تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي المقبل (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف محمود عبد الرحمن، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت تفاصيل اللائحة.
تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي للعام الدراسي المقبلوشدد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، على أن لائحة الانضباط المدرسي المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم الفني سيتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي يبدأ في 21 سبتمبر.
وأكد أن هذه اللائحة ليست جديدة، ولكن تجميعها في كيان واحد وأن تكون مُلزمة بعقوبات وقرار وزاري هو الجديد في هذا الشأن، موضحًا أن اللائحة تحدد حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى مسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة.
ونوه بأن لائحة الانضباط المدرسي قائمة على قانون العمل فيما يخص العاملين بوزارة التربية والتعليم، وقائمة أيضًا على قانون حماية الطفل في الجزء الخاص بالطلاب.
وتابع:"تُصنف مخالفات السلوك إلى أربعة مستويات حسب درجتها وشدة خطورتها، مستندة إلى قانون التعليم وقانون الطفل والإرشادات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لائحه لائحة الانضباط لائحة الانضباط المدرسي شؤون التعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها