المستثمر المحلى مرآة الاستثمارات الأجنبية، والضامن الوحيد للنجاح، وتدفق الأموال الخارجية، وكون الاستثمار المحلى اللاعب الرئيسى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة للسوق المحلى، كان الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية والحكومة بتسهيل العقبات، وتذليل الصعوبات أمام الاستثمار المحلى من خلال المبادرات ووثيقة ملكية الدولة، خاصة أن الاستثمار المحلى كان له دور كبير فى توفير الدولار للسوق وقت أزمة العملة الصعبة.
تجارب الاستثمار المحلى تشير إلى نجاحات تصل إلى عنان السماء، ونجحت فى أن تسطر صفحاتها تفاصيل مضيئة، كان من ضمن التجارب شركة «هوريزون إيجيبت للاستثمار والتنمية»، ودورها الكبير فى تطوير فندق شهرزاد، بالتعاون مع شركة «إيجوث» والشركة القابضة للسياحة ووزارة قطاع الأعمال.
«هوريزون» الشركة التى كتبت ملحمة فى صفحات قطاع الأعمال حول تطوير فندق شهرزاد، والذى أشاد بها كبار رجال السياحة فى مصر وعلى رأسهم قيادات الشركة القابضة و«إيجوث» وأعضاء مجلس النواب، ورغم ذلك فإن الشركة تواجه مطبات وعراقيل تتطلب من المهندس محمد إبراهيم الشيمى وزير قطاع الأعمال التدخل لتصحيح الأوضاع، فشركة «هوريزون» منذ 2 يوليو 2014 كانت تسابق الزمن بعد توقيع عقد ثلاثى الأطراف بينها و«إيجوث، وإيفادكو- إنجرا» للعمل على سداد مديونية قائمة على الفندق بلغت حوالى ٢٠ مليون جنيه مصرى، ووضع خطة استثمارية شاملة لتطوير الفندق ورفع مستواه إلى فئة الثلاث نجوم، والالتزام بإدارة وتشغيل الفندق لمدة عشر سنوات.
منذ ذلك وكان هدف «هوريزون» أن يكون الفندق نموذجا مشرفا يليق بوزارة قطاع الأعمال وشركة «إيجوث» والشركة القابضة للسياحة، ولتحقيق ذلك استثمرت شركة هوريزون إيجبت ما يزيد على 100 مليون جنيه مصرى فى تطوير الفندق، متجاوزة بذلك كل التوقعات الأولية، إعادة بناء البنية التحتية بالكامل، والتى كانت متهالكة تماماً، وكذلك تم التغلب على القصور الشديد فى كثير من الجوانب الهندسية، لاسيما الحماية المدنية، الالتزام الكامل بالتعديلات المتتالية فى اشتراطات السلامة والحماية المدنية، معالجة القضايا العمالية والمالية والنزاعات السابقة، بالإضافة إلى التطوير المادى، ومنها سداد مديونية شركة «إيفادكو» وكامل المديونية على الفندق للفترات السابقة.
رغم الظروف الصعبة التى تعرض لها الاقتصاد وتداعياتها على الشركات ومنها تعويم الجنيه المصرى، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى التكاليف، زيادة أسعار مواد البناء والطاقة، جائحة كورونا، التى أدت إلى توقف شبه كامل للنشاط السياحى، إلا أن «هوريزون» استوفت التزاماتها المالية والتشغيلية، ورغم كل ذلك النجاح المحقق إلا أن الشركة فوجئت بإقرار بالتنازل عن باقى مدة العقد كان غير قانونى وتم إلغاؤه، حيث تم الحصول على هذا الإقرار من رئيس مجلس الإدارة السابق دون الرجوع للجمعية العمومية لشركة هوريزون إيجبت، لم يتم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.
يا سادة.. من أجل الحفاظ على الاستثمارات المحلية لا بد من إعادة النظر فى هذا الأمر وإلغاء أى إجراءات تمت بناءً عليه، بما فى ذلك قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 45 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار المحلى خارج المقصورة الاستثمارات الأجنبية الأموال الخارجية القيادة السياسية الاستثمار المحلى قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
نواب البرلمان عن العقبات أمام المستثمرين: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراددعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولةأكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
وأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز موارد الدولة المالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال.
وأشارت إلى أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأكدت النائبة أن الاستثمار يمثل أحد المصادر الرئيسية لزيادة الإيرادات العامة للدولة، حيث يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل.
وفي ختام تصريحاتها، دعت مرفت الكسان إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات مستدامة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع باستمرار تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار لضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها