انقلاب ماكرون وإنكار الديمقراطية عنوان احتجاجات شعبية تعم فرنسا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
باريس- دعت الجبهة الشعبية الجديدة والاتحادات الطلابية إلى تعبئة واسعة النطاق اليوم السبت ضد ما سموه "انقلاب إيمانويل ماكرون" و"إنكار الديمقراطية" بعد رفض الرئيس الفرنسي الاعتراف واحترام نتائج تصويت الشعب خلال الانتخابات التشريعية التي منحت ائتلاف اليسار المركز الأول.
ويواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -الذي تم تعيينه حديثا في قصر ماتينيون- أولى مظاهرات ضده حيث انطلقت أكثر من 150 مسيرة في أنحاء البلاد منذ الساعة الحادية عشرة صباحا.
ووصل عدد المشاركين في احتجاجات اليوم إلى 160 ألف شخص في باريس وحدها، و300 ألف في جميع أنحاء فرنسا، بحسب المنظمين، من المفترض أن يتم تنظيم تحركات أخرى أمام القنصليات الفرنسية في لندن وبرلين ومونتريال.
وتشهد البلاد استنفارا أمنيا كبيرا خوفا من تطور الأوضاع وخروجها عن السيطرة أو وقوع اشتباكات مع عناصر الشرطة.
وقد ظهرت فكرة تنظيم هذه الاحتجاجات منذ 27 أغسطس/آب الماضي في أعقاب استبعاد ماكرون مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لوسي كاستيتس، لكنها تعززت بشكل أكبر بعد تعيينه أحد قدامى اليمين الفرنسي بارنييه لمنصب رئيس الوزراء.
ولا تزال الدعوات للمشاركة في المظاهرات مستمرة على منصات التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام، بينما لم يقم الحزب الاشتراكي بالدعوة لذلك بشكل رسمي، حتى لو شاركت بعض اتحاداته المحلية، فضلا عن النقابة العمالية (سي جي تي) التي أعلنت أنها ستخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل للإضرابات والمظاهرات المهنية لصالح رفع الأجور والمعاشات التقاعدية والتوظيف.
وبمشاركة ملحوظة من نواب حزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "ماكرون استقالة" و"ضد استبداد ماكرون".
ومن غرب فرنسا، يشارك نحو 8 آلاف شخص في مدينة نانت وفق النائب الفرنسي في لوار أتلانتيك أندي كيربرات الذي كتب عبر منصة إكس: "ما زلنا متأهبين للتنديد بانقلاب ماكرون، لن نستسلم حتى إقالته".
وظهرت من بين اللافتات التي لطالما رُفعت في المظاهرات المناهضة للحكومة لافتة أخرى جديدة تطالب بإنشاء "جمهورية سادسة" لأن الرئيس الحالي "لا يحترم إرادة الشعب التي عبّر عنها في صناديق التصويت".
وقال المتظاهر الفرنسي إيمانويل "أشارك في هذه التعبئة لأنني أشعر بالعار بسبب سرقة ماكرون للانتخابات التشريعية واختيار بارنييه في خطوة تهدف إلى تسوية ضمنية مع الجبهة الوطنية التي تتزعمها مارين لوبان، وكان من المفترض أن يعارضها الرئيس".
وأضاف إيمانويل للجزيرة نت "لقد صوتنا لماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية، لكننا صوتنا في آخر المطاف على برنامج ضد الخدمات العامة وحقوق المرأة، وضد الأجور والمعاشات التقاعدية. لذا، فإن ما نعيشه اليوم فضيحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية الخامسة، وهذا يبرر الدعوة إلى سياسة أخرى وجمهورية أخرى، أي السادسة".
من جانبها، أكدت كريستين -وهي طالبة في جامعة السوربون- ضرورة الخروج إلى الشارع للتظاهر ضد سياسة ماكرون بالقول "لقد قرر تعيين رئيس وزراء ضد رغبة الشعب".
وأضافت "الآن نحن هنا للتعبير عن رفضنا وبارنييه لن يفعل الكثير من أجلنا"، مشيرة إلى أنه "بالنسبة للوزراء المتطرفين، الأمر الوحيد الذي يتقنون فعله هو معارضة حقوقنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العنف يهدد بحرب إقليمية في الكونغو الديمقراطية
أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من اندلاع حرب إقليمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش وحركة «إم 23» المسلحة، كما حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من تفاقم الأزمة الإنسانية، مع عدم القدرة على الوصول إلى النازحين وتوفير المساعدات للمحتاجين. وكشفت الأمم المتحدة عن أن أعمال العنف في شرق الكونغو دفعت نحو 42 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى اللجوء إلى بوروندي خلال أسبوعين، وتتوقع وصول 58 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن أغلب الجماعات المسلحة في أفريقيا قوية وتلقى دعماً خارجياً، فضلاً عن أن الدولة المركزية في أغلب العواصم تبدو ضعيفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والكونغو الديمقراطية إحدى هذه الدول.
وأشار أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعات المتمردة موجودة منذ فترة طويلة ما أدى إلى عدم استقرار سياسي في كثير من دول القارة السمراء، وبالتالي فإن حركة «إم 23» المسلحة تظل تقاتل في الكونغو نتيجة ضعف الدولة أمام الجماعة المدعومة من دول أخرى في الجوار.
وحذر من خطورة بعض الجماعات المسلحة في الكونغو والتي أخذت صبغة دينية متطرفة، وهي في الأصل ميليشيات عسكرية تنتمي لتنظيم «القاعدة» أو «داعش» أو غيرها من التنظيمات الإرهابية المحلية والإقليمية داخل القارة الأفريقية وتقاتل هذه الدول.
ويرى أديب أن الاتحاد الأفريقي والمؤسسات في القارة السمراء تتحمل مسؤولية دعم الدول المركزية ومنها الكونغو، وتتحمل جزءاً من ضعف هذه الدول في مواجهة التنظيمات المتطرفة، خاصة أنها لم تبحث عن طرق وحلول مؤثرة في المواجهة العسكرية والفكرية مع هذه الجماعات. وتتنافس أكثر من 100 جماعة مسلحة للسيطرة على المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو الديمقراطية خلال الصراع المستمر منذ عقود، والذي أسفر عن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن المشكلة الرئيسة في الكونغو تكمن في أن حركة «إم 23» الجناح المسلح لإثنية التوتسي، وهناك صراع على الثروة والسلطة خاصة في منطقة «غوما» التي استولت عليها الحركة المتمردة.
ولفت السفير حليمة في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى وجود حركة إثنية أخرى في الكونغو من «الهوتو»، وهي جماعة متطرفة تدخل في إطار الصراع الأيديولوجي، وتميل لتأييد الحكومة، وفي نفس الوقت لها رؤية تتعلق بشكل وطبيعة النظام السياسي للكونغو، وبالتالي فإن الصراع ليس حرباً داخلية فقط، إنما هناك أدوار إقليمية داعمة لحركة التمرد من جانب دول أخرى.
وذكر أن هناك محاولات كثيرة لإنهاء الصراع في الكونغو من جانب كينيا وتانزانيا، والتجمعات الإقليمية مثل «مجموعة شرق أفريقيا»، ومجموعة «تنمية الجنوب الأفريقي السدك»، لكن لم تنجح، كما أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو القوات الشرطية لم تستطع أن تسيطر أو تحول دون إنقاذ الموقف.