الإنتربول تشيد بالجهود المغربية في تعزيز الأمن الدولي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أشادت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، خلال الاجتماع الثامن لرؤساء أجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عُقد في مقر الإنتربول بمدينة ليون الفرنسية، بحضور وفد مغربي رفيع المستوى برئاسة عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بالدور البارز الذي يلعبه المغرب في دعم الأمن الدولي ومكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة.
وأبرز الوفد المغربي في هذا اللقاء الدولي الخبرة الكبيرة التي تمتلكها المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. حيث تطرقت النقاشات إلى جهود المغرب في التصدي لجرائم متنوعة مثل الجريمة المنظمة، التدفقات المالية غير المشروعة، الإرهاب الإلكتروني، والتهديدات السيبرانية، كما تناولت استخدام الطائرات بدون طيار في العمليات الإرهابية، باعتباره من أخطر التهديدات الأمنية المعاصرة.
وتبادل الوفد المغربي خبراته مع نظرائه من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات المشتركة. حيث شدد المغرب تماشياً مع تزايد التهديدات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، على أهمية مكافحة إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو موضوع لقاء جمع بين عبد اللطيف الحموشي و"نايل جوتون"، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بمنظمة "الإنتربول"، حيث ناقش الطرفان مشاريع مستقبلية تهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة الأنشطة الإجرامية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مما يسهم في حماية المجتمعات من التهديدات الرقمية المتزايدة.
وفي إطار تعزيز التعاون الأمني على المستوى الدولي، قام الحموشي بزيارة إلى مركز القيادة والتنسيق التابع للإنتربول، حيث بحث مع المسؤولين سبل تطوير التحقيقات عبر الحدود، كجزء من التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، والتي تتطلب استجابة منسقة وفعالة بين الدول.
ولطالما أشاد الإنتربول بمساهمة المغرب الفعالة في مختلف المشاريع والعمليات الأمنية المشتركة، حيث يُعتبر انتخاب المغرب لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في مدينة مراكش عام 2025 تأكيداً على الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، واعترافاً بدوره المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.
وتبرز هذه الإشادة الدولية بالدور المغربي كدليل على التزام المملكة العميق بتعزيز الأمن والسلامة على المستوى العالمي، ومن خلال مشاركتها الفعالة في هذه اللقاءات الدولية، تؤكد المملكة استعدادها لمواصلة التعاون مع شركائها الدوليين لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة، وضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تعزیز الأمن
إقرأ أيضاً:
غوتيريش من الناقورة: سنُواصل حثّ المجتمع الدولي على تعزيز الدعم للقوات المسلّحة اللبنانية
زار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش المقرّ العامّ لـ"اليونيفيل" في بلدة الناقورة، جنوب لبنان. ووجّه غوتيريش كلمة قال فيها:
"عزيزي الجنرال أرولدو لاثارو ساينز وقيادة البعثة،
الأعزاء في فريق اليونيفيل،
إنه لشرف عظيم أن أكون معكم بعد واحدة من أكثر الفترات تحدياً التي يمكن تخيّلها.
لقد أخبرت العالم أنكم جميعاً لستم فقط على الخط الأزرق في لبنان، بل أنتم على خط المواجهة من أجل السلام.
إن مهمة اليونيفيل هي البيئة الأكثر تحدياً لقوات حفظ السلام في أي مكان.
يوماً بعد يوم - وشهراً بعد شهر - وقفتم بشجاعة وتفانٍ ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق.
وكانت خدمتكم المستمرة - بما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها لتنفيذ ولايتكم بموجب القرار 1701 - ضرورية ورائعة.
لقد أظهرتم قيمة "الخوذ الزرقاء" في ردع العنف ودعم التهدئة وتوفير الوصول الإنساني وحماية المدنيين.
كانت مساهماتكم حاسمة في دعم استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.
أنا فخور بكم للغاية.
أود أن أعلمكم أن قرار بقاء قوات اليونيفيل في مواقعها تم اتخاذه بعد دراسة مُعمَّقة لسلامتكم وأمنكم.
لقد كنت واضحاً تماماً: إنّ جميع الأطراف لديها التزام بضمان سلامة موظّفينا.
يجب احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.
إنّ الهجمات ضدّ قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة على الإطلاق.
إنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جريمة حرب.
والآن، وبفضل جهودكم إلى حدّ كبير، نحن في فترةٍ من الهدوء النّسبي الذي يحتاج إلى رعاية.
وهذا يمثّل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدّمٍ حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتوفير الأمن والاستقرار الدائمَين لشعبَي لبنان وإسرائيل.
لديكم دعمنا الكامل لإجراء أي تعديلات قد تكون ضرورية خلال هذه المرحلة الجديدة.
سنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول المساهمة بقواتٍ في اليونيفيل لضمان حصولكم على القدرات المعزَّزة – بما في ذلك إزالة الألغام والتخلّص من الذخائر غير المنفجرة – بغية تمكينكم من استئناف الدّوريات ومهام المراقبة الموكَلة إليكم.
أعلم أن هذه القدرات، إلى جانب تكييف أسلوب العمليات ضمن إطار ولايتكم، هي حيوية لاستعادة حرية الحركة والوصول في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل.
سأؤكد على هذه الرسائل في اجتماعاتي غداً مع القادة اللبنانيين.
إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثّلان انتهاكاً للقرار 1701 ويشكلان خطراً مستمراً على سلامتكم وأمنكم.
يجب أن يتوقف هذا.
هذا ولا بد من أن أشير إلى أن اليونيفيل قد كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني.
إن وجود أفراد مسلّحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان.
سأعيد التأكيد على هذه النقاط أيضاً في اجتماعاتي في بيروت.
إنّ القوات المسلّحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعمٍ من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية.
إنّ دعمكم القوي وتنسيقكم الوثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية سيكونان أساسيّين لدعم وقف دائم للأعمال العدائية ولتحقيق الهدف المنشود من القرار 1701.
سنواصل حثّ المجتمع الدولي على تعزيز الدّعم للقوات المسلّحة اللبنانية.
إنّ الطريق أمامنا محفوفٌ بالتحديات. ولكن معاً، يمكننا اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التقدم المرجوّ.
مرة أخرى، أشكركم جميعاً على كل ما قمتم به – وما تقومون به – من أجل السلام".