الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق توضح حقيقة فرض غرامات جديدة في حالة الانتظار بالمحطات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في الساعات الأخيرة، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتزام وزارة النقل فرض غرامة على مستخدمي مترو الأنفاق تصل إلى 100 جنيه عند الانتظار. وللتوضيح، قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بنفي هذه الأنباء بشكل قاطع.
تأكيد الغرامة الحالية وفق اللائحة
وأكدت الشركة أن الغرامة الفعلية هي 50 جنيهًا فقط، وتطبق في حالة انتظار الراكب داخل المحطة بعد عبور التذكرة من الماكينة، إذا تجاوز الوقت ساعتين كحد أقصى.
والغرامة الحالية تهدف إلى الحد من تكدس الركاب وانتظارهم على أرصفة المحطات، وذلك لتحسين نظام التشغيل وتوفير تجربة سفر أكثر راحة للجميع.
وأشارت الشركة إلى أن التذكرة التي لم تستخدم للدخول لا يكون لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يتم تطبيق غرامة عند استخدامها في أي وقت لاحق.
ولتحسين خدمة الجمهور، أكدت الشركة أنها قامت بزيادة عدد منافذ صرف التذاكر، بما في ذلك ماكينات الـTVM المنتشرة بالمحطات والمنافذ الرئيسية، وذلك في إطار حرصها على توفير الراحة وتقديم خدمات أفضل لركاب المترو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المترو غرامات المترو
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يهنئ لبنى هلال أول سيدة ترأس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
هنأ المجلس القومي للمرأة لبنى هلال على تعيينها كأول رئيسة سيدة لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، خلفا للدكتور ماجد عثمان.
وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار ، مؤكدة أنه منصب مستحق للسيدة لبنى هلال صاحبة التاريخ الطويل من العمل الناجح والمشرف فى العديد من المجالات والمناصب التى تولتها علاوة على أنها تمتلك خبرة تمتد ل 30 عاماً في القطاع المصرفي، موضحة أن هذا القرار يأتى أيضًا تماشياً مع جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ودعم وصولها لمواقع صنع واتخاذ القرار، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق .
كما تقدمت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير الى الدكتور ماجد عثمان لجهوده الحثيثه واسهاماته العظيمة خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة ، متمنية له التوفيق والسداد فى خطواته القادمة.
جدير بالذكر أن لبنى هلال كانت قد شغلت منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لشئون سياسات الاستقرار النقدي لمرتين كأول سيدة تتقلد ذلك المنصب في تاريخ البنك المركزي، كما تولت مسئولية وضع وتنفيذ وتطوير برنامج الإصلاح النقدي والاقتصادي الشامل الذي امتد على مدار 3 سنوات، وانتهى بنجاح في يونيو 2019.