القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهما ترجمة لمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أشادت نهى طلعت عبدالقوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، قررت النيابة العامة، بعد إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وقالت نهى طلعت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.
وأكملت: يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم التوافق على المواد المختلف عليها.
وأشارت نهى إلى أن مصر تملك نحو 60 مليون شاب، ويمكن توجيه هذه الطاقة لتحقيق نهضة داخل المجتمع المصري، منوهة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير سلبي على تكوين وعي الشباب، لذا يجب توعيتهم وفتح آفاق لهم بشكل فعال.
وثمن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيًا، قائلا: «أهنئ 150 أسرة بعودة أحبابها إلى أحضانها».
وتوجه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لمخرجات الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي، والنائب العام على قرار الإفراج وعلى توجيهه لوكلائه ومعاونيه بالمراجعة الدورية لمواقف المحبوسين احتياطيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق المستشار محمد شوقي مجتمع المصري النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي عياد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان النيابة العامة السوشيال ميديا الرئيس السيسي الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني المجتمع المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي القومي لحقوق الإنسان طلعت عبدالقوي برنامج صالة التحرير تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.
وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.
وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لابد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.