محافظ الغربية: نتواصل بشكل مستمر مع نواب البرلمان لتحقيق احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.
وقد أكد الجندي علي التواصل والتعاون المستمر مع السادة النواب من أجل تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة وبذل كافة الجهود للاهتمام بحل مشاكل المواطنين مشيرا الى بذل كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق نقلة نوعية لإرضاء المواطن في المقام الأول.
واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
وأشاد محافظ الغربية بدور النواب الفعال في التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام، فضلا عن التعاون المثمر مع أجهزة المحافظة بما يخدم المواطن في المقام الأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: في إطار التعاون رضاء المواطن السادة النواب اعضاء مجلسي الخدمات المقدمة للمواطن دوائرهم خدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه.
وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة.
تحديث النظام القانونيمجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في تحديث النظام القانوني في مصر، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.
وتعزز مواد القانون التي وافقت عليه اللجنة ضمانات حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمميتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتسهيلات لذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
والتأكيد على صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة.
وتضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق الاستحقاقات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات للأفراد، فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى وضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب ، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقنى والتكنولوجى، مع الإبقاء على وسائل الإعلان ، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف و تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات.
مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلاتقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء، بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي، أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح