فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في أحدث إشارة لثقتها في سياسات تركيا الحالية للسيطرة على التضخم.
وأوضحت الوكالة في تقييمها للاقتصاد التركي، أنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت فيتش أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
وهذه هي الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيفات خلال 6 أشهر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية -وفق بلومبيرغ- هو التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.
وأشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.
وأكدت فيتش ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي في تركيا، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.
التضخم والسياسة النقديةوأشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%.
وتتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت الوكالة عن "ثقتها المتزايدة" في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعة أن يبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما توقعت الوكالة تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإيجارات ترفع وتيرة التضخم في السعودية لأعلى مستوى
واصلت الإيجارات السكنية تأثيرها على معدلات التضخم في السعودية خلال شهر أكتوبر، ودفعته للتسارع بأعلى وتيرة في 14 شهراً، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة 1.9% في أكتوبر، مع ارتفاع الأغذية والمشروبات والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، وارتفاع أسعار المجوهرات والمطاعم والفنادق.
ومع ذلك، كانت أكبر زيادة من نصيب الإيجارات التي ارتفعت بأكثر من 11% الشهر الماضي، وكان تأثيرها على وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأكبر كونها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المملكة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.3%، مدفوعاً أيضاً بزيادة إيجارات المساكن.
ويقترب معدل التضخم في المملكة حالياً من تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة الشهر الماضي والذي توقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المتوسط 1.7% في 2024، لتتباطأ بذلك وتيرته من 2.3% في العام الماضي، وهو الأدنى في 4 سنوات. وفي 2025، سيسجل التضخم 1.9% بحسب توقعات الصندوق.
بجانب الإيجارات، ارتفع على نحو هامشي أسعار الأغذية والمشروبات، صاحبة ثاني أعلى وزن نسبي في سلة التضخم، كما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ما يزيد عن 2% مدفوعة بصعود كبير في أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بلغ 24%.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2024 - 14:14
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان