تعديل ضوابط التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم متطلبات التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما علمت «الوفد» أن القرار يتضمن 5 متطلبات منها إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ووجود مؤسسة مالية بنسبة ٢٥٪ أو مستثمر مؤهل بنسبة ثلثى رأس مال الشركة ووجود تمثيل نسائى بنسبة ٢٥٪ بمجلس إدارة الشركة وذلك طبقا لطبيعة كل نشاط.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا تعديلا بشأن بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالى فى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، وكذلك إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المالية الوفد الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 16.3%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، إلى 3.271 مليون عميل مقابل 2.812 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
وزادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 25.1% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة بين (يناير حتى أكتوبر 2024).
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 47.450 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقارنة بـ 37.940 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل زيادة 25.1 %.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، بنسبة 28.7 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنحو 27.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.8%
وتأتي المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.8%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.4 %.
وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.1% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"