الانتقالي يحرك فصائله في الهلال النفطي وسط تصاعد التوتر مع شبوة وحضرموت
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الجديد برس|
بدأ المجلس الانتقالي، الذي يسيطر على عدن، السبت، تحريك قواته في منطقة الهلال النفطي، بالتزامن مع قرار محافظات المنطقة بقطع إمدادات الوقود عن عدن.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس صورًا للواء الثاني دفاع شبوة وهو يستحدث نقاط تفتيش على الحدود بين شبوة وحضرموت، بقيادة وجدي باعوم، المقرب من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وتحت إشراف القوات الإماراتية.
ورغم عدم وضوح دوافع هذا الانتشار العسكري الجديد حول مدينة المكلا، إلا أن توقيته يعكس التوتر المتزايد بين الانتقالي والسلطات المحلية في شبوة وحضرموت.
وكان “حلف قبائل حضرموت” قد أعلن الجمعة وقف إمداد محطات كهرباء عدن بالوقود، في خطوة تصعيدية تدعمها السعودية ضمن محاولات تحييد الهلال النفطي عن الصراع.
ونشر الحلف مقطع فيديو لرئيسه، عمرو بن حبريش، يوضح توقيع الانتقالي على بند في “اتفاق الرياض” يقر بأن حماية الثروة النفطية مسؤولية مشتركة، مما يشير إلى تراجع الانتقالي عن مطالباته السابقة باستعادة ما يصفه بثروة الجنوب.
وفي شبوة، أُحرقت شاحنة وقود كانت قادمة من مأرب ومتجهة لتزويد كهرباء عدن، في حادثة يعتقد أنها جزء من التصعيد المتبادل بين القوى المحلية الموالية للتحالف جنوب اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تصاعد الأزمة بين أردوغان ورجال الأعمال
أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك.
وخلال كلمته يوم الأربعاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم قال: “أود أن أذكر ما يلي قبل الانتقال إلى تصريحات جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المتجاوزة للحدود والاستفزازية، في الديمقراطيات، لا أحد فوق النقد، فلا يمكننا تجاهل النقد. لكن عقلية جمعية الصناعيين ورجال الأعمال متأخرة”.
وفتحت نيابة إسطنبول تحقيقا ضد رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال، أورهان توران، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية، محمد عمرو عارف أراس، بسبب الخطابات التي ألقوها خلال الجمعية العمومية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال في الرابع عشر من الشهر الجاري.
واستدعت النيابة كل من توران وأراس للإدلاء بإفادتهم بتهم “محاولة التأثير على المحاكمة العادلة” و”نشر معلومات منافية للحقيقة علانية”.
وعقب الحصول على إفادتهم، أحيل كل من توران وأراس إلى المحكمة المناوبة وسط مطالبات بإخضاعهم للرقابة القضائية بزعم “نشر معلومات مغلوطة”.
وقضت المحكمة بإخضاع كليهما للرقابة القضائية في صورة “منعهم من السفر”.
وكان أراس قد ذكر في كلمته محط التحقيق أن إقالة رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين الوصاة خلفا لهم والعمليات القضائية بحق القادة السياسيين قوضت الديمقراطية. وأشار أراس إلى الكوارث التي شهدتها تركيا مؤخرا مفيدا أن “الافتقار إلى الإشراف والفشل المنهجي” أدى إلى وقوع إصابات.
واستشهد أراس على هذه الكوارث بحريق الفندق في كارتالكايا، وحادث التعدين في إرزينجان إليتش وكارثة معنجم سوما مشددا على ضرورة “محاسبة المسؤولين وتطبيق مبدأ الجدارة”.
وأثارت الانتقادات التي طرحها أراس في كلمته أصداء واسعة بالرأي العام التركي.
من جانبها، أصدرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال بيانا بشأن التحقيق القائم بحق أراس بسبب الانتقادات التي وجهها للسلطة الحاكمة. وانتقد البيان التحقيق مفيدا أن المساهمة بالاقتراحات هي مسؤولية الجمعية تجاه تركيا”.
وذكرت الجمعية في بيانها أنه “تماشياً مع أغراض ميثاقنا، نشارك دائمًا نتائجنا واقتراحاتنا التي نعتقد أنها صحيحة بهدف تنمية بلدنا وفائدة المجتمع بأكمله فيما يتعلق بالمؤسسات والقواعد الديمقراطية”.
وشدد البيان على أن التنمية الاقتصادية ممكنة فقط من خلال “سيادة القانون على أساس حقوق الإنسان مع مبدأ الديمقراطية التشاركية” مضيفا أنه “يجب النظر إلى المناقشات على أنها ثروة تساهم في تنمية البلاد”.
بدوره وجه وزير العدل التركي، يلماز تونش، انتقادات لاذعة للجمعية على بيانها قائلا: “لقد تخلفت تركيا، التي تهيمن عليها شرائح متميزة، عن الركب. لا يمكن لأحد أو أي منظمة أن ترى نفسها فوق إرادة الشعب والقانون. على الرغم من أن تعبير منظمات المجتمع المدني عن آرائها حق ديمقراطي فإن الجهود المبذولة لتوجيه القضاء والسياسة تتعارض مع سيادة القانون”.
Tags: توسيادجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراكرجب طيب أردوغان
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول