القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهماً نتيجة مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أشادت نهى طلعت عبدالقوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بعد إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: "مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها"، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.
وأكملت: "يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي"، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم التوافق على المواد المختلف عليها.
وأوضحت أن مصر تملك نحو 60 مليون شاب، ويمكن توجيه هذه الطاقة لتحقيق نهضة داخل المجتمع المصري، منوهة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير سلبي على تكوين وعي الشباب، لذا يجب توعيتهم وفتح آفاق لهم بشكل فعال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مخرجات الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح