متهمون بإبرام صفقات مشبوهة.. 8 إطارات بالجوية الجزائرية أمام العدالة غدا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يمثل غدا الأحد ثمانية إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمام هيئة المحكمة، في جلسة علنية متهمون بإبرام صفقات مشبوهة وعدم التبليغ، منهم ثلاثة يتواجدون رهن الحبس المؤقت.
حددت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تاريخ الثامن شهر سبتمبر الجاري، لمحاكمة الأطراف المتورطة في قضية فساد تم تكييفها على أساس منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم التبليغ بعد توسيع التحقيقات والاستعانة بخبير، حيث كانت “النهار أنلاين” قد نشرت في وقت سابق كافة تفاصيل التقرير الذي أعده محافظ الحسابات “ب مهدي” والذي أثبت بموجبه وجود فضائح بالجملة، طالت لجنة المشاركة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وكشف فيه عن غياب المراسم والأطر المعمول بها في منح الصفقات، وعدم تطابق النظام المحاسباتي مع ما هو معمول به في الجزائر، وتسجيل خروقات رهيبة في انتقاء الممونين من أجل تنظيم سفريات ومخيمات عائلية لفائدة عمال المؤسسة وذويهم مقابل فواتير مضخمة، ما جعل رئيس اللجنة “س ت” المتواجد رهن الحبس حاليا يلجئ إلى خيار ابرام صفقة بالتراضي مع انتقاء وكالة سياحية خاصة يتواجد صاحبها أيضا رهن الحبس.
كما أكد تقرير محافظ الحسابات غياب الوثائق والمحررات الرسمية المستعملة في اختيار العيادات الطبية ومخابر التحاليل في مرحلة التعاقد معها، ناهيك عن غياب العقود الرسمية الخاصة بمنح قروض لعمال المؤسسة بمختلف فروعها على غرار كاترينغ و”FRET”.
وبالاستناد إلى التقرير دائما، فإن مسؤولي لجنة المشاركة رفضوا منح الجرد المالي للمحافظ.
وإلى جانب رئيس اللجنة ومدير الوكالة السياحية وكذا أحد أعضاء اللجنة المحبوسين، الذين سيمثلون غدا من أجل المحاكمة، فإن القضية تشمل أيضا أسماء أخرى لأعضاء آخرين غير محبوسين ويتعلق الأمر بكل من “ت و” وهو شقيق مالك الوكالة السياحية، “ب م” محافظ حسابات سابق قام بتزوير بعض الحقائق، “ر م” نائب رئيس اللجنة متهم بعدم التبليغ، ف ي” المسؤول على الصندوق وكذا “ن ع ص” وهي محاسبة على مستوى لجنة المشاركة.
وكان أول من حرك القضية إلى كان مسكوت عنها لعدة سنوات خلت، هيئة مكافحة الفساد النشطة بمدينة حيدرة بالعاصمة قبل أن يتم تحويل القضية على محكمة سيدي امحمد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
قالت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك المركزية في دول الاقتصاد المتقدم والناشئة، قد اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا رغم حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي ونموه ووصول معدلات التضخم العالمية لنسب مرتفعة.
أضافت اللجنة، خلال إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، إن البنوك المركزية الأخري قد قررت اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضحت اللجنة خلال نشر نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي تظل مستقرة إلى حد كبير.
وتوقعت اللجنة أن يستمر معدل النمو بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.