ما مدى احتمالية التوجه إلى رفع الضرائب لسد العجز؟.. مستشار حكومي يُجيب - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لرفع اسعار الضرائب من أجل سد العجز المالي.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "الضرائب بأشكالها المباشرة وغير المباشرة تخضع للقانون، ولكن المشكلة في بلادنا هو التهرب الضريبي للمكلفين".
وأضاف: "لذلك ما تسعى اليه الدولة في الإصلاح الضريبي يندرج ضمن مبادئ المنهاج الحكومي في رفع مساهمة الايرادات غير النفطية لتصبح 20 بالمئة من الايرادات العامة بدلاً من هيمنة النفط بنسبة 90 بالمئة الى اجمالي الايرادات العامة حاليا".
وبناء على ما تقدم، أردف صالح، أن "الخطوة الاولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الايرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي"، مضيفا: إذ أقر مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام، ثمانية حزم جديدة لاصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الاوعية الضريبية، لا سيما تلك المتخفية او المتهربة او المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث اطلقت حتى اليوم حزمتين منها وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الاصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي".
وكان مستشار السوداني، قلل في وقت سابق من اليوم السبت، من مخاوف تثار بشأن أزمة في ملف رواتب الموظفين لعدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة للدولة، مشيرا الى أنها لا تعدو كونها مجرد شائعات تطلق بين الحين والاخر لإثارة القلق بين الناس ليس إلا.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة المالية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".
وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".
وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد