الشفافية ومكافحة الفساد.. حيث نجحت رواندا وأخفق آخرون
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كيغالي- أمام مركز المؤتمرات في العاصمة الرواندية كيغالي تنتصب منحوتة شعار "جائزة الشيخ تميم الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، التي منحتها إدارة الجائزة لهذه الدولة الأفريقية الصغيرة عام 2019 تقديرا لجهودها في ترسيخ قواعد الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
يطلق كثير من المراقبين على رواندا لقب "أيقونة التنمية الأفريقية الحديثة"، فهي الدولة التي نفضت عن نفسها غبار الحرب ونهضت من تحت ركامها، واحتلت خلال فترة قصيرة مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية في التنمية والنمو الاقتصادي والشفافية ومكافحة الفساد.
أدت الحروب الأهلية ومن بعدها الإبادة الجماعية إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، وأصبحت رواندا من أفقر دول العالم، ولديها أقصر متوسط أعمار متوقع، واجتمعت فيها جميع الشروط لتكون "دولة فاسدة"، كما تقول دراسة تحت عنوان "دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد السياسي في رواندا".
كما يقال "ليس من سمع كمن رأى"، ولقد رأيت على مدى أسبوعين من التطواف في البلاد -وأنا أراقب كل شيء فيها بعين الصحفي المختبر المعاين، لا بعين السائح المنبهر- "معالم للنجاح كثيرة في بلد أفريقي نجا من الموت".
بعد الإبادة، وعلى مدى سنوات قليلة اعتمدت الدولة على المساعدات الخارجية، لكنها سرعان ما أدركت أن التخلص من حالة التخلف وآثار الإبادة لا يكون إلا باعتماد خطط تنموية تسهم في تحقيق الازدهار.
اعتبرت رواندا من أهم الدول التي استطاعت تحقيق نهضة شاملة، بحسب وصف تقرير للبنك الدولي الذي قال إن البلاد خطت خطوات واسعة في مسارها التنموي، كما أنها حققت نجاحات في مكافحة الفساد، رغم الأزمات التي عانت منها منذ حقبة الاستعمار وحتى الإبادة الجماعية عام 1994.
وجهت الحكومة طاقتها للتنمية وتطوير الاقتصاد، وقدم الخبراء والمختصون دراسات تحولت لرؤية "رؤية 2020" الاقتصادية، وتشمل 44 هدفا في مجالات مختلفة، وتمكنت هذه الأهداف من تحقيق المعجزة، وارتفع متوسط دخل الفرد عام 2015 إلى 30 ضعفا عما كان عليه قبل 20 عاما.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي تيد كابيروكا للجزيرة نت إن مسيرة البلاد في تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال سنوات قليلة يعتبر شيئا مذهلا مقارنة بالحالة المرعبة التي كانت عليها البلاد، موضحا أن الحكومة وضعت خططا للتنمية وجعلت توفير الغذاء والماء للمواطنين على رأس أولوياتها.
جاءت شهادة البنك الدولي لتؤكد صحة هذا النهج، وذكر في تقريره عام 2016 أن رواندا احتلت المركز 62 من بين 189 دولة في إطار سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتقدمت إلى المركز 29 ضمن قائمة "أسهل مكان لممارسة الأعمال التجارية في العالم" عام 2020.
وفي عام 2020، ذكر تقرير البنك الدولي أن رواندا تعد واحدة من أفضل الأمثلة وأحدثها للنجاح في مكافحة الفسـاد فـي العقـود الماضـية، وحددت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عام 2021 أن معدل الفساد المنخفض في رواندا "يعتبر حافزا رئيسيا للاستثمار في البلاد".
كما احتلت رواندا المرتبة الألى كأقل البلدان الأفريقية فسادا، وحازت مراتب متقدمة في تصنيف السيطرة على الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وصنفت البلاد عام 2021 في المرتبة 42 من بين 139 دولة على مؤشر الدول الأقل فسادا التابع لمنظمة سيادة القانون لمشروع العدالة الدولية.
مكافحة الفسادارتبطت الإصلاحات الاقتصادية بجهود فعالة لمكافحة الفساد، كان في مقدمتها قوانين تقنين الإنفاق الحكومي، كما أطلقت حكومة الرئيس بول كاغامي عام 2000 مبادرات عدة للقضاء على الفساد الإداري والمالي في البلاد.
تبنَّت الحكومة السياسة الوطنية إستراتيجيات لمكافحة الفساد، وصاغت عدة قوانين اعتمدت تبني "سياسة صفر تسامح" (Zero tolerance policy) مع المتورطين بقضايا الفساد، وتحقيق الإصلاحات المؤسسية المختلفة، والمشاركة الاسـتباقية للجهـات المنوطـة بمهمـة مكافحـة الفسـاد.
كما خطت الحكومة خطوات كبيرة في مجال تطوير السياسات في إطار ترسيخ الحوكمة الرشيدة كلبنة أساسية في عملية التنمية الشاملة في البلاد، وانضمت رواندا وصدقت على معظم الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وأنشأت العديد من الهيئات منها ديوان المظالم، ومكتب المراجع العام للنظر في قضايا الفساد العام، ولجنة الحسابات البرلمانية، وأطلقت حملات توعية لرفع وعي السكان بالنتائج السلبية للفساد، واعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفساد.
واستثمر النظام فكرة الظلم المرتبطة في الذاكرة الجمعية بعمليات الإبادة الجماعية على تغيير نظرة المواطنين للفاسدين باعتبار أنهم يضرون بمصالح المواطنين والبلاد.
وأدى وجود نظام فعال للإدارة المالية العامة إلى تقليل فرص سرقة الأموال العامة وزيادة مخاطر الكشف عنها، كما ذكرت دراسة نشرها معهد الجزيرة للدراسات تحت عنوان "أفريقيا بين الديمقراطية المحدودة ومكافحة الفساد: حالة رواندا".
وبعد كل هذا العرض، لا بد من الإشارة إلى عدد من الشبهات أثارتها كثير من المنظمات الغربية حول تجربة رواندا في مكافحة الفساد، والتي تلخصت في عدة تساؤلات، أبرزها:
هل تراجعت الديمقراطية مقابل التقدم في معايير الشفافية ومكافحة الفساد؟ هل جهود مكافحة الفساد مطبقة على كافة المستويات الإدارية من الأعلى إلى الأسفل؟ هل سعت حكومة كاغامي من خلال مكافحة الفساد إلى البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة والتغطية على ممارساتها غير الديمقراطية؟ تمت محاسبة المتورطين في قضايا الرشوة والجرائم الاقتصادية الأخرى، فيما لم يتم التطرق لقضايا فساد أخرى، خاصة تلك التي تطال قيادة الحزب الحاكم، مثل المحسوبية أو الفساد السياسي.حملت هذه الأسئلة إلى محامي حقوق الإنسان غاتيتي نيرنغابو الذي أجاب بقوله: لا بد من التذكير في البداية بنقطة حساسة وجوهرية وهي أن المنظمات التي تطرح هذه الشبهات في معظمها منظمات غربية، تريد أن تطبق نظريات الدولة الغربية المتقدمة على دولة أفريقية كانت مدمرة بالكامل إداريا وقانونيا ومؤسساتيا وماليا.
ويضيف نيرنغابو في حديثه للجزيرة نت أن محاربة الفساد على أهميتها، لم تكن أولى من القيام بمهام أخرى في البلاد بعد الإبادة، "حيث كان تثبيت الاستقرار السياسي في البلاد وتأمين استمرار حياة الناس بالقدر القليل، حيث كانوا بحاجة الى الأمن والماء والطعام والسكن أكثر من حاجتهم إلى أي شيء آخر".
وتابع أن الأولوية هي إخراج الناس من الفقر وحالة العوز والحاجة، وليس عندنا رفاهية أولويات مثل الدول الغربية، فهذه الشبهات تحاكم رواندا تحت بنود المعايير الدولية وتنسى أن شوارع البلاد قبل نحو 30 عاما كانت ممتلئة بالجثث.
وقال "كنت ممن اعترضوا على تغيير الدستور والتمديد للرئيس وهي مواقف معروفة عني، لكن هذه المنظمات تسعى فقط لتوجيه الانتقادات للرئيس وحكومته، وتغمض عينيها عن الإنجازات التي تحققت".
كما أنها لا تنظر إلى نهضة رواندا خلال فترة قصيرة، ولا يقارنون بين ما أنجزته الدولة الصغيرة على فقرها ومعاناتها، وبين غيرها من الدول الأغنى سواء في أفريقيا أو غيرها من القارات.
وقال "رغم كل هذا فإن الممارسات الحكومية وتطبيق القوانين الصارمة لم يسمح لأي موظف متورط بالفساد صغرت رتبته أم علت من التهرب من العقوبة".
وأشار إلى حالات كثيرة تم خلالها سجن مسؤولين في أعلى مناصب الدولة بعد ثبوت تورطهم في الفساد، كما تمت مقاضاة المئات من المسؤولين وضباط الشرطة بتهم الفساد.
وقال إن نظام الخدمة المدنية المنضبطة أوجب على كل مسؤول "إشهار الذمة المالية" قبل تسلمه لأي منصب، كما أن عقد الأداء الوظيفي الذي يتم بناء عليه تقييم عمل الأفراد والمؤسسات أسهم في جهود مكافحة الفساد في الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی مکافحة الفساد ومکافحة الفساد فی البلاد
إقرأ أيضاً:
كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الكاتب محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية