إسرائيل تمتنع عن استقبال مسؤول أوروبي كبير
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أبلغت إسرائيل ، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته المقررة في منتصف شهر سبتمبر الجاري ، وذلك وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأشارت الصحيفة أن إسرائيل ردت على ذلك بأن بوريل لن يتمكن من الحضور خلال هذين اليومين ودعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، والتي ستكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد انتهاء ولايته.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
يأتي ذلك، في خضم انتقادات إسرائيلية حادة وجهت لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب.
وكان بوريل قد أعلن -في 29 أغسطس/آب الماضي، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل- أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي، والتي تمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد "يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".
ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.
وكان بوريل قد دعا قبل ذلك إلى معاقبة الوزيرين، بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
في المقابل، وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات لاذعة لبوريل واتهموه بالكذب والنفاق، فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين -في منشور على منصة إكس- إن "بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق".
كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في منشور آخر- "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هكذا وصف الاتحاد الأوروبي نظام مادورو بعد الانتخابات الأخيرة
علق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، على الأوضاع الحالية في فنزويلا ونظام حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في تموز/ يوليو الماضي.
ووصف بوريل في تصريحات لقناة "تيليسينكو" الإسبانية حكومة مادورو بأنها "نظام ديكتاتوري"، مضيفا أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو/ تموز الماضي، في فنزويلا، تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، واضطر زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، للفرار إلى مدريد.
وتابع: "كما قيدت السلطات أنشطة الأحزاب السياسية، وفرّ 7 ملايين فنزويلي من بلادهم"، مشددا على أن "هذا نظام استبدادي ودكتاتوري، لكن قول ذلك لا يساهم في إصلاح أي شيء".
ولفت بوريل، وهو من أصل إسباني، إلى أن فنزويلا لم تمتلك حكومة ديمقراطية لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
وبحسب نتائج الانتخابات الفنزويلية التي أُعلنت في 29 يوليو الماضي، فاز مادورو، بولاية رئاسية للمرة الثالثة بـ51.20 بالمئة من الأصوات.
ورفض مرشح ائتلاف المعارضة إدموندو غونزاليس، وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، نتائج الانتخابات.
وكانت أمريكا قد صادرت طائرة مادورو في الدومينيكان، حيث كانت تخضع للصيانة، وتم نقلها إلى فلوريدا مبررة عملية المصادرة بأن "شراء الطائرة تم من خلال شركة وهمية وأنها هرّبت خارج الولايات المتحدة، في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية ومراقبة الصادرات".
وتظهر السجلات أن آخر رحلة مسجلة للطائرة كانت في آذار/ مارس، حيث كانت متجهة من كاراكاس إلى العاصمة الدومينيكية سانتو دومينغو.
وعلقت الحكومة الفنزويلية، على قرار الولايات المتحدة مصادرة طائرة الرئيس مادورو، التي يستخدمها، متهمة واشنطن بتصعيد "العدوان"، وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي أقيمت في تموز/ يوليو.
وقالت الحكومة، في البيان: "مرة أخرى، استولت سلطات الولايات المتحدة، في ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها بأي شيء سوى القرصنة، بشكل غير قانوني على طائرة استخدمها رئيس الجمهورية، مبررة عملها بتدابير قسرية تفرضها بشكل غير قانوني ومن جانب واحد في جميع أنحاء العالم".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح