فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في أحدث إشارة لثقتها في سياسات تركيا الحالية للسيطرة على التضخم.
وأوضحت الوكالة في تقييمها للاقتصاد التركي، أنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت فيتش أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
وهذه هي الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيفات خلال 6 أشهر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية -وفق بلومبيرغ- هو التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.
وأشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.
وأكدت فيتش ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي في تركيا، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.
التضخم والسياسة النقديةوأشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%.
وتتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت الوكالة عن "ثقتها المتزايدة" في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعة أن يبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما توقعت الوكالة تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. النفط يسجل أسوء أداء خلال أشهر
انخفضت أسعار النفط بنحو 2%، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أسوأ أسبوع في أشهر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق وكالة “بلومبرغ”، “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 2.05% إلى 65.58 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يونيو المقبل بنسبة 1.95% إلى 68.77 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضي”.
بدورها، أفادت “رويترز” أنه “عقب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي تهافت المستثمرون على السندات والين الياباني والذهب، تزامنا مع انخفاض أسعار النفط الخام”.
وأضافت “تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، إلى 102.98 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر الماضي”.
بدورهم، قال محللون في BMI في مذكرة يوم الجمعة: “يظهر ضعف في العقود الآجلة طويلة الأجل. فقد تقلصت فروق العائد على العقود الآجلة لستة أشهر واثني عشر شهرا بشكل حاد”، بحسب “بلومبرغ”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي