تعديل ضوابط التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم متطلبات التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما علمت «الوفد» أن القرار يتضمن 5 متطلبات منها إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ووجود مؤسسة مالية بنسبة ٢٥٪ أو مستثمر مؤهل بنسبة ثلثى رأس مال الشركة ووجود تمثيل نسائى بنسبة ٢٥٪ بمجلس إدارة الشركة وذلك طبقا لطبيعة كل نشاط.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا تعديلا بشأن بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالى فى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، وكذلك إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المالية الوفد الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية ، عن الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، تٌجري علي مرحلتين، منها استهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%، مما يشجع الإقبال علي هذا النوع من التخليص، قائلا: "للأسف ليس هناك إقبال علي هذا النظام، لأنه يلزم بسداد نسبة معينة من قيمة الضرائب الجمركية المقررة مسبقا حتى تنتهي العملية، لذا نعمل علي خفضها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني"، إن التعديلات المستهدفة لتيسير هذا النظام، تشمل مواد قانونية محددة، وكثير من المواد اللائحية لما تتضمنه من إجراءات، وسيتم التنفيذ علي مرحلة أولى وثانية ووضع خطة متكاملة للتطبيق بطريقة سليمة ومنهجية، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف أيضا تفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجستي المتوقع وصول البضاعة به، وسيتم إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع، والمرحلة الثانية تستهدف تعديل المادة 39 من قانون الجمارك مع ترك ضوابط الإلزام للائحة التنفيذية.
وتابع: تشتمل خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حسبما كشف نائب وزير المالية، توحيد التعامل في المنافذ الجمركية، ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية للأسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظة دقيقة باستخدام معايير مختلفة، ورفع كفاءة عمل المثمنين ومديري الترعيفة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وإدراج ما يصح منها للاسترشاد.
ولفت شريف الكيلاني، إلي العمل علي تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، ومنها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشحنات، ووضع تطور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو الايداعات أو الشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير إجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات، وتحديد الخطة الزمنية التي يستغرقها تطبيق نظام مراقبة وتأمين حركة نقل شحنات الحاويات.
ونوه الكيلاني، إلي مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالعمل علي مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلي 500 شركة، بالاضافة إلي عمل الوزارة علي التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة URM وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء لتطبيق المنظومة وقيام كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا النظام بمنظومة نافذه، وتقوم مصلحة الجمارك بدعوه كافة الجهات المشاركة في دورة إجراءات الإفراج عن البضائع لحضور ورش عمل لعرض اسلوب عمل النظام والتوافق علي توحيد مسارات الإجراءات (الاحمر، الاخضر، الاصفر) وتقوم كل جهة بتحديد المعايير ومستويات الالتزام لكل مسار وإخطار الشركة بها، علي أن تقوم إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بتحميل واختبار المعايير والمحددات الخاصة بكل جهة علي هذا النظام بعد التوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار الكيلاني، إلي أنه تم التنفيذ الفعلي لتدوير العمالة داخل وبين المنافذ الجمركية، بهدف عدم وجود العامل لفترة طويلة في ذات المكان وبناء علاقات قد تصدر عنها أفعال غير مرغوب فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا