الاستثمار المحلى

المستثمر المحلى مرآة الاستثمارات الأجنبية، والضامن الوحيد للنجاح، وتدفق الأموال الخارجية، وكون الاستثمار المحلى اللاعب الرئيسى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة للسوق المحلى، كان الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية والحكومة بتسهيل العقبات، وتذليل الصعوبات أمام الاستثمار المحلى من خلال المبادرات ووثيقة ملكية الدولة، خاصة أن الاستثمار المحلى كان له دور كبير فى توفير الدولار للسوق وقت أزمة العملة الصعبة.

تجارب الاستثمار المحلى تشير إلى نجاحات تصل إلى عنان السماء، ونجحت فى أن تسطر صفحاتها تفاصيل مضيئة، كان من ضمن التجارب شركة «هوريزون إيجيبت للاستثمار والتنمية»، ودورها الكبير فى تطوير فندق شهرزاد، بالتعاون مع شركة «إيجوث» والشركة القابضة للسياحة ووزارة قطاع الأعمال.

«هوريزون» الشركة التى كتبت ملحمة فى صفحات قطاع الأعمال حول تطوير فندق شهرزاد، والذى أشاد بها كبار رجال السياحة فى مصر وعلى رأسهم قيادات الشركة القابضة و«إيجوث» وأعضاء مجلس النواب، ورغم ذلك فإن الشركة تواجه مطبات وعراقيل تتطلب من المهندس محمد إبراهيم الشيمى وزير قطاع الأعمال التدخل لتصحيح الأوضاع، فشركة «هوريزون» منذ 2 يوليو 2014 كانت تسابق الزمن بعد توقيع عقد ثلاثى الأطراف بينها و«إيجوث، وإيفادكو- إنجرا» للعمل على سداد مديونية قائمة على الفندق بلغت حوالى ٢٠ مليون جنيه مصرى، ووضع خطة استثمارية شاملة لتطوير الفندق ورفع مستواه إلى فئة الثلاث نجوم، والالتزام بإدارة وتشغيل الفندق لمدة عشر سنوات.

منذ ذلك وكان هدف «هوريزون» أن يكون الفندق نموذجا مشرفا يليق بوزارة قطاع الأعمال وشركة «إيجوث» والشركة القابضة للسياحة، ولتحقيق ذلك استثمرت شركة هوريزون إيجبت ما يزيد على 100 مليون جنيه مصرى فى تطوير الفندق، متجاوزة بذلك كل التوقعات الأولية، إعادة بناء البنية التحتية بالكامل، والتى كانت متهالكة تماماً، وكذلك تم التغلب على القصور الشديد فى كثير من الجوانب الهندسية، لاسيما الحماية المدنية، الالتزام الكامل بالتعديلات المتتالية فى اشتراطات السلامة والحماية المدنية، معالجة القضايا العمالية والمالية والنزاعات السابقة، بالإضافة إلى التطوير المادى، ومنها سداد مديونية شركة «إيفادكو» وكامل المديونية على الفندق للفترات السابقة.

رغم الظروف الصعبة التى تعرض لها الاقتصاد وتداعياتها على الشركات ومنها تعويم الجنيه المصرى، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى التكاليف، زيادة أسعار مواد البناء والطاقة، جائحة كورونا، التى أدت إلى توقف شبه كامل للنشاط السياحى، إلا أن «هوريزون» استوفت التزاماتها المالية والتشغيلية، ورغم كل ذلك النجاح المحقق إلا أن الشركة فوجئت بإقرار بالتنازل عن باقى مدة العقد كان غير قانونى وتم إلغاؤه، حيث تم الحصول على هذا الإقرار من رئيس مجلس الإدارة السابق دون الرجوع للجمعية العمومية لشركة هوريزون إيجبت، لم يتم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

يا سادة.. من أجل الحفاظ على الاستثمارات المحلية لا بد من إعادة النظر فى هذا الأمر وإلغاء أى إجراءات تمت بناءً عليه، بما فى ذلك قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 45 لسنة 2024.

 

المصدر: بوابة الوفد