محافظ عدن يوجّه بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية بشأن محطات الغاز
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وجّه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، السبت، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز (الطرمبات) وذلك ابتداء من يوم غد الأحد.
وشدد لملس -خلال الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنة الوزارية، ومصلحة الدفاع المدني، والشركة اليمنية للغاز، ومديري المديريات، ومكتبي الأشغال والتجارة والصناعة عدن- على أهمية النزول الميداني للمحطات، وفحص تراخيصها، ومدى التزامها بجميع الاشتراطات، وإجراءات السلامة، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد الرفض التام لتواجد أي محطات داخل الأحياء السكنية، وضرورة إخراجها حتى وإن كانت ملتزمة باشتراطات السلامة.
واستعرض رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز، رئيس اللجنة الوزارية محمد ثابت، تقرير اللجنة المُقدم لرئاسة الوزراء بشأن محطات الغاز، وتوصياتها، بما فيها استمارة التقييم والاشتراطات، إضافة إلى الإحصائيات الواردة في التقرير، الذي أكد وجود 122 محطة غاز، منها 77 دون تراخيص رسمية.
كما ناقش الاجتماع، الذي عقد، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل المحافظة صلاح العاقل، خطة معالجة الإشكالية القائمة، من خلال آلية تنفيذية لتقييم أوضاع المحطات المرخصة، والتأكيد على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وإجراء نزولات ميدانية دورية للتأكد من التزامها بذلك، وتقديم المخالفين للجهات القضائية وفقاً للنظام والقانون.
وخرج الاجتماع، بجملة من القرارات أهمها، البدء بتفريغ محطات الغاز المخالفة وإغلاقها نهائياً، ورفع تقرير إنجاز يومي للنزول الميداني يوضح المحطات المخالفة والمغلقة نهائيا، والمحطات المطابقة لشروط وإجراءات الأمن والسلامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة محطات الغاز مخالفات اللجنة الوزاریة محطات الغاز
إقرأ أيضاً:
مناقشة إنجاز معالجة تظلمات المواطنين حول أراضي المنطقة الصناعية في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الله عبده عطيفي، مستوى إنجاز اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تظلمات المواطنين المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي، ووكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري، محمد حليصي، محمد النهاري، علي قشر، ورئيس هيئة الأراضي إبراهيم المنصور، وأعضاء اللجنة القضائية برئاسة القاضي عبد اللطيف نصار، مستوى التقدم في معالجة التظلمات ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين بشأن ملكيتهم لأراضي في المنطقة الصناعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في الفصل بتظلمات المواطنين الذين قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأراضٍ في المنطقة الصناعية، ورفع تقرير نهائي بالأسماء التي تم إثبات حقها، تمهيدًا للرفع إلى القيادة العليا لمعالجة القضية، بما يشمل تعويض المستحقين.
وشدد المحافظ عطيفي خلال الاجتماع على أهمية استكمال معالجة التظلمات بشكل سريع ومنصف، بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية تولي هذه القضية اهتمامًا بالغًا لضمان حلها بعدالة وإنصاف، بما يسهم في إنهاء كافة الإشكاليات والمنازعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، وبالتالي تعزيز الحركة الاستثمارية والصناعية في المحافظة.
كما جدّد المحافظ التأكيد على استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضايا الأراضي وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس اللجنة القضائية القاضي عبد اللطيف نصار ستعرض مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم استلام ودراسة عدد كبير من الوثائق والمستندات المقدمة من المواطنين، وأن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.
حضر الاجتماع مدير عام المنطقة الصناعية عبد الله البكاري، ومدير عام الشؤون القانونية القاضي يوسف قطران، ومدير مكتب الصناعة صالح محمد.