باحث بالشأن الدولي: زيادة التواجد الأجنبي في ليبيا يقود البلاد لاندلاع اشتباكات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال الباحث في الشئون الدولية، محمد صادق، إنه في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تمر به ليبيا منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وغياب حكومة موحدة قادرة على تحقيق مطالب الشعب الليبي، تسعى الدول للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الليبية لتحقيق مصالحها والاستفادة من ثروات هذا البلد الغني بالذهب الأسود، ناهيك عن موقع ليبيا الجغرافي.
موقع ليبيا الاستراتيجي
وأضاف صادق، أن موقع ليبيا الاستراتيجي الذي تحول من نعمة إلى نقمة واليوم تعمل دول في المنطقة لتوسيع تواجدهم في البلاد على الرغم من مطالب الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا والمضي نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وتابع صادق، أن الحديث عن تواجد بعض الدول في غرب ليبيا عاد من جديد بعد زيارة رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالين ونائبه، جمال الدين تشاليك، ولقاءهم برئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد صادق، أنه بحسب المصادر، ناقش الطرفان إمكانية زيادة تواجد القوات التركية داخل الأراضي الليبية في ظل ما تشهده البلاد من تخبط سياسي وأمني والخلافات المتزايدة داخل المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي إلى جانب إغلاق حقول النفط الذي فرضته حكومة الاستقرار المُكلفة من البرلمان.
وتابع صادق، أن تركيا أكدت رغبتها في توسيع مناطق نفوذها عن طريق توسيع ميناء الخمس وتعزيز تواجد قواتها فيه الأمر الذي سيتطلب تحويل الميناء بصورة كاملة من ميناء شبه تجاري إلى قاعدة عسكرية بحرية تابعة للقوات التركية في القريب العاجل.
وأكد صادق، أن التجهيزات من أجل هذه الخطوة جاءت منذ وقت طويل وبالتحديد في شهر أغسطس العام الماضي، عندما وقعت حكومة الوحدة الوطنية مع القوات المسلحة التركية عقد استئجار ميناء الخمس البحري لمدة 99 سنة بما يمكنهم من نشر قوات بحرية وبرية لتأمين المياه الإقليمية.
وتطرق صادق، إلى أن هذه الخطوة قُبلت برفض واسع في منطقة الخمس، حيث شهدت المدينة وقتها احتجاجات غاضبة على قرار ضم ميناء المدينة التجاري وتحويله لقاعدة عسكرية تركية، حيث هدد المحتجون حينها بالتصعيد وإغلاق بوابة كعام وبوابة الشركة العسكرية ومحطة الكهرباء إذا ما لم تستجيب الحكومة لمطالبهم وتتراجع عن القرار وتُخرج جميع التشكيلات والمسلحة والقوات الأجنبية من المدينة.
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن توقف صادرات ليبياوشدد صادق، على أن تحويل ميناء الخمس التجاري إلى قاعدة عسكرية تركية أمر شديد الخطورة على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن زيادة التواجد الأجنبي في البلاد بالتزامن مع ما تمر به مؤسسات الدولة من انقسام سيقود بما لا يدع مجالاً للشك لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الميليشيات غرب البلاد، فقد شهدت المنطقة الغربية على مدار الأعوام الماضية ازدياد الاشتباكات كلما جاء لأعب أجنبي إلى البلاد، فالميليشيات ترغب في أن يكون لها نصيباً من العتاد العسكري الذي يتبع ظهور هذه القوات.
وأشار صادق، إلى أنه من الناحية الاقتصادية فإن تحويل ميناء تجاري إلى عسكري في منطقة يعمل أغلب سكانها في الميناء باعتباره مصدر رزقهم الوحيد سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة، ولن تكون حكومة الوحدة الوطنية قادرة على توفير متطلبات السكان بسبب الخلافات الحالية داخل أروقة مصرف ليبيا المركزي.
شومان يفتتح الدورة الـ 24 لأئمة وواعظات ليبياولفت صادق، إلى أنه في حال تم الاتفاق بالفعل بين حكومة الوحدة وتركيا على توسيع ميناء الخمس وتحويله إلى قاعدة عسكرية فإن سكان المنطقة لن يتهاونوا مع مثل هذه القرارات وستندلع احتجاجات مشابهة لما حدث في العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقع ليبيا الليبي الأراضي الليبية مطالب الشعب مصرف ليبيا المركزي منطقة الاقتصادية ميناء تجاري حکومة الوحدة میناء الخمس
إقرأ أيضاً:
سياسيا وقانونيا وأمنيا.. أستاذ قانون دولي يفند إمكانية التواجد العسكري الأمريكي في غزة
فند الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، الإشارات حول تصريح وزير الدفاع الأمريكي حول مدى إمكانية تواجد عسكري للقوات الأمريكية في قطاع غزة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن في تصريح وزير الدفاع الأمريكي الذي أطلقه منذ ساعات أشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن هذا التصريح يحمل في طياته العديد من الإشارات الأمنية والسياسية التي تثير القلق حول مستقبل الوضع في المنطقة.
وأشار إلى أن هذا التصريح يأتي في وقت حساس حيث لا يزال القطاع يشهد اشتباكات مستمرة بين حماس وإسرائيل، مما يطرح عدة تساؤلات حول الأبعاد الأمنية والقانونية والسياسية.
فبالنسبة للجانب الأمني من التصريح، أوضح أستاذ القانون الدولية إنه يُحتمل أن تكون القوات الأمريكية المقصودة هي تلك التي قد يتم إرسالها لأغراض إنسانية أو لتأمين الحماية للقوات الأمريكية في المنطقة، وليس بالضرورة للمشاركة في العمليات العسكرية مباشرة.
ومع ذلك، قد يتم استدعاء القوات الأمريكية في حال رأت الإدارة الأمريكية أن الوضع الأمني في غزة يشكل تهديدًا للوجود الأمريكي في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح استراتيجية في دول مجاورة كإسرائيل، وضرورة حماية المواطنين الأمريكيين الذين قد يتواجدون في المنطقة.
الجانب القانوني
أما من الناحية القانونية، فأشار الدكتور أيمن سلامة إنه يتطلب إرسال القوات الأمريكية إلى غزة موافقة الكونجرس الأمريكي، حيث يتعين على الإدارة الأمريكية احترام القوانين المتعلقة باستخدام القوة العسكرية خارج حدودها.
ويتماشى ذلك مع قانون سلطات الحرب الذي يحدد كيفية وإطار الزمان والمكان الذي يمكن للولايات المتحدة استخدام قواتها العسكرية فيه. وبالإضافة إلى ذلك، هناك معايير قانونية دولية تتعلق بسيادة الدول الأخرى التي قد تعترض على هذا الوجود العسكري.
الجانب السياسيأما على المستوى السياسي، فأكد أن التصريح الأمريكي قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع للتأثير على مجريات الصراع في غزة أو في المنطقة بشكل عام.
وقال: في ظل الغموض المحيط بالوضع في القطاع، يسعى البعض إلى تعزيز موقف الولايات المتحدة كضامن للأمن الإقليمي، بينما يرى آخرون أن إرسال القوات الأمريكية قد يزيد من تعقيد الموقف ويستفز أطرافًا أخرى مثل حركات المقاومة الفلسطينية أو حتى دول عربية. من جهة أخرى، قد يسعى التصريح إلى الضغط على الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية أو ضمان حماية للمصالح الأمريكية في ظل التوترات المتصاعدة.
وأضاف الخبير السياسي إنه من الممكن أن تتنوع طبيعة القوات الأمريكية التي قد يتم إرسالها إلى غزة. في البداية، قد تقتصر هذه القوات على فرق طبية أو إنسانية لتقديم مساعدات للمدنيين المتضررين من الصراع.
أما إذا تطور الموقف بشكل يتطلب تدخلًا أكبر، فقد يشمل ذلك إرسال وحدات خاصة لحماية المنشآت الأمريكية أو لحماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
واختتم أن الرسالة التي يحملها التصريح الأمريكي تبقى غامضة، لكنها تفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات التي قد تغير من مجريات الأحداث في غزة والمنطقة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل