المستثمر المحلى مرآة الاستثمارات الأجنبية، والضامن الوحيد للنجاح، وتدفق الأموال الخارجية، وكون الاستثمار المحلى اللاعب الرئيسى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة للسوق المحلى، كان الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية والحكومة بتسهيل العقبات، وتذليل الصعوبات أمام الاستثمار المحلى من خلال المبادرات ووثيقة ملكية الدولة، خاصة أن الاستثمار المحلى كان له دور كبير فى توفير الدولار للسوق وقت أزمة العملة الصعبة.
تجارب الاستثمار المحلى تشير إلى نجاحات تصل إلى عنان السماء، ونجحت فى أن تسطر صفحاتها تفاصيل مضيئة، كان من ضمن التجارب شركة «هوريزون إيجيبت للاستثمار والتنمية»، ودورها الكبير فى تطوير فندق شهرزاد، بالتعاون مع شركة «إيجوث» والشركة القابضة للسياحة ووزارة قطاع الأعمال.
«هوريزون» الشركة التى كتبت ملحمة فى صفحات قطاع الأعمال حول تطوير فندق شهرزاد، والذى أشاد بها كبار رجال السياحة فى مصر وعلى رأسهم قيادات الشركة القابضة و«إيجوث» وأعضاء مجلس النواب، ورغم ذلك فإن الشركة تواجه مطبات وعراقيل تتطلب من المهندس محمد إبراهيم الشيمى وزير قطاع الأعمال التدخل لتصحيح الأوضاع، فشركة «هوريزون» منذ 2 يوليو 2014 كانت تسابق الزمن بعد توقيع عقد ثلاثى الأطراف بينها و«إيجوث، وإيفادكو- إنجرا» للعمل على سداد مديونية قائمة على الفندق بلغت حوالى ٢٠ مليون جنيه مصرى، ووضع خطة استثمارية شاملة لتطوير الفندق ورفع مستواه إلى فئة الثلاث نجوم، والالتزام بإدارة وتشغيل الفندق لمدة عشر سنوات.
منذ ذلك وكان هدف «هوريزون» أن يكون الفندق نموذجا مشرفا يليق بوزارة قطاع الأعمال وشركة «إيجوث» والشركة القابضة للسياحة، ولتحقيق ذلك استثمرت شركة هوريزون إيجبت ما يزيد على 100 مليون جنيه مصرى فى تطوير الفندق، متجاوزة بذلك كل التوقعات الأولية، إعادة بناء البنية التحتية بالكامل، والتى كانت متهالكة تماماً، وكذلك تم التغلب على القصور الشديد فى كثير من الجوانب الهندسية، لاسيما الحماية المدنية، الالتزام الكامل بالتعديلات المتتالية فى اشتراطات السلامة والحماية المدنية، معالجة القضايا العمالية والمالية والنزاعات السابقة، بالإضافة إلى التطوير المادى، ومنها سداد مديونية شركة «إيفادكو» وكامل المديونية على الفندق للفترات السابقة.
رغم الظروف الصعبة التى تعرض لها الاقتصاد وتداعياتها على الشركات ومنها تعويم الجنيه المصرى، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى التكاليف، زيادة أسعار مواد البناء والطاقة، جائحة كورونا، التى أدت إلى توقف شبه كامل للنشاط السياحى، إلا أن «هوريزون» استوفت التزاماتها المالية والتشغيلية، ورغم كل ذلك النجاح المحقق إلا أن الشركة فوجئت بإقرار بالتنازل عن باقى مدة العقد كان غير قانونى وتم إلغاؤه، حيث تم الحصول على هذا الإقرار من رئيس مجلس الإدارة السابق دون الرجوع للجمعية العمومية لشركة هوريزون إيجبت، لم يتم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.
يا سادة.. من أجل الحفاظ على الاستثمارات المحلية لا بد من إعادة النظر فى هذا الأمر وإلغاء أى إجراءات تمت بناءً عليه، بما فى ذلك قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 45 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار المحلى خارج المقصورة الاستثمارات الأجنبية الأموال الخارجية القيادة السياسية الاستثمار المحلى قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير غزل المحلة بداية مستقبل واعد للصناعة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة، حيث أكد أن ما يتم اليوم من تحديث وتطوير هو نموذج حيّ للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال العام في مصر، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار الإرادة الوطنية الحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي نشهده اليوم في مرحلة هامة من مراحله، ليس مجرد مشروع استثماري، بل يشمل تحديث كافة حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة القطن، بدءًا من زراعته مرورًا بالحليج والتصنيع وصولًا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتسويق. وأوضح أن هذا المشروع يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة الغزل والنسيج.
التحديث التكنولوجي ودعم الدولة
أكد المهندس شيمي أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير شركة غزل المحلة تمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث يتم التركيز على تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات بأحدث التكنولوجيات العالمية. وأشار إلى أن هذا التحديث التكنولوجي يعزز من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل، مما يساهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بجودة وإنتاجية عالية.
ولفت الوزير إلى أن تطوير العنصر البشري جزء لا يتجزأ من استراتيجية التطوير، حيث يتم تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم لتحسين قدراتهم الفنية والإدارية، مما يضمن قدرة فريق العمل على مواجهة التحديات المستقبلية.
نهضة حقيقية للصناعة الوطنية
أوضح الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تشهد اليوم نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن هذه الجهود ستساهم في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام.
وأضاف أن هذه المشروعات تشكل جزءًا من العمل الوطني الكبير، والذي يسعى فيه الجميع لتحقيق شعار "صناعة مصرية متقدمة".
دور القيادة السياسية والشكر للمساهمين
في ختام حديثه، توجه المهندس محمد شيمي بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لهذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى جعل قطاع الغزل والنسيج أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري. كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة.
كما توجه بالشكر لجميع الوزراء الذين أسهموا في بناء الأسس التي انطلق منها هذا المشروع، وأثنى على جهود العاملين في شركة غزل المحلة من مهندسين وفنيين وعمال، إضافة إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي قدمت الدعم الإداري والفني لإنجاح المبادرة.
مستقبل واعد للصناعة المصرية
اختتم الوزير حديثه مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل بداية لمستقبل واعد ومشرق للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب تمثل نموذجًا حيًّا للتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف.
وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بداية قوية لمراحل أكبر وأوسع من التطوير في بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج، مما سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
6b9353d9-d5ae-4c1c-914b-09ebe0458798 97da5e9b-c8b8-4055-b8fd-0cac80076f2d dadcac53-e711-450f-b0d2-201ab518a04a 9ae3b440-a875-4149-b5eb-c38417d83f4a ee18628b-77c9-4c48-b0a4-762d7eff8212