الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق توضح حقيقة فرض غرامات جديدة في حالة الانتظار بالمحطات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في الساعات الأخيرة، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتزام وزارة النقل فرض غرامة على مستخدمي مترو الأنفاق تصل إلى 100 جنيه عند الانتظار. وللتوضيح، قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بنفي هذه الأنباء بشكل قاطع.
تأكيد الغرامة الحالية وفق اللائحة
وأكدت الشركة أن الغرامة الفعلية هي 50 جنيهًا فقط، وتطبق في حالة انتظار الراكب داخل المحطة بعد عبور التذكرة من الماكينة، إذا تجاوز الوقت ساعتين كحد أقصى.
والغرامة الحالية تهدف إلى الحد من تكدس الركاب وانتظارهم على أرصفة المحطات، وذلك لتحسين نظام التشغيل وتوفير تجربة سفر أكثر راحة للجميع.
وأشارت الشركة إلى أن التذكرة التي لم تستخدم للدخول لا يكون لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يتم تطبيق غرامة عند استخدامها في أي وقت لاحق.
ولتحسين خدمة الجمهور، أكدت الشركة أنها قامت بزيادة عدد منافذ صرف التذاكر، بما في ذلك ماكينات الـTVM المنتشرة بالمحطات والمنافذ الرئيسية، وذلك في إطار حرصها على توفير الراحة وتقديم خدمات أفضل لركاب المترو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المترو غرامات المترو
إقرأ أيضاً:
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركتين التابعتين لها وهما الشركة المصرية للري والصرف وشركة الكراكات المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندس علاء خالد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف، والمهندس محمود غلوش، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
وأكد الدكتور سويلم، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة، من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة.
ووجه الدكتور سويلم، ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة واستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية، والتأكيد على نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقًا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.
جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ عام، ومجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليًا بالإشراف على الشركة المدمجة، وبعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للري والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة.
ونجح المجلس الجديد في سداد مديونيات قديمة على الشركة في حدود 87 مليون جنيه، كما تم الحصول على أعمال جديدة بقيمة 600 مليون جنيه.