فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في أحدث إشارة لثقتها في سياسات تركيا الحالية للسيطرة على التضخم.
وأوضحت الوكالة في تقييمها للاقتصاد التركي، أنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت فيتش أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
وهذه هي الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيفات خلال 6 أشهر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية -وفق بلومبيرغ- هو التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.
وأشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.
وأكدت فيتش ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي في تركيا، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.
التضخم والسياسة النقديةوأشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%.
وتتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت الوكالة عن "ثقتها المتزايدة" في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعة أن يبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما توقعت الوكالة تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تركيا.. زعيم المعارضة يشكو غلاء المعيشة
أنقرة (زمان التركية) – عبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عن استيائه من غلاء المعيشة في تركيا، وارتفاع معدلات التضخم التي تنعكس بشكل أساسي على المواطنين.
وحضر زعيم المعارضة أوزغور أوزيل برنامج إفطار “هذه المائدة لنا جميعًا” الذي أقيم في حي إتيمسجوت في أنقرة. ولفت أوزيل، الانتباه إلى التضخم الغذائي في خطابه، قائلا “كانت قيمة سلة رمضان 950 ليرة العام الماضي. الآن أصبحت بـ 1610 ليرة”.
وأوضح أوزيل أن غلاء المعيشة أصبح الموضوع الرئيسي، مضيفا: “ليس لدي شك في أنه في موائد الإفطار التي تنظم بصعوبة، فإن القضية هي غلاء المعيشة والاقتصاد. ونحن نوضح ذلك في جميع الجوانب”.
وتابع أوزيل: “أقل راتب للمتقاعد الذي كان بإمكانه شراء 8 أرباع الذهب عام 2002، انخفض إلى 2.5 ربع ذهب اليوم. كل متقاعد ينقصه 5.5 ربع من الذهب. ومرة أخرى فإن سلة رمضان التي تحتوي على ثمانية منتجات أساسية وهي زيت عباد الشمس والبرغل والأرز والمعكرونة والحمص والطحين واللحم المفروم والشاي، كانت العام الماضي 950 ليرة. والآن أصبحت ألف و610 ليرة. أعان الله مواطنينا في رمضان هذا العام. لأن الدولة لا تساعد”.
وقال أوزيل في برنامج الإفطار: ”تجاذبت أطراف الحديث مع أبنائي الأربعة وزوجاتهن الجميلات على مائدة الإفطار، كل واحد منا لديه مشاكل مختلفة، وكلنا لدينا الكثير لنتحدث عنه. ولكن عندما تكون مائدة إفطار، وعندما يكون شهر رمضان من الضروري ألا ننخرط في السياسة بقسوة، ولا نقول ولا نسمع كلمات سيئة، عندما تكون مشاكل المواطنين ساحقة للغاية، يجب علينا على الأقل الابتعاد عن المناقشات السياسية الحادة خلال هذا الشهر“.
وفي يناير الماضي، سجل معدل التضخم النقدي السنوي 42.12%، وفي إسطنبول أعلنت البلدية هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي سجل 45.35%.
Tags: أوزغور أوزيلأوزيلاقتصادتركياتضخمرئيس حزب الشعب الجمهوريغلاء المعيشة في تركيامعدلات التضخم
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال