دراسة قد تغير من مقدار استهلاكك للكافيين.. خطر على صحة القلب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حذرت دراسة جديدة من استهلاك كميات تفوق ما يعادل 400 ملغ من الكافيين بشكل يومي، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى لو كان المستهلك يتمتع بصحة جيدة.
وأوضح تقرير نشره موقع "هيلث" الطبي، أن إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة توصي الأشخاص الأصحاء بعدم استهلاك أكثر من 400 ملغ من الكافيين يوميا.
وأظهرت دراسة حديثة جرى تقديمها خلال مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في نيودلهي بالهند، أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 400 ملغ من الكافيين معظم الأيام لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال الطبيب في معهد نورتون للقلب والأوعية الدموية، جيسون هوبر، "بشكل عام، فإن ارتفاع ضغط الدم المزمن هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل مثل النوبة القلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية"، حسب موقع "هيلث".
وبحسب الدراسة التي شارك فيها 92 شخصا يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عاما، فإن استهلاك ما لا يقل عن 400 ملغ من الكافيين يوميا، أظهر تأثيرا بشكل كبير على الجهاز العصبي اللاإرادي للمشاركين، ما أدى إلى رفع معدل ضربات القلب وضغط الدم.
وكانت النتائج أكثر خطورة عند المشاركين الذين استهلكوا أكثر من 600 ملغ من الكافيين في يوم واحد، حيث كان لديهم معدل ضربات قلب مرتفع بشكل ملحوظ، وفقا للتقرير.
وقالت مؤلفة البحث والباحثة في كلية زيدوس الطبية ومستشفى في الهند، نانسي كاجاثارا، "نظرا لتأثيره على الجهاز العصبي اللاإرادي، فإن تناول الكافيين بانتظام يمكن أن يعرض الأفراد الأصحاء لخطر ارتفاع ضغط الدم وغيره من الأحداث القلبية الوعائية".
وأضافت في بيان، أن "زيادة الوعي بهذه المخاطر أمر حيوي لتحسين صحة القلب لدى الجميع".
كيف يؤثر الكافيين سلبا صحة قلبك؟
بحسب موقع "هيلث" الطبي، فإن هناك علاقة راسخة بين الكافيين والجهاز القلبي الوعائي، حيث يعرف عن الكافيين بأنه مضيق للأوعية الدموية، الأمر الذي ينتج عنه في حال الاستهلاك المرتفع ضيق في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم.
ويشار إلى أن الكافيين مادة منبهة تخبر الدماغ أن يكون في حالة تأهب ما يتسبب في تحفيز استجابة الجسم للقتال أو الهروب في الجهاز العصبي اللاإرادي، المسؤول عن تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم.
ونقل الموقع عن أخصائية التغذية، أمبر كور، قولها إنه "عندما تصبح الأوعية الدموية أكثر ضيقا مع نفس كمية الدم التي تتحرك من خلالها، يزداد الضغط. وهذا يشبه نفس حجم الماء المتدفق عبر خرطوم مقابل من خلال القش".
وأوضحت أن "ارتفاع ضغط الدم يزيد من عبء العمل على القلب، ما قد يؤدي أحيانا إلى فشل القلب واضطرابات نظم القلب على المدى الطويل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة الكافيين صحة صحة القهوة الكافيين المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة صحة صحة صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة والأوعیة الدمویة ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط