بفضل جهود الإمارات.. الصقارة تتوسع إلى 90 دولة و100 ألف صقّار حول العالم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ساهمت جهود دولة الإمارات في توسّع رقعة انتشار رياضة الصيد بالصقور عالمياً، لتمارس اليوم في أكثر من 90 دولة من قبل ما يزيد عن 100 ألف صقّار عضو في الاتحاد العالمي للصقارة والمُحافظة على الطيور الجارحة، والذي يضم 150 مؤسسة وجمعية ونادٍ في عضويته.
ويشارك الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF) في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، من خلال ركن خاص في جناح نادي صقّاري الإمارات، بهدف إبراز إنجازاته في الحفاظ على الصقور والصقارة، وتقديم معلومات أساسية عن الاتحاد وتطوّر ممارسة الصقارة منذ تسجيلها في منظمة اليونسكو في عام 2010.
ويعزز الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة إنجازاته، بدعم من نادي صقاري الإمارات ويعد منظمة استشارية غير حكومية في اليونسكو، وهو يعنى بالحفاظ على فن الصيد بالصقور وما يرتبط به من ثقافات تقليدية تهتم بصون الطيور الجارحة وطرائدها، وذلك من خلال الحفاظ على الموائل الطبيعية وتشجيع الصقارة في سياق الاستخدام المُستدام للحياة البرية. دور رئيسي
وقال ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمُحافظة على الطيور الجارحة، إن دولة الإمارات أدت دوراً رئيسياً في تسجيل الصقارة قبل نحو 14 عاماً ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، بما يعنيه ذلك من عائد ثقافي واجتماعي وسياحي مُهم، حيث تضافرت جهود العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتراث والثقافة في الدولة وبدعم من القيادة الرشيدة لتحقيق هذا الإنجاز والاعتراف الدولي المُهم بمشروعية ممارسة الصيد بالصقور.
وشارك في إجراءات تسجيل الصقارة حينها في العام 2010 وإعداد الملف المشترك 11 دولة بقيادة دولة الإمارات التي كان لها الفضل في إطلاق المُبادرة لأوّل مرّة في العام 2005، وانضمّت لها فيما بعد كل من المملكة السعودية، بلجيكا، التشيك، فرنسا، كوريا الجنوبية، المغرب، إسبانيا، سوريا، قطر، ومنغوليا. وانضمت للملف عام 2012 النمسا والمجر، وكذلك كل من البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، باكستان، وكازاخستان، في عام 2016.
أما في عام 2021 فقد انضمّت للملف كل من كرواتيا وإيرلندا وقرغيزستان وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وبذلك فقد بلغ عدد الدول المشاركة في ملف الصقارة اليوم 24 دولة، وهو الملف الأضخم من نوعه في تاريخ منظمة اليونسكو لغاية اليوم.
ويعبر ملف الصقارة من أهم الملفات المشتركة التي أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك لتحقيقه مبادئ التعاون الدولي بين ثقافات وشعوب مختلفة، بما ينسجم مع جهود الدولة لنشر ثقافة السلام والتسامح وقيم العيش المشترك كما يُعتبر هذا الملف الأكبر على قائمة اليونسكو مُنذ إقرار معاهدة حماية التراث الثقافي غير المادي في عام 2003، وذلك من حيث عدد الدول الأعضاء المشتركة فيه.
ويؤدي الاتحاد العالمي للصقارة دوراً حيوياً في الترويج لرياضة الصيد بالصقور، وضمان استدامتها، وتعزيز الممارسات المستدامة لصونها وتفعيل التعاون الدولي في إطار مسؤولية وثقة في الحفاظ على تراث الصقارة وحماية الطيور الجارحة.
وفي عام 2018 تمّ انتخاب ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيساً للاتحاد العالمي للصقارة بأغلبية الأعضاء في ختام أعمال الجمعية العمومية التي عقدت بمدينة بامبرغ بألمانيا، وذلك بعد أن كان قد انتُخب لمنصب نائب رئيس الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015.
كما تم إعادة انتخابه بالإجماع رئيساً في عام 2021 لمدة 3 سنوات جديدة بدأت مطلع 2022. ويعكس ذلك الثقة العالمية المُتنامية بقُدرات دولة الإمارات، وخبرات أبنائها في كل ميدان.
ويواصل نادي صقاري الإمارات ومنذ تأسيسه في عام 2001، جهوده بنجاح في زيادة الوعي بقيمة الصقارة كتراث وفنّ إنساني مُشترك يجمع بين الصقارين في داخل دولة الإمارات وخارجها وتعريف أعضائه بأساليب الصيد المُستدام وأخلاقيات رياضة الصيد بالصقور من أجل الارتقاء بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات على الطیور الجارحة صقاری الإمارات الصید بالصقور دولة الإمارات فی عام
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
اتجاهات مستقبلية
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
في عصر التحولات والتقدم التكنولوجي المتسارع باتت المنافسة شرسة على امتلاك وتطوير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية، وقد أدركت دولة الإمارات مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في هذا المجال بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والبحث العلمي والعلوم الحديثة، ويواكب التطلعات في تنويع الاقتصاد، ويرسِّخ مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة.
وقد انطوى إدراك دولة الإمارات على الإمكانات غير المسبوقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، خصوصًا أن الدولة تمتلك البنية المعرفية والتكنولوجية لمواكبة المستقبل، وتستثمر في الثروة البشرية وبناء أجيال المستقبل القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومخرجات الذكاء الاصطناعي عبر جامعات ومؤسسات تبحث وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة بتشجيع التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.
وتعدُّ دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط استعدادًا لتبنّي استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، وأول دولة في المنطقة تتبنّى الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة، حيث تمتلك بنية تحتية تقنية فائقة التطور تساعد في توسيع استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الجيل الخامس للاتصالات، وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع منافسة كبرى دول العالم، ومدن ذكية مجهزة بالتقنيات الحديثة وذات كفاءة في إدارة الموارد والخدمات.
وتوظِّف دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، منها تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، والاكتشاف المبكر للأمراض، واستخدام البيانات الصحية في العلاج، وتحليل المعلومات الطبية لمساعدة صناع القرار في تحسين الخدمات الصحية. ووسط معاناة كوكب الأرض من التغير المناخي، تستخدم الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، عبر نظام رصد ذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية ورصد لمؤشرات البيئية، وفي البحث عن الموارد المائية، عبر برامج “الاستمطار”. كما تبنّي النقل الذكي عبر استيعاب المركبات ذاتية القيادة والسيارات الطائرة، وجمع البيانات وتحليلها والتنبيه والمراقبة على الطرق. مع تحقيق الرقمنة في كل القطاعات، وتحفيز قطاع الصناعة نحو التطوير المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقد مكنت هذه المقومات من نجاح دولة الإمارات في بناء شراكات عالمية للاستفادة من خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بتحسين حياة الإنسان ليس في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط فقط، بل في كل أرجاء العالم، لكونها شريكة عالمية في ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولذا تقف دولة الإمارات مع الكبار في أسواق التكنولوجيا، وتستخدم إمكانياتها وقدراتها في قطاعات حيوية، وهي ليست قدرات مالية فقط، بل قدرات دعم وبحث وتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال شركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والشريكة لـ”مايكروسوفت” أو بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية الأخرى.
ونتيجة للبحث والتطوير أطلق معهد الابتكار التكنولوجي نموذج “فالكون 2” مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة. وقبل فالكون، طورت “جي 42” نظام “جيس” كنموذج ذكاء اصطناعي لغوي كبير مفتوح المصدر للغة العربية، وهي تطبيقات تنافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ترمي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بما يحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35%. وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024.
إن التنمية في دولة الإمارات المعتمدة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة تعدُّ دافعًا لنهضة الاقتصاد، وبها استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال حول العالم لتبرهن على القدرة على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته أو توظيفه في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يقلل الاعتماد على النفط وينوع الاقتصاد الوطني، ويضفي الطابع الابتكاري عليه لإحداث طفرة في الاقتصاد والخدمات وحياة الناس، والمنافسة في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.