كامل الوزير: طرح الأراضي الصناعية في جمصة عبر منصة مصر الرقمية ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور أعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية، وعدد من المستثمرين؛ وذلك لبحث جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
مساحة المنطقة الصناعية في جمصةواستعرض الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة، التي تبلغ مساحتها حاليا 837 فدانا والأنشطة الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الآن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على أراضي صناعية لهم.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل أي طلبات ورقية جديدة للأراضي؛ إذ أن كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية في جمصة يجرى طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع ديسمبر المقبل خلال الطرح المقبل، ويجرى الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح,
ووجّه القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقا لنتائجها طرح الأراضي بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية؛ لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما جرى التأكيد على أن مجلس إدارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة بإقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة، موجها بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة فورا وفقا لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لبحث موقف قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقا لمبدأ الحوكمة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة التصنيع محافظة الدقهلية المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية صناعیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة حل جميع مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية
استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين؛ لبحث عددًا من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، بحضور محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والمهندس تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.
وجرى خلال اللقاء التعرف على احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية وسبل إزالة كافة المعوقات أمامهم، وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة تركز على أنتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وخلال الاجتماع شرح مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية الموقف الحالي للمشروعات المقامة بالمنطقة، مبينًا عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالبنية التحتية مثل الصرف الصحي والطرق، وذلك لعرضها على محافظ الإسماعيلية وبحث إيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
كما أوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن هذا اللقاء جاء تأكيدًا للدعم الذي يقوم به محافظ الإسماعيلية لكافة القطاعات ومنها الاستثمار، مشيرًا إلى أن جموع المستثمرين بالمناطق الصناعية على استعداد للتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار بالمحافظة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة تلك التحديات جيدًا وعرض مقترحات التنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وبالشكل القانوني المناسب للدفع بالإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية وتجذب الاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.
وتضم المنطقة الصناعية، المقامة على حوالي ٦٠٠ فدان، ٢٦٤ مشروعًا، منهم ٢٢٢ يعملون بكامل كفاءتهم و٢٠ مشروعًا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ٢٠ مشروعًا متوقفًا وجاري العمل على حل مشكلاتهم لعودتهم للمنظومة الصناعية، يعمل بها أكثر من ١٢ ألف من العمالة المنتظمة في عدد من الأنشطة ) المحولات الكهربائية- المولدات- محطات فرز وتجميد الفاكهة -ثلاجات وصناعات غذائية-دهانات -بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والتي تشكل حوالي ٥٠٪ من النشاط بالمنطقة الصناعية) وتغطي السوق المصري والتصدير.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.