النقل النيابية: الفساد وغياب المهنية ابرز اسباب تردي الخدمات في المطارات العراقية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عزا عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية كاروان يارويس أسباب تدهور قطاع الطيران في العراق وانعدام الخدمات في المطارات إلى الفساد وغياب المهنية.
وقال يارويس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “واقع المطارات العراقية مترد وطائراتنا متهالكة ولا تتناسب مع أهمية هذا القطاع الحيوي الذي هو واجهة لأي بلد في العالم”.
وأضاف أن “هناك مؤشرات لتراجع ملحوظ على مستوى خدمات الخطوط الجوية العراقية”، مشيرا إلى أن “أسباب التردي هو الفساد الإداري وغياب المهنية”.
وأشار النائب إلى “تخصيص حوالي 50 مليار دينار لتطوير المطارات العراقية في قانون الموازنة العامة”، داعيا “الجهات التنفيذية إلى أدمة المطارات وخدمات الخطوط الجوية من أجل الظهور بمظهر لائق”.
وهذا وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قبل مدة صور تعكس الواقع الخدمي المتردي في مطار بغداد الدولي.
وتظهر الصور حمامات مطار بغداد وهي بحالة كارثية بسبب تكسر الأبواب الخاصة بدورات المياه وانتشار الأوساخ فضلا عن عدم وجود المياه داخل الحمامات الصحية.
كما لاقى موضوع انتشار سائقي سيارات الأجرة بشكل عشوائي في بوابة المغادرة انتقادات عديدة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية