مستشار حكومي يحدد المكاسب المالية من اندماج شركتي التأمين الوطنية والعراقية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أهمية اندماج شركتي التأمين الوطنية والعراقية على القطاع المالي في العراق، فيما أكد أن من شأنه الإسهام بدعم إصلاح القطاع المالي غير المصرفي.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سياسة الاندماج بين شركات التأمين له أهمية استراتيجية للقطاع والشركات المتشاركة في عملية الاندماج، اذ تنصرف تلك الأهمية بالدرجة الأساس إلى تعزيز المقدرة المالية للشركتين المندمجتين (شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية)، مما يكسب الكيان الجديد المندمج قدرة على تحمل المخاطر الكبيرة وتقديم خدمات أكثر شمولية للعملاء، فضلاً عن تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية والنمطية المستنفدة للتراكم الرأسمالي للشركتين بسبب التماثل والتكرار في نشاطات باتت بعيدة عن التنافس في تحسين الابتكار التأميني أو تقديم المنتج التأميني الذي يناسب طراز الحياة الاقتصادية وتطوراتها".
وأضاف، أن "اندماج الشركتين الكبيرتين يسمح بتوحيد العمليات والأنظمة، مما يساعد على تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية وزيادة الكفاءة العامة، إضافة إلى تنويع منتجاتهما التأمينية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع في العصر الرقمي الراهن".
وأشار إلى، أن "الاندماج سيساعد الكيان التأميني الجديد على توسيع وجوده في السوق وزيادة حصته ورفع مقدرته على الابتكار وتسويق المنتج التأميني، مما يتيح له منافسة أكبر مع الشركات الأخرى، ويوفر في الوقت نفسه الاستقرار المالي للكيان التأميني المندمج ويمنحه قوة تفاوضية مرنة كفوءة مع الزبائن والموردين وغيرهم".
وتابع صالح، أن "إحداث تطور في مجال صناعة التأمين عبر الاندماج، يعد الخطوة الأولى لإعادة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في العراق، وتفعيل دور هذا القطاع، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي"، لافتا إلى، أن "الارتقاء في أداء السوق المالية عموما وسوق التأمين خصوصاً يؤثر على ثقة المستهلكين والشركات المنتجة والمستثمرين وبدرجات عالية من اليقين والاستقرار عند اتخاذ القرارات الاقتصادية".
ولفت إلى، أنه "عندما تكون أسواق التأمين مزدهرة الأداء والكفاءة ، يزيد الإنفاق الاستثماري في المجتمع، الذي من شأنه يسرع من النمو والازدهار الاقتصادي".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على استثناء عقد دراسة الدمج بين شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية في شركة واحدة، من الفقرة الأولى لقرار مجلس الوزراء 23545 لسنة 2023، للمضي بإجراءات التعاقد مع شركة مختصة بالتدقيق ومراقبة الحسابات التضامنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التأمین الوطنیة شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: وعي العملاء هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي
جدّد إتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال السيد/ جمال صالح، (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة”. وأشار إلى أن “هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، وقال إن “نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال”.
وأضاف: “تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية و قنوات التواصل الاجتماعي. وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية”ـ
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
كما أكد السيد/ جمال صالح على أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال. كما أن دولة الإمارات سباقة في رفع مستوى الوعي حول مخاطر الاحتيال وتوفير التدريب والدعم للعاملين في البنوك والمؤسسات المالية لتحسين معرفتهم ومهاراتهم في الكشف عن الاحتيال والوقاية منه. وتتمتع الدولة بوضع جيد لمواصلة الريادة في هذا المجال من خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتدريب والتعاون. وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي. وتساعد هذه المنصة على تحديد ومنع الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيالات وأنماط الأنشطة الاحتيالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد