الأمن النيابية: قضية التجسس مبالغ بها وبعض القوى استخدمتها للتشويش
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، قضية التجسس التي أثيرت مؤخرا، أمر مبالغ به.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف شبكة التجسس والتي اتهم بها موظف في رئاسة مجلس الوزراء، أمر مبالغ به لان التحقيقات لم تنته والمعتقلين لم تحسم قضاياهم"، مضيفا، أن "الموضوع لايزال رهن القضاء والزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الامر رغم أنه لايزال في البداية، يدلل على أن هناك تشويشا متعمدا بهدف توجيه البوصلة باتجاهات أخرى بعيدا عن الحقائق".
وأشار الى أن "هناك قوى استغلت ملف شبكة التجسس رغم انها لم تحسم باتجاه رئيس مجلس الوزراء لانه قطع شوطا كبيرا في المنهاج الحكومي وادارته للملف تسير بالاتجاه الصحيح"، مرجحا، أن تزداد الهجمات الإعلامية وتشويش الرأي العام مع قرب موعد الانتخابات".
اسكندر قال أيضا، إنه "لا يمكن التكهن في قضايا مهمة دون أدلة وقرارات قضائية نهائية".
وختم: "جزء كبير مما يحدث الآن مرتبط بتخوف بعض القوى السياسية من الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وفي 19 آب 2024، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن "الأخير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق"، مؤكدا: "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون".
وقبل ذلك بيوم، أفادت مصادر باعتقال محمد جوحي، الذي يشغل معاون مدير عام الدائرة الإدارية في القصر الحكومي، بتهمة ترؤس "شبكة تجسس" على نواب وسياسيين وتجار ومالكي قنوات فضائية، وصناعة الأخبار المزيفة وانتحال صفات لرجال أعمال وسياسيين والتنصت على هواتف نواب ومسؤولين في الدولة، فضلا عن القبض على أغلب أعضاء الشبكة، بينهم ضابط في جهاز الأمن الوطني وموظفون آخرون في مناصب حكومية حساسة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا