انقلاب ماكرون وإنكار الديمقراطية عنوان احتجاجات شعبية تعم فرنسا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
باريس- دعت الجبهة الشعبية الجديدة والاتحادات الطلابية إلى تعبئة واسعة النطاق اليوم السبت ضد ما سموه "انقلاب إيمانويل ماكرون" و"إنكار الديمقراطية" بعد رفض الرئيس الفرنسي الاعتراف واحترام نتائج تصويت الشعب خلال الانتخابات التشريعية التي منحت ائتلاف اليسار المركز الأول.
ويواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -الذي تم تعيينه حديثا في قصر ماتينيون- أولى مظاهرات ضده حيث انطلقت أكثر من 150 مسيرة في أنحاء البلاد منذ الساعة الحادية عشرة صباحا.
ووصل عدد المشاركين في احتجاجات اليوم إلى 160 ألف شخص في باريس وحدها، و300 ألف في جميع أنحاء فرنسا، بحسب المنظمين، من المفترض أن يتم تنظيم تحركات أخرى أمام القنصليات الفرنسية في لندن وبرلين ومونتريال.
وتشهد البلاد استنفارا أمنيا كبيرا خوفا من تطور الأوضاع وخروجها عن السيطرة أو وقوع اشتباكات مع عناصر الشرطة.
وقد ظهرت فكرة تنظيم هذه الاحتجاجات منذ 27 أغسطس/آب الماضي في أعقاب استبعاد ماكرون مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لوسي كاستيتس، لكنها تعززت بشكل أكبر بعد تعيينه أحد قدامى اليمين الفرنسي بارنييه لمنصب رئيس الوزراء.
ولا تزال الدعوات للمشاركة في المظاهرات مستمرة على منصات التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام، بينما لم يقم الحزب الاشتراكي بالدعوة لذلك بشكل رسمي، حتى لو شاركت بعض اتحاداته المحلية، فضلا عن النقابة العمالية (سي جي تي) التي أعلنت أنها ستخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل للإضرابات والمظاهرات المهنية لصالح رفع الأجور والمعاشات التقاعدية والتوظيف.
وبمشاركة ملحوظة من نواب حزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "ماكرون استقالة" و"ضد استبداد ماكرون".
ومن غرب فرنسا، يشارك نحو 8 آلاف شخص في مدينة نانت وفق النائب الفرنسي في لوار أتلانتيك أندي كيربرات الذي كتب عبر منصة إكس: "ما زلنا متأهبين للتنديد بانقلاب ماكرون، لن نستسلم حتى إقالته".
وظهرت من بين اللافتات التي لطالما رُفعت في المظاهرات المناهضة للحكومة لافتة أخرى جديدة تطالب بإنشاء "جمهورية سادسة" لأن الرئيس الحالي "لا يحترم إرادة الشعب التي عبّر عنها في صناديق التصويت".
وقال المتظاهر الفرنسي إيمانويل "أشارك في هذه التعبئة لأنني أشعر بالعار بسبب سرقة ماكرون للانتخابات التشريعية واختيار بارنييه في خطوة تهدف إلى تسوية ضمنية مع الجبهة الوطنية التي تتزعمها مارين لوبان، وكان من المفترض أن يعارضها الرئيس".
وأضاف إيمانويل للجزيرة نت "لقد صوتنا لماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية، لكننا صوتنا في آخر المطاف على برنامج ضد الخدمات العامة وحقوق المرأة، وضد الأجور والمعاشات التقاعدية. لذا، فإن ما نعيشه اليوم فضيحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية الخامسة، وهذا يبرر الدعوة إلى سياسة أخرى وجمهورية أخرى، أي السادسة".
من جانبها، أكدت كريستين -وهي طالبة في جامعة السوربون- ضرورة الخروج إلى الشارع للتظاهر ضد سياسة ماكرون بالقول "لقد قرر تعيين رئيس وزراء ضد رغبة الشعب".
وأضافت "الآن نحن هنا للتعبير عن رفضنا وبارنييه لن يفعل الكثير من أجلنا"، مشيرة إلى أنه "بالنسبة للوزراء المتطرفين، الأمر الوحيد الذي يتقنون فعله هو معارضة حقوقنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد