو الجزاء، هل يعني تغيير الحكومة تتغير معها العدالة؟".
واضافت انه "من هذا المنطلق ندعو السيد فائق زيدان مثلما وقع على قرار نقض الحكم لاسباب سياسية جلية تتعلق بلجنة منحلة، الى متابعة الادلة المتحصلة وعدم ترك مجال الى تغيير مسار التحقيق وان يسعى الى عدم الرضوخ الى الضغوطات السياسية المعروفة للقاصي والداني وعسى ان تضع قول الله تعالى وسط عينيه "وقفوهم فانهم مسؤلون"، وانت يا سيدي اليوم مسؤول عن دماء اسيلت بلا مبرر و لا نتمنى ان نرى قاتل يصول ويجول حرا طليقا والمظلوم يرقد تحت التراب واذا حدث ذلك لا سامح الله فان لا خيار لنا غير انتظار عدالة السماء وندعو من الله ان تحقق العدالة وان لا تسمح ان يكون الظالم حرا والضحية مظلوما".
وتناقلت وسائل اعلام محلية وعربية في وقت سابق من اليوم نسخة من قرار نقض الحكم المميز والمتضمن اعدام المنتسب في الشرطة احمد حمداوي عويد والذي تمت ادانته بقتل الهاشمي، فيما وجهت محكمة التمييز بنقض حكم الاعدام واعادة محاكمته، ووصفه بـ"المتهم" وليس المدان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدستورية تعلن شرط إعمال الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية نص جنائى
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025