الكاتبة الصحفية سماح حسن: استراتيجية 2030 تهدف إلى تأهيل المرأة لسوق العمل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إن الدولة عملت بشكل كبير وشامل على استراتيجية 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مصر والمساواة مع الرجل.
دعم المشروعات الصغيرةوأضافت «حسن» خلال لقاء مع الإعلامية سمر الزهيري ببرنامج «نون القمة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة بدأت مراحل الاستراتيجية بدعم المشروعات الصغيرة من خلال إنشاء الأسواق، وإتاحة فرص العمل للسيدات من خلال دعم هذه المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن جزء التمكين المالي أضاف للمرأة أن يكون لديها استقلالية مادية بشكل منفصل عن الزوج، وظهر هذا من خلال إعطاء المرأة حرية فتح حسابات بنكية مستقلة باسمها تستطيع من خلالها تنفيذ المشروعات التي تريدها.
وتابعت: «الدولة أضافت في الاستراتيجية نقطة مهمة وهي تأهيل المرأة لسوق العمل من خلال تدريبات ومبادرات كثيرة في مختلف المحافظات والقرى»، مؤكدة أن استراتيجية 2030 تعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة ومساواتها مع الرجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية المرأة إكسترا نيوز سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
"جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
مسقط- الرؤية
في إطار جهود جمعية الصناعيين العُمانية لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وبصفتها الحاضنة لوحدة المهارات القطاعية للصناعة والمرخصة من وزارة العمل، أبرمت الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كلين شييت (CSG)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التحقق من المصدر الأولي، وذلك لتعزيز نزاهة وموثوقية المستندات والشهادات المقدمة من طالبي العمل في القطاع الصناعي.
وقع الاتفاقية عن الجمعية الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل شركة كلين شييت الرئيس التنفيذي محمد رشيد أبو غوش.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تمكين وحدة المهارات القطاعية للصناعة من تقديم خدمات تحقق متقدمة، مما يسهم في ضمان مصداقية المؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل، وهيئات الترخيص، والمنظمات التي تعتمد على المؤهلات الموثوقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة مجموعة كلين شييت في أنظمة التحقق الآمنة، والتزام وحدة المهارات القطاعية للصناعة بتطبيق المعايير المهنية العالمية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالوثائق المُزوَّرة أو المُحرَّفة.
وتؤكد هذه الشراكة التزام الوحدة برفع معايير النزاهة والمصداقية داخل سوق العمل، وحماية المؤسسات من تداعيات التلاعب بالمؤهلات. كما تعزز التكامل بين أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات السوق المحلي، مما يسهم في رفع مستوى الثقة والشفافية داخل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.