العقار المصري: رأس الحكمة دافع قوي للاستثمار العقاري في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ON"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أحمد عبدالله، أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث أن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقاري.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى "تصدير العقار"، وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلف المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري قيمة الجنيه المصري الأوعية الاستثمارية مجلس العقار شعبة الاستثمار العقار أسعار الفائدة اقتصاد التضخم الجنيه المصري الاقتصاد ارتفاع أسعار أسعار العقارات الاستثمار العقاري رأس الحكمة الوضع الاقتصادي رفع أسعار الفائدة الوضع الاقتصادي في مصر مجلس العقار المصري
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشعل “حرب التعريفات”.. والعالم يترقب نتائج كارثية
محمد بن عامر
تحت شعار “أمريكا أولاً”، أطلقت إدارة ترامب رصاصة البدء في موجة جمركية عاتية، تهدد بتفكيك روابط اقتصادية عمرها عقود، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين.
وفي تأكيد على أن أمريكا لا تعرف صديقاً أو حليفاً بقدر مصالحها فقط، تعرضت كندا والمكسيك، وهما حليفان رئيسيان لها، لتعريفات أكثر قسوة من تلك المفروضة على الصين، الخصم الاقتصادي للولايات المتحدة. وهو ما يعكس الطبيعة الأنانية والميل إلى إفقار الجار لدى الحكومة الأمريكية الحالية التي تسعى إلى الربح فقط، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفائها.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، التي وصفت بـ”حرب التعريفات”، إلى ارتفاع التضخم المحلي في الولايات المتحدة، وإضعاف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية، وإلحاق أضرار بالغة بالتكامل الاقتصادي في أمريكا الشمالية، وإشعال شرارة الاضطرابات في النظام التجاري العالمي.
ولا تقتصر النتائج المتوقعة لهذه العاصفة على ارتفاع التضخم المحلي أو تراجع القدرة التنافسية للشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل إمداد عبر الحدود، بل تمتد أيضاً إلى هزّ أركان اتفاقية “نافتا”، التي ظلت حجر الزاوية في ازدهار القارة.
والأخطر من ذلك، أن العالم قد يدخل بأسره في دوامة انتقامية من الرسوم المتبادلة، ما يعيد رسم خريطة التجارة الدولية بقواعد الفوضى، بدلاً من التعاون.
وراء كل هذا، ثمة سؤال جوهري يطفو على السطح: هل حققت “العقلية الترامبية” انتصاراً لواشنطن، أم أنها بذرت بذور انهيارها الطويل؟ ففي سعيها المحموم لتحقيق أرباح آنية، تخاطر الإدارة بتآكل مكانتها العالمية، وتحويل حلفائها إلى خصوم. وربما يعود منطق “إفقار الجار” ليكون شرَكاً ينغرس في خاصرة الاقتصاد الأمريكي نفسه.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟