«معاً لإسعادهم» في «الشارقة الخيرية» تنفّذ 97 مشروعاً للأسر المنتجة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أسهمت تبرعات المشتركين في مبادرة «معاً لإسعادهم» التابعة ل«جمعية الشارقة الخيرية» في تنفيذ 97 مشروعاً من مشاريع الأسر المنتجة، بالتنسيق مع سفارات الدولة وقنصلياتها في 10 بلدان من الدول المشمولة بخريطة برامج المساعدات الخارجية.
وقال خالد القصاب، مدير إدارة جمع التبرعات: إن المبادرة من المبادرات الشبابية التي تبنّاها أحد المواطنين المتطوعين وبادر بتقديم استقطاع مالي عن قيمة كل فاتورة من مبيعات منشأته الخاصة.
وقد أثمرت إسهامات المتبرعين بمبادرة «معاً لإسعادهم» تنفيذ 97 مشروعاً إنتاجياً من المشاريع الرائدة في الجمعية، حيث تهدف إلى دعم الأسر المنتجة بتوفير فرص عمل مستدامة تساعدها على تحسين دخلها المعيشي. وقد أسهمت المبادرة في تنفيذ باقة متنوعة من المشاريع الإنتاجية منها 44 مشروعاً من مشاريع الخياطة والتطريز في بنغلاديش وموريتانيا ومصر وليبريا، وعبرها تقدم الآت الخياطة للعاملين في مهنة الحياكة، مع تنظيم الدورات التدريبية للأسر لإنتاج الملابس، وتوفير قوت يومهم من ريع مبيعات تلك المنتجات. وشراء 30 قارب صيد وتسليمها للعاملين بحرفة الصيد في المناطق الساحلية بدول النيجر وإندونيسيا والفلبين، حيث يعدّ هذا المشروع وسيلة فعالة للأفراد الذين يعتمدون على الصيد مصدراً رئيساً للدخل، وقد وزّعت قوارب الصيد المجهزة بجميع المستلزمات الأساسية، مثل الشباك والمحركات، مع تنظيم دورات تدريبية متخصصة للصيادين على كيفية استخدام هذه المعدات بشكل فعّال وآمن.
وأضاف القصاب، أن تبرعات المبادرة وفّرت 13 مطحنة للحبوب وسلّمتها لمستحقيها في السنغال وبوركينافاسو وطاجيكستان، لمساعدهم على تحقيق الاستقلالية المالية. وشملت كذلك توزيع 10 مركبات ذات الثلاث عجلات «رقشا» للمحتاجين الذين يمكنهم استخدامها وسيلة نقل بين القرى، والاعتماد على عملهم في كسب قوتهم.
وعن آلية الاشتراك لدعم المبادرة، أوضح أنه يمكن الحصول على قسائم الاشتراك في المبادرة بالتواصل مع مندوب الجمعية على رقم 0569910004 أو الاتصال عبر الخط الساخن المجاني 80014. متوجها بالشكر الجزيل إلى المحسنين المشاركين في دعم المبادرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية الشارقة الخيرية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا