مصانع الصلب المحلية تتأرجح بين تباطؤ المبيعات وارتفاع تكلفة الإنتاج

كانت  السفن التى تجوب  البحار والمحيطات عندما  تتعرض لأخطار ترسل رسائل  تطلب فيها النجده والإستغاثه وهى من كلمة واحده  وهى كلمة "SOS " وهي إختصار  لكلمة save our selves , أو Save our  souls ، والمتأمل لأوضاع شركات الصلب المحلية في هذه الأشهر العجاف  يدرك وجه الشبه بينهم وبين  السفن ومن عليها حينما  تطلق  صيحات  التحذير  على أمل من يلبى  ندائهم .

.هل  من   منقذ  ومغيث ؟

**  تباطؤ  حاد  فى  المبيعات

إذا  تحدثت  مع  اى مسئول  فى اى مصنع  من مصانع الصلب  فى مصر  سواء  ، المصانع  المتكاملة  ،  أو  شبه  المتكاملة ،  أو  مصانع  الدرفله  ستجد  شكوى  موحده من الجميع    وهى  ان  هناك بطء   شديد  فى  المبيعات تصل  إلى حد الركود ،  وقد  يقول  لك  صاحب  مصنع  بلغته  العامية  البسيطه  " مفيش  بضاعه " ! 
هذا   البطء  الشديد  فى المبيعات قد  يدفع   المصانع   إلى  خفض  كميات  الإنتاج   لخفض التكلفه  وترشيد  النفقات  قدر  الإمكان  ، وبالتالى   عدم  تحمل  خسائر  كبيرة ..
فى  أوقات  سابقه  كنت  تستطيع   ان ترى   الأضاد - الشىء وعكسه -   تجتمع  فى وقت  واحد  فى مصانع الصلب المصرية  .. كان  بمقدورك  ان  تراها خلال  أحد الشهور   وهى  ترفع الأسعار و تنتج  وتكسب ،   وترى نفس  المصانع فى الشهر  التالى وهى تخفض  أسعارها،   وتقلل  من حجم إنتاجها و  مبيعاتها وبالتالى  تتراجع  ارباحها     ، أحيانا  تجدها   تمر   بأوقات   إنتعاشه  كبيرة  فى الإنتاج  والمبيعات والأرباح ، وأحايين أخرى  تجدها  تعانى الإنكماش  والبطء والخسائر  ،  ولكن  منذ  بداية  العام  الحالى ومصانع  الصلب المحلية  لا  تشهد  سوى حاله  واحده  لا  تتغير  وهى  التباطؤ   الشديد   فى المبيعات  ، وتراجع  معدلات  الإنتاج  وبالتالى  تراجع   المبيعات  والأرباح والدليل   على ذلك    أن  هذا  التباطؤ   قد  أجبر  كل  المصانع  دون  إستثناء  وللشهر   السابع   على التوالى  على  تثبيت   أسعارها ،  بل  أضطرت  بعض  مصانع  الدرفله  إلى  النزول   بأسعارها   بنحو 500  جنيها  وبعضها    بنحو ألف  جنيها  فى  الطن  حتى  تجد  سوقا  لما   تنتجه مع  التأكيد  على  أن  الخسائر   فى مثل  هذه   الأ ضاع  تكون  أكبر  بكثير   فى المصانع  المتكامله وشبه المتكامله  لأنها   تتحمل  تكاليف  باهظه   ومرعبه  عكس  مصانع  الدرفله  !

دفع  التباطؤ  فى الإنتاج  والمبيعات    المصانع  الكبيره  إلى  تثبيت  أسعارها  مضطره  للشهر  السابع  على التوالى كما ذكرنا حيث لاتزال  اسعار مجموعة  العز   ، وبشاى كما  هى دون  تغيير  وهو  " 40الفا و700  جنيها   "   للطن ، وفى السويس 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى المراكبى 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى حديد  المصريين 38الفاً و550 جنيها ، وابقى  أيضا  أيمن العشرى  ، وجمال  الجارحى  على سعريهما  دون زياده  وهو 38 ألفا وأربعمائة  جنيها  للطن  ، وثبات  الأسعار  بهذا  الشكل  للشهر السابع  على التوالى   له عدة  دلا لات  نذكر  منها.
اولا :

أن  كل  المصانع دون  إستثناء  تعانى من تراجع كبير فى   المبيعات 
ثانيا: 
أن  سياسة  التسعير  لكل المنتجات  سواء  حديد تسليح  ،  أو لفائف اسلاك ،  أو  مسطحات  تخضع  لعوامل  التكلفه  المتغيرة 
ثالثا : 
أن  المصانع  تكاد  تبيع  منتجاتها  بهامش  ربح  منخفض جدا  
رابعا :

أن  بعض  المصانع  الكبيره  قد  تُدفع دفعاً  لإجراء وتطبيق  معادلة  سعرية غير  عادله  وهى  ان  تضطر  مجبره   الى  بيع   منتج  وليكن  المسطحات  - مثلا -  بسعر  يقل   عن  سعر  حديد  التسليح  ، وقد  تضطر   مصانع  كبيره  أيضا  إلى  النزول  بأسعار  التصدير  سواء  فى حديد  التسليح   ، أو  لفائف الأسلاك أو  حتى  المسطحات   حتى  تستطيع  أن  تجد  لها   مكانا   فى أسواق  التصدير  تستطيع    من خلاله   تدبير   نقد  أجنبى   تستطيع  من خلاله  شراء     إحتياجاتها   من  مستلزمات  الإنتاج  التى  يتم  إستيرادها  من الخارج 
خامساً : 
أن  المصانع  ثبتت   أسعارها  خلال  الأسبوع  الأول من شهر  سبتمبر   رغم  أن  اسعار  حديد  التسليح  زادت  فى بعض  الأسواق العربية الأخرى مثل  السوق  الإماراتى حيث  رفعت  حديد الإمارات والتى تسمى حاليا " إمستيل" سعر  الطن  بواقع  20 دولار مره واحده مقارنةً  بأسعار  شهر  أغسطس الماضى   ليصبح  سعر  الطن فى  حديد  الإمارات  666 دولاراً  مع  الأخذ  فى الإعتبار   أن ضريبة القيمه  عندهم  لا تتعدى 5% ، بينما   ضريبة  القيمه  المضافه فى مصر تصل  إلى 14%  ،  وتكاليف  الإنتاج  هناك  لا  تقارن  بتكاليف الإنتاج فى مصر  ويكفى الفارق  الرهيب  فى سعر  الغاز  ، و الفارق  أيضا   فى  سعر  العمله  ففى مصر  " الدولار = 49جنيها مصريا  ، أما  الدولار ،   فى الإمارات = ثلاثة دراهم وسبعة وستون فلساً !

**

إرتفاع  أسعار  الخامات عالميا

وإذا  نظرنا  إلى  اسعار  الخامات  بالبورصات  العالمية  مع  أول  أسبوع  من سبتمبر  الحالى  سنجد  أن  هناك  إرتفاع  فى سعر  الخرده  يصل  إلى 6 دولارات  فى الطن ، وهو  ما  دفع  الأتراك  إلى  زيادة  أسعار  حديد  التسليح  إلى أكثر  600 دولار  للطن  بدلا  من 570 ، و580 دولار  للطن  خلال  الأسبوع  الأخير  من  أغسطس  الماضى .
كما  زادت تركيا من   اسعار  لفائف  الأسلاك   بواقع  5 دولارات  فى الطن  حيث  وصل  سعر  الطن  إلى 590 دولار   بعد  أن  كان  585 دولار  مع  ملاحظة  أسعار  الشحن  الضخمه !
ورغم  الإنخفاضات  فى اسعار  خام  الحديد ، والبليت  الا   أنها   إنخفضت  طفيفه   غير  مؤثره  بشكل  كبير   على  متوسطات  الأسعار   للمنتجات  النهائية ،  وإن  كان  هناك  إنخفاضا  ملحوظا  فى  اسعار  المسطحات  المدرفله  على الساخن حيث  يتراوح  السعر  العالمى  بين 460 ، و470 دولار  للطن  وهو  ما  قد  يدفع  مجموعة العز  المصرية   إلى  تحريك  أسعارها  وفقا   لعوامل  التكلفه  لديها

**

المرونه  السعرية

التقلبات  الشديده  التى  يشهدها  السوق الصلب  المحلى  ، وثبات  الأسعار   للشهر  السابع  على التوالى  يؤكد  بما  لا  يدع  مجالا  للشك   أن  قطاع  الصلب  فى  مصر  هو  القطاع  الوحيد  الذى  يتبع   سياسة   المرونه  السعرية  دون   باقى  القطاعات   الصناعية  الأخرى  ، وتقوم   المصانع   بحساب   اسعار منتجاتها  وفقا   لعوامل  التكلفه  ، ولا  تخضع  عملية  التسعير  مطلقاً  للمزاج  والأهواء ، ولكن السؤال  الأهم  الآن  ، هل  كل  المصانع  قادرة  فى الوقت  الراهن  على الصمود   والإستمرار   فى الإنتاج  فى  ظل  هذه  المتغيرات  والتقلبات  الشديده  محليا وعالمياً  ؟  اعتقد  ان  البقاء والإستمرار  سيكون  للأكثر  ذكاءً وحنكه  فى الإدارة ، وصاحب المقدره   القائقة  على التسويق والتصدير  لأسواق   متنوعه  فى  بلدان   مختلفة   مع  العلم    أن  هذه  المواصفات  لا  توافر  إلا   فى  المصانع  الضخمه والكيانات  الكبيرة وهى  معروفه  مقدما  وسلفا، وهى  العز  ، السويس ، بشاى ، المراكبى  ، أما  بقية  المصانع  المصرية  فأعتقد  أنها  ستظل  لفتره  طويلة  غارقة  فى  نوم  عميق مكتفية  بأرباح  السوق  المحلى وقت الإنتعاش  والرواج  ، وهذه المصانع    تكاد  تكون  كلاعب كرة  القدم  المصاب   بالرباط  الصليبى، أو  وتر  أكيليس   ويحتاج إلى   جراحه    عاجله  للتعافى والشفاء !

 

المصدر: بوابة الوفد