القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهما ترجمة لمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أشادت نهى طلعت عبدالقوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، قررت النيابة العامة، بعد إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وقالت نهى طلعت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.
وأكملت: يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم التوافق على المواد المختلف عليها.
وأشارت نهى إلى أن مصر تملك نحو 60 مليون شاب، ويمكن توجيه هذه الطاقة لتحقيق نهضة داخل المجتمع المصري، منوهة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير سلبي على تكوين وعي الشباب، لذا يجب توعيتهم وفتح آفاق لهم بشكل فعال.
وثمن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيًا، قائلا: «أهنئ 150 أسرة بعودة أحبابها إلى أحضانها».
وتوجه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لمخرجات الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي، والنائب العام على قرار الإفراج وعلى توجيهه لوكلائه ومعاونيه بالمراجعة الدورية لمواقف المحبوسين احتياطيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق المستشار محمد شوقي مجتمع المصري النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي عياد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان النيابة العامة السوشيال ميديا الرئيس السيسي الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني المجتمع المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي القومي لحقوق الإنسان طلعت عبدالقوي برنامج صالة التحرير تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.