القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهماً نتيجة مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أشادت نهى طلعت عبدالقوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بعد إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: "مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها"، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.
وأكملت: "يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي"، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم التوافق على المواد المختلف عليها.
وأوضحت أن مصر تملك نحو 60 مليون شاب، ويمكن توجيه هذه الطاقة لتحقيق نهضة داخل المجتمع المصري، منوهة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير سلبي على تكوين وعي الشباب، لذا يجب توعيتهم وفتح آفاق لهم بشكل فعال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مخرجات الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين قرار سحب ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بعميق الأسف والقلق لقرار الأمم المتحدة سحب نحو ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة لعدم قدرتها على ضمان سلامتهم.
واكدت العربية لحقوق الإنسان ، علي أن يفاقم من قلق المنظمة أن نحو ٣٠ موظف دولي سيتم سحبهم خارج القطاع هم من العاملين الرئيسيين في المجال الإنساني، وتحديدا في وكالات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وهي الوكالات ذات المهام الأكثر أهمية في المنطقة التي تشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم.
يأتي هذا القرار المؤسف بينما سقط أكثر من ٥٠ ألف مدني ونحو ١٢٠ ألف جريح من سكان القطاع ضحايا العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على السكان في القطاع، والذي قاد لتقويض كامل للبنية التحتية والصحية، ونحو ١.٧ مليون فقدوا مساكنهم، ووسط موجة نزوح جديدة بعد مجازر مهولة ارتكبتها قوات الاحتلال في محافظة رفح جنوبي القطاع ونزوح نحو ٢٠٠ ألف مدني فلسطيني من مناطق شمال وجنوب القطاع.
فقدت الأمم المتحدة ٢٨٠ من موظفيها وطواقمها العاملين في المجال الإنساني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أقل من عام ونصف في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية في القطاع منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣، وسط فشل مخزي من مجلس الأمن الدولي.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن يشكل فشل مجلس الأمن إعلانا لفشل النظام الدولي وتعميقا لليأس في إمكانية إصلاح اختلالات هذا النظام وضمان سيادة ونفاذ أحكام القانون الدولي وقواعده الراسخة وغير القابلة للتأويل.
قال علاء شلبي رئيس المنظمة، إن كان على الأمم المتحدة أن ترد على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة بشكل عملي عبر تجميد عضوية إسرائيل وإمهالها زمنا مناسبا لإصلاح سياساتها وممارساتها أو شطب عضويتها في المنظمة الدولية، مذكرا بتجربة جنوب أفريقيا إبان فترة نظام الفصل العنصري.
وأضاف "شلبي "،أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية ١٩٦١ أكثر من كافية لإلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وختم بأنه بات على الجمعية العامة أن تستعيد زمام المبادرة لإصلاح العوار القائم والخلل البنيوي، ومشددا على أن الأوقات الحرجة تتطلب إجراءات حاسمة دون تردد.