مظاهرة حاشدة في أبين تطالب بالكشف عن مصير عشال والمخفيين قسراً، وضبط الجناة وتحدد مهلة 30 يوما لانسحاب اي قوات من غير أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شهدت مدينة زنجبار في محافظة أبين اليوم السبت مظاهرة حاشدة للمطالبة بكشف مصير المختطف المقدم علي عشال الجعدني والمخفيين قسرا، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وفي المظاهرة الحاشدة التي أطلق عليها مليونية، تقاطرت الحشود من كل مديريات أبين إلى زنجبار عاصمة المحافظة.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بإنصاف محافظة أبين، ورفض الاقصاء والتهميش، وتنمية المحافظة، كما هتفوا بشعارات تنادي بالشراكة في السلطة والثروة، وإيقاف القمع واستنكار الإرهاب والفوضى.
وصدر عن المليونية بيان يشدد على سرعة الكشف عن مصير المختطف عشال والمخفيين قسرا والتوقف عن استهداف أبناء أبين، ورفض تسييس القضايا الحقوقية والمطلبية.
وأكد البيان على سرعة توقف الاتاوات والجبايات التي يتم تحصيلها من منافذ المحافظة إلى عدن وتسليمها للمحافظة لتمويل توفير الخدمات الاساسية والبنية التحتية ومشاريع التنمية.
وحدد البيان مهلة 30 يوما لانسحاب اي قوات من غير أبناء المحافظة وتسليم المواقع والمعسكرات والنقاط الأمنية لأبناء أبين، وإعادة المدنيين والعسكريين من أبناء أبين إلى أعمالهم وتسوية اوضاعهم، وجبر الضرر الذي تعرضوا له.
وأدان البيان العنف والإرهاب واستخدام المحافظة مسرحا لتصفية الحسابات.
وأهاب بالفاعلين الاقليميين والدوليين والمنظمات المحلية الاقليمية والأممية والدولية ووسائل الاعلام والناشطين إلى مناصرة ضحايا الانتهاكات.
ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما قي حماية حقوق الانسان وسلامة جميع المواطنين، والوقوف بمسؤولية إزاء ما تتعرض له أبين، واغلاق السجون والمعتقلات الخارجة عن القانون.
وحيا البيان المشاركين في المليونية وكل المتضامنين مع قضية المختطف عشال وبقية المخفيين، وشدد على تصفير المشاكل الداخلية وتوجيه الطاقات لانتزاع حقوق المحافظة ومواجهة التجاهل المتعمد لها، والبقاء على أهبة اليقظة والاستعداد لفعاليات التصعيد المستمرة حتى تحقيق كل المطالب التي من أجلها تعالت الأصوات وتنظمت الجهود.
مأرب برس يعيد نشر نص البيان.
استمرارا في التصعيد تحتشد محافظة أبين اليوم السبت ٧ سبتمبر ٢٠٢٤ ومعها كل أحرار الجنوب للمطالبة بكشف مصير المقدم علي عشال الجعدني والمخفيين قسرا، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تسمم الفضاء العام.
إن أبناء أبين ومعهم كل أحرار الوطن يتابعون بقلق بالغ محاولة إقفال قضية المختطف عشال والالتفاف على قضايا المخفيين قسرا دون تحقيق العدالة، والانتصار لحقوق الانسان.
إن هذا الاحتشاد يأتي في ظروف صعبة وتحديات بالغة التعقيد والاستمرار في الاقصاء والتهميش والاستهداف للمحافظة، وتعطيل الحياة المدنية وعسكرة الشأن العام، وممارسة القمع، ومحاولة جر أبين إلى ساحة الصراع المسلح ليتم وصمها بالعنف في تعمد ممنهج للإساءة إليها.
تأتي هذه المليونية في مدينة زنجبار العاصمة الادارية لمحافظة أبين بمشاركة كل أبناء المحافظة كخطوة تصعيدية ستتبعها خطوات قادمة حتى تنتصر العدالة، ويتوقف الإرهاب، ويتم انصاف المحافظة وأعطائها كامل حقوقها.
وانطلاقا من ذلك فإن أبناء محافظة أبين يؤكدون على الآتي/
أولا:
الكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال الجعدني والمخفيين قسرا، وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة، ومعالجة قضايا الاختطافات والاعتقالات والإخفاء القسري والاغتيالات وانصاف الضحايا، والتصدي بحزم لهذه الجرائم وتطهير التراب الوطني منها.
ثانيا:
رفض أبناء أبين ومعهم كل أبناء الوطن تسييس القضايا الحقوقية وحرفها عن مسارها، واستغلالها لمصالح خاصة، وأجندة مشبوهة.
ثالثا:
إيقاف الجبايات والإتاوات التي يتم نهبها من منافذ أبين إلى عدن، وتوريدها للمحافظة، وتوفير الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية والبنية التحتية، والشراكة والعدالة في السلطة والثروة كأساس ناظم للعمل الوطني، والتشديد على إعطاء أبين حقها في التمثيل في كل سلطات الدولة التنفيذية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية.
رابعا :
إنسحاب القوات والتشكيلات المسلحة التي ليست من أبناء أبين خلال 30 يوما، وتسليم المعسكرات والمواقع والنقاط الأمنية لقوات بديلة من أبناء المحافظة، وتوفير كل الاعتمادات والامكانات والتموين لهذه القوات، وفي حال لم يتم ذلك قبل انتهاء المدة المحددة، سيتم التصعيد وتدشين مخيمات واعتصامات مفتوحة حتى رحيل القوات الدخيلة على المحافظة.
خامسا:
إعادة المدنيين والعسكريين المبعدين من وظائفهم وتسوية أوضاعهم وتمكينهم من عملهم وجبر الضرر الذي تعرضوا له.
سادسا:
تحديد مدة أسبوع يتم خلالها التوقف الفوري عن استهداف رجال المال والأعمال من أبناء أبين، وإذا لم يتم ذلك في المهلة المحددة سيتم التصعيد وقطع الطريق الدولي الذي يمر عبر المحافظة بآلية سيتم الكشف عنها في حينه.
سابعا:
إدانة واستنكار الارهاب والعنف بكل أشكاله وصوره، والذي تضررت منه المحافظة باستخدامها مسرحا للعمليات الارهابية، وتصفية الحسابات على أرضها وهي المحافظة المشهود لها بالعمل المدني والنضال السلمي.
ثامنا:
دعوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة
لحماية حقوق الإنسان من خلال ضمان سلامة جميع المواطنين وكشف ملابسات حالات الاخفاء القسري، ومحاسبة المتورطين في جرائم الانتهاكات، التي تتصادم مع القانون الدولي الانساني، والعهد الدولي لحقوق الانسان، وكل المواثيق والأعراف ذات الصلة، وتفعيل اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في قضية المختطف علي عشال، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، وإغلاق السجون والمعتقلات الخارجة عن القانون، وتفعيل سلطات الضبط والقضاء لتحمل مسؤولياتها.
تاسعا:
دعوة المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام والناشطين إلى مناصرة ضحايا الانتهاكات، وعلى رأسهم المقدم علي عشال من أجل تحقيق العدالة وكشف الجهات التي تقف خلفها وتمولها، والأيادي الآثمة التي تنفذها.
عاشرا:
توحيد الصف وإنهاء الخلافات الداخلية بين أبناء المحافظة، وتوجيه كل الجهود لانتزاع حقوق أبين وإيقاف الاستهداف الممنهج لأبنائها.
الحادي عشر:
الشكر الجزيل لكل الجهود وتثمين التأييد الشعبي، والإعلان عن استمرار الاعتصام المفتوح بتمثيل من كل المديريات، ودعوة الجميع إلى البقاء على أهبة اليقظة والاستعداد للتصعيد حتى يتم إنصاف أبين والاستجابة لمطالبها العادلة، وإيقاف الانتهاكات والتعدي على الحقوق، بما يتناسب وتطلعات أبناء المحافظة في وطن يسوده الأمن والاستقرار والعدالة، وحماية مصالح المواطنين.
صادر عن مليونية أبين في مدينة زنجبار 7 سبتمبر 2024
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا