الخريف يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع مسؤولين حكوميين في هونج كونج
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, خلال اجتماعات ثنائية عقدها مع مسؤولين حكوميين في منطقة هونج كونج الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية، تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وفرص نقل المعرفة والابتكار وحلول التصنيع الذكية، مشيراً إلى المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تجعلها مركزاً استثمارياً جاذباً لكبرى الشركات في العالم.
واستعرض معاليه خلال الاجتماعات, التحولات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الأخيرة، ودورها في تطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأتمتة، بما يتوافق مع مبادرة مصانع المستقبل التي أطلقتها المملكة، داعياً شركات هونج كونج للاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.
والتقى الخريف مدير قسم التجارة والصناعة، ومسؤولين في مكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة في هونج كونج، وسكرتير تطوير التجارة والاقتصاد بهونج كونج، و بحث معهم آفاق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية وهونج وكونج، وفرص تطوير التعاون في القطاع الصناعي بين الجانبين.
وشهدت اللقاءات حضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، إضافة إلى القنصل العام للمملكة في هونج كونج حمد الجبرين.
وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين الحكوميين في منطقة هونج كونج الإدارية، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى المنطقة، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة هونج کونج
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر