عائض الأحمد
نتجاوز أخطاءنا دائمًا وننظر لها على أنها جزء من إنسانيتنا؛ إذ ليس لنا القدرة على إيقاف أقدارنا، فنحن في نهاية الأمر بشر لا نملك أكبر مما أعطينا، وعلى الجانب الآخر الأكثر استفزازًا نترصد الآخرين ونتصيد كل همسة ولمسة وقبل أن ينبس ببنت شفة، حتى الأنفاس نعدها عدًا، ثم نكيل له كُلّما علمنا وما لم نعلم من فرضيات واحتمالات، وشكوك، ونضعها على طاولته وهو المتهم الأول والمحكوم عليه قطعًا.
وإن خرج من بين أيدينا سالمًا فتلك أحجية يصعب حلها، ولن تجد لها تفسيرًا؛ فقاضي قضاتنا أصدر حكمه، وبلغ به عنان السماء، وكل هذا يدور في مجالسنا الفقيرة حد الشحاذة، ترمي الناس جزافًا، وكأنهم يعيشون في منازلهم، ينامون ويصحون على سجاد منازلهم، أو يقاسمونهم واجباتهم اليومية، فيصدرون القرار ويعلمون الجواب.
الملفت أن أغلب هؤلاء يُخطئ في ذكر الاسم والمنصب، ويتصبب خجلًا إن سألته ومن أنت لتحكم وتفصل في شأن عام لا تملك منه غير تلك الأكاذيب التى تَنسِب للناس ما جهلوه، فكيف بك تؤكد ما ينفيه عقلك وضميرك قبل غيرك؟!
لو خرج الشيطان من تحت كمك لحلف بالله وأقسم أن لا يعود إلى هذا الجسد الخاوي الذي أفقده معنى الكذب والافتراء، وجعل منه أضحوكة في حبكة درامية غير متوقعة، عبر قصاصات صحفه الصفراء البائدة التى طواها الزمن، وأبلغ متاحف الصحف الورقية بأن النسخة الأخيرة إهداء خاص لحفظ تاريخ آخر يوم صدور، وليس لحفظها؛ فالله حافظ عبيده منها.
من غرائب وعجائب بعض المنظرين الدخول إلى "مهاجع" الناس والمطالبات بقياس قدراتهم "الذكورية" والجسدية، وإلا سيحرِم عليهم بناء أسرة، لمجرد علو صوت هذا "المتفيقه" ومن سار على خطاه. هل ننتظر من أمثالهم نشر التوعية أم فرض المعتقدات "الساذجة" وحرمان الإنسان من انسانيته إلى جعله متهمًا وغير قادر لأسباب خلقها كاتب أو مُدّعي ثقافة مُفلِس، وتسويقها على أن يأخذ نصيبه من هذا الفضاء المزدحم.
أو لم أقل لكم إن العجائب لم تعد سبع أو ثماني، لقد تضاعفت ونحن ننتظر المزيد، موسوعه"جينيس" تعمل ليل نهار من كم الغرائب المرسلة ونحن مع حفظ الحقوق، والمبادرون كثر في عالم يحفه ويحتضنه المال وهدر كرامة البشر.
من السهولة حشد "القطيع" وليس مهما أن تكون خلفهم أو أمامهم، المهم أن يسيروا في ذات الطريق.
ختاما: ازرع ما شئت، وكلمني عن الحصاد.
شيء من ذاته: الغربة ليست في بُعد الأجساد، فقد تكون قائمًا كالشجر، وجذورك ينخرها السوس.
نقد: لن تملك الأرض والسماء وتشعر بنشوة الانتصار، وأنت تعلم بأن النهاية كلمة لن يقرأها إلّا بعض المقربين.. فهل هذه تكفى؟!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس رشيد ممثلا عن الأكراد وليس العراق في دافوس..(80%) من الموازنة تذهب للرواتب!
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اليوم ،الثلاثاء، ممثلا عن (( البيت الكردي)) وليس العراق، في “دافوس” حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الأهمية اللازمة لا تقتصر على إقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003، وتابع رئيس الجمهورية القول إنه “يُشجِّع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد”.ودعا لطيف في كلمته الى “العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية”، مردفا بالقول “اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الإقليم والعراق كافة”.وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت حكومة البارزاني لم تلتزم بقوانين الموازنات وإرسال ما بذمتها نحو 4 تريلون دينارا الى الخزينة الاتحادية وقيامها بتهريب النفط الى تركيا بمعدل 250 الف برميل نفط يوميا ولم تزود الحكومة الاتحادية بالأرقام الحقيقة لموظفي ومتقاعدي وبيشمركة الإقليم وغيرها من الشرائع لمواصلة تدمير العراق وشعبه .يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الأولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل. ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.