حملة لتوصيل الأدوية للمرضى بالمجان في القليوبية.. متحدث الصحة يُوضح التفاصيل (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حملة توصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان في محافظة القليوبية، وذلك في ضوء المقترح الخاص بإنشاء وتطوير منظومة ميكنة الدواء.
عاجل| الدكتور خالد عبدالغفار يعتمد حركة قيادات وزارة الصحة والسكان تعليمات وزارة الصحة والسكان لعلاج الحمى عند الأطفال: دليل شاملوقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن وزير الصحة وجه بتحري الدقة أثناء توصيل الأدوية للمرضى.
وتابع: الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الخدمات الصحية وتحسين صحة المرضى، تماشيا مع خطة الدولة المصرية في ميكنة منظومة الدواء، وإنشاء قاعدة بيانات تضم المرضى بمصر للاستفادة منها في مشروع ميكنة الدواء.
وأوضح أن إنشاء منظومة إلكترونية لصرف الدواء يهدف إلى تأمين وتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى المستحقين لتخفيف الضغط على المراكز الصحية، وضمان التسليم الصحيح للأدوية والجرعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات الصحية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المراكز الصحية حسام عبد الغفار خطة الدولة المصرية منظومة الدواء
إقرأ أيضاً:
بعد حادثة التمثال.. من يمول الدكتور زاهي حواس وبعثته؟ ولماذا تصمت وزارة السياحة والآثار؟!
أسئلة مشروعة، وتضارب أقوال، وحقائق غائبة، ومواقف غير معلنة.. هذا ما يبدو عليه الموقف بعد الضجة التى أثارها سقوط جزء يسمى "النقبة" من تمثال أثرى أثناء تنقيب الدكتور زاهى حواس وفتحه لجدار كان التمثال محفوظا خلفه، وعلى الرغم من التصريحات الكثيرة التى أعقبت إثارة القضية إلا أن الفيديو الذى أذيع للحظة فتح الجدار كان كاشفا إلى حد لا يمكن معه قبول كثير منها، إضافة للمسكوت عنه الذى تسبب هذا الفيديو فى إثارته دون أى رد رسمى لوزارة السياحة والآثار، خاصة بعد ما أثاره تنقيب الدكتور زاهى حواس من تساؤلات حول الجهة التى يتبعها، أو "القادوم" كأداة ثقيلة لكسر الحائط، ومن هم المرممون الذين أصدروا بيانا عن حالة التمثال، وهو البيان الذى تناقلته بعض المواقع؟!
عقب ما أثير عن تحطيم الدكتور زاهى حواس لجزء من تمثال أثرى، وطلب الإحاطة الموجه لوزير السياحة والآثار شريف فتحى الذى تقدم به النائب مصطفى بكري حول مدى مسئولية البعثة المسئولة عن الاكتشاف، حيث أوضح بكري: "إنه أثناء هدم واجهة النيش الحائطي بالقادوم، بواسطة الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا فى الجزء الأسفل منه، وأمام حالة الارتباك والصدمة قام بالإمساك بالنقبة المكسورة من التمثال أمام الكاميرا"، موضحا أن المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غيَّر معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
وأوضح بكري أنه لم يحدث أي رد فعل من الأمانة العامة للآثار، كما لم يُكشف النقاب حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية المسئولين عن الآثار فى الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة، دون حتى معرفة اسم البعثة التي كان منوطا بها التنقيب، مطالبا بمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها، وعما إذا كانت البعثة التي قامت بعملية الاكتشاف قد حصلت على التراخيص القانونية للحفر والاكتشاف.
وجاءت تصريحات الدكتور زاهى حواس فى البداية وبها اعتراف ضمنى بما حدث مؤكدا أنه خطأ صغير وأن التمثال الذي عثر عليه كانت الفتحة الخاصة به صغيرة جداً وصعبة، فقام بإزالة الحجارة بحرفية على أعلى مستوى، وأوضح أن الجزء الصغير الذي انكسر من التمثال أعيد ترميمه بعدها بخمس دقائق! وضرب حواس المثل بما فعله هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، الذى قام بإزالة القناع عن المومياء، مما أدى إلى كسرها إلى 18 قطعة، ثم تم ترميمها بعد ذلك"! مؤكدا أنه لا يوجد خطأ علمي في ما حدث بالتمثال الذي اكتشفه! بينما أكد على موقع آخر أنه عند إخراج التمثال وتعرضه للهواء وقعت منه قشرة صغيرة من دون أن يلحق به أي أذى.
ويظهر التناقض فى تصريحات حواس فى مكالمته الهاتفية مع أحد البرامج على إحدى الفضائيات، حيث أكد لمقدمة البرنامج أن التمثال لم يتم لمسه اطلاقا وأن النقبة كانت أصلا "نازلة" داخل "الكوة" أى الفتحة التى بداخلها التمثال، وهو أمر تخالفه تماما صورة الفيديو الواضحة لسقوط النقبة التى كانت فى مكانها وقت فتح الحائط وسقطت مع جذب حواس الحجر السفلى فى الفتحة وبعد سقوطها أمسك بيده قطعة منها وتأملها وهى صورة بعيدة تماما عما أعلنه فى هذا البرنامج، والغريب أن حواس أكد أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار شكل لجنة أكدت أن كل شىء كان مضبوطا وهو هنا يتحدث عن تقرير لم تعلنه وزارة الآثار فى بيان رسمى، وكأن علينا أن نعرف به من الدكتور زاهى حواس، وليس من الوزارة وهى الجهة المعنية بحماية آثار مصر وبإصدار أى بيان فى أى قضية بهذا الحجم!
الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار الأسبق وأستاذ الآثار الإسلامية فجّر عدة مفاجآت، منها أنه بحكم خبرته الطويلة في الحفائر فإن النيش والتمثال الذي كان بداخله قد تم اكتشافهما أولا، ثم تم سد واجهته حتى يأتي الدكتور زاهي ويقوم بهدم الواجهة فى هذا الفيديو الدعائى، ويرجح الدكتور محمد حمزة أن الجبس قد التصق بالنقبة البيضاء عقب سد فتحة الحائط بعد اكتشافها، ولذلك عندما قام حواس بالهدم فوجئ بكسر النقبة وأمسكها بيده أمام الكاميرا، واستدل حمزة على ذلك بصورة منشورة للتمثال بدون كسر النقبة وعليها ورقة بمعلومات وتاريخ الكشف عنه الذى يرجع يوم 19 ديسمبر الماضى، وتقدم الدكتور محمد حمزة من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ببلاغ للنائب العام، مؤكدا أن التمثال كان بحالة سليمة وفقا للصورة التى تم نشرها من قبل، متسائلا أيضا عن البعثة التى يقوم حواس بالتنقيب معها خاصة أن القانون لا يسمح للأفراد بالقيام بأعمال الحفائر أو الترخيص لهم حتي وإن كانت الأرض مملوكة لهم (المادة 109 من القانون)، كما تساءل عن مصدر تمويل البعثة التي يترأسها حواس وهو ما تنص عليه المادة 110 من القانون، وعن موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على التصريح للبعثة بالعمل (المادة111من القانون).
وأكد أن الموافقة التي لديه حصل حواس عليها من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجاءت علي الخطاب الذي أرسله بصفته رئيس البعثة، وكان نصها بتوقيع الأمين العام: "الموافقة قانونا ويستصدر القرار من مكتبنا"، ليظل السؤال: أين موافقة اللجنة الدائمة؟ وتساءل حمزة عن الأسماء التى وردت فى الموافقة على أعمال هذه البعثة التى يقال إنها بعثة مشتركة! فإذا كانت تلك الأسماء لعاملين فى الوزارة فكيف تكون ضمن البعثة وتتقاضى أجرا عن أعمال الحفريات؟! وأين أسماء البعثة التى تخص الدكتور زاهى حواس؟ مؤكدا أن التقرير الذى تم تداوله على أنه تقرير إدارة الترميم التى رممت التمثال تضمن أمرا فى منتهى الخطورة، فالمكتوب أسفل هذا التقرير هو "حفائر زاهى حواس" وليس حفائر البعثة المشتركة التى لا نعلم حقيقتها.
وتساءل حمزة أيضا: لماذا لا يتم التحقيق في الموضوع؟ وعن موقف اللجنة الدائمة للآثار؟ وهل من حق د.زاهي أن يصور فيديو ليسوق لمحاضراته في الخارج ويحقق مكاسب شخصية هائلة؟
الدكتورة مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الحضارى رفضت الادعاءات المستمرة للدكتور زاهى حواس بأن ما يقوم به هو تسويق للسياحة، مؤكدة أنه يسوق نفسه لكل الناس على أنه الأوحد العالمي الذى تأتى السياحة بسبب إنجازاته وهو ما جعل قطاعا عريضا يصدق أن ما يفعله يفيد البلد ويدخل لها العملة الصعبة، وترى حنا أن الحقيقة ان مصر ممتلئة بأثريين ومرممين يفوقون بكثير مستوى علماء الآثار الأجانب، ولكن الكاميرا لا تراهم، مؤكدة أن الفيديو المنشور لواقعة كسر نقبة التمثال يثير قضية الجهة التى يحفر باسمها حواس، نظرا لأن الدكتور زاهي حواس على المعاش منذ سنوات ولا يتبع أي جهة علمية أكاديمية كالجامعات أو المعاهد، متسائلة عن جهة تمويله وهو ما يعيدنا إلى البلاغ الذى تقدمت به للنائب العام برقم 713775 وتم تحويله لنيابة الأموال العامة بتاريخ 21 أبريل 2024 ومازال قيد التحقيق بشأن أموال المنح التى يتلقاها الدكتور زاهى حواس الذى أنشأ مركز زاهي حواس للمصريات في فبراير2018، مؤكدة أن حواس يحصل على منح خارجية لتمويل حفائره من بعض المعاهد البحثية مثل مركز البحوث الأمريكية، إضافة إلى مصادر غير معلومة لا يتم الإعلان عن هويتها مؤكدة أن هذا المركز لا يخضع لأي مساءلة قانونية أو مالية أو للجهاز المركزي للمحاسبات، وأن المنح لا تدخل حسابات مكتبة الإسكندرية الرسمية، ولم تنشر في تقارير المراجعة المالية.
وأضافت أن الدكتور زاهي يقوم بالحفر في ستة أماكن مختلفة هى: وادي الملوك، مقبرة رمسيس الثاني، وادي القرود، المدينة الذهبية، مدينة هابو، وسقارة وأهرامات الجيزة، متسائلة كيف تسند كل هذه البعثات لشخص واحد؟! وهو أمر لم يتم الموافقة عليه أبدًا في تاريخ المجلس الأعلى للآثار فما بالنا بشخص لا يتبع جهة علمية ويقوم بالعمل معه موظفون من المجلس الأعلى للآثار من المناطق المختلفة طوال العام بمقابل مادى بالمخالفة للقانون مطالبة بسؤال إدارة اللجنة الدائمة والبعثات بالمجلس الأعلى للآثار والاطلاع على عقود الحفائر ومصادر التمويل المذكورة بشكل رسمي وأعضاء هذه البعثات، مؤكدة أن قانون الآثار 117لسنة 1983 أشرف الدكتور زاهي حواس بنفسه على تعديل اللائحة التنفيذية له سنة 2010، وتنص على أنه يجب الإفصاح عن كل مصادر تمويل الحفائر حتى لا يتم استخدام الحفائر لغسيل الأموال!
الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار يؤكد أنه من الغريب أن تقوم سيدة تشغل منصب بوزارة الآثار بالدفاع عما قام به الدكتور زاهى حواس بينما هى فى نفس الوقت مديرة فى بعثته، فالمفترض أن من يتحدث فى الأمر إما أن يكون الأمين العام وإما الوزير، ويطالب أيضا بموافقة اللجنة الدائمة للآثار عليها، وهو ما يدعو للسؤال: أين هى تلك الموافقة؟ ويطالب أيضا بالإفصاح عن مصادر التمويل.
الباحث والأثرى أحمد صالح مدير عام النشر العلمى يتحدث عن أساسيات فى التنقيب والحفر موضحا أنه وبشكل عام فى حالة اكتشاف تمثال داخل سدة "مكان مغلق" يجب أن يتم عمل ثقب فى الحائط لمعادلة الجو داخل المكان المغلق منذ آلاف السنين مع الجو خارجها وتركه عدة ساعات مع إحضار المرممين قبل الفتح لمعرفة حالة التمثال، وأن الفتح المفاجئ قد يتسبب فى تدمير التمثال المكتشف، ويؤكد صالح أنه من غير المقبول القول إن الترميم تم فى خمس دقائق، وأن دور المرمم يكون قبل حدوث الكارثة بالتوجيه للطريقة التى يتم بها فتح الجدار والحفاظ على التمثال باستخدام الطريقة المثلى للوصول إليه، مؤكدا أن من كان عليه الإعلان عن الكشف هو المجلس الأعلى للآثار وليس الدكتور زاهى حواس منفردا، حتى وإن أراد حواس عمل مؤتمر صحفى للإعلان عن كشف ما، فلا ينبغى أن يتم المؤتمر بدون حضور مسئولى الوزارة، مؤكدا أنه ليس من وظيفة الأثرى أن يقوم بعمل دعاية وإعلان للأثر المكتشف لأن ما يهمه أولا سلامة الأثر وحمايته، رافضا المثال الذى ضربه حواس بأن هيوارد كارتر كسر قناع توت عنخ آمون إلى 18 قطعة فى تدليل على إمكانية أن يكسر المكتشف القطعة الأثرية التى يكتشفها، مؤكدا أن ذلك أسوأ استدلال، ومقارنة غير مقبولة فالجميع يعتبرون أن ما فعله هيوارد كان خطأ كبيرا، كما أن تلك العملية حدثت منذ مائة سنة بالتمام فى زمن مغاير تماما، وأن طرق التعامل مع الآثار المكتشفة تطورت تماما الآن.
مؤكدا أنه من المؤسف عدم الالتفاف إلى الكثير من الأفعال التى يقوم بها حواس ومن ذلك نشر صورة دعائية مع يوتيوبر أجنبى وهما يجلسان حول رفات بشرية لأجدادنا ويضحكان فى مشهد يظهر عدم الاحترام للأثر أو قداسة الموت بينما يمسك حواس بفرشاة لا علاقة لها بالكشف عن البقايا الآدمية ما يجعل تلك الصورة لمن يفهمون، صورة محزنة بدلا من أن تكون صورة دعائية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة حول تحطيم أحد تماثيل سقارة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا