تعديل ضوابط التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم متطلبات التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما علمت «الوفد» أن القرار يتضمن 5 متطلبات منها إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ووجود مؤسسة مالية بنسبة ٢٥٪ أو مستثمر مؤهل بنسبة ثلثى رأس مال الشركة ووجود تمثيل نسائى بنسبة ٢٥٪ بمجلس إدارة الشركة وذلك طبقا لطبيعة كل نشاط.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا تعديلا بشأن بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالى فى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، وكذلك إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المالية الوفد الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ورد الآن .. وزير المالية يوضح موعد صرف المرتبات !!
يمانيون../
أوضح وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد محمد، أنه تم خلال اليومين الماضيين تسديد مستحقات نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية ممن تقل ودائعهم عن 200 ألف ريال.
وبيّن أالوزير في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل نحو 90% من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة، حيث تم تغذية حساباتهم وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية المؤقتة.
وأكد الوزير أن عملية التسديد ستتواصل لتشمل بقية صغار المودعين على دفعات شهرية، لافتًا إلى أن هذه الديون كانت مستحقة منذ ما قبل العام 2014، وتفاقمت بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وباعتبارها أولوية لدى الحكومة في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة، أشار وزير المالية إلى أنه تم تجميع المبالغ اللازمة لتغطية فاتورة المرتبات الشهرية للوحدات الحكومية الأكثر حرمانًا من الموارد الذاتية. وأوضح أن الصرف سيبدأ خلال الأسبوع المقبل فور صدور الكشوفات النهائية من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وفقًا للآلية المعتمدة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعلن قريبًا كافة تفاصيل تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية، بما في ذلك آليات الصرف والمعايير المعتمدة، خلال التدشين الرسمي للبرنامج. ودعا الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الإجراءات التي تسير وفق خطة محكمة وموافقة القيادة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل إنجازًا كبيرًا لحكومة التغيير والبناء، وتعكس التزامها بتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الثقة بين الدولة والشعب، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة