تقنية طب شرعي تختصر فحص الحمض النووي في الجرائم الجنسية

ابتكر الباحثون طريقة جديدة لفحص الأدلة في قضايا الاعتداء الجنسي، وتتمتع هذه التقنية المبتكرة بإمكانية تسريع عملية الطب الشرعي بشكل كبير، وتقليص الوقت المطلوب لتحليل أدلة الحمض النووي.

و من خلال تسريع هذه الخطوة الحاسمة، يمكن أن تساعد الطريقة الجديدة في تخفيف القلق الرئيسي بين الضحايا ، وهو أن تحليل الأدلة الجنائية بطيء للغاية، مما يثبط عزيمتهم غالبًا عن الإبلاغ عن الاعتداءات، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، محمد السيد، لـ "إنترستينغ إنجينيرينغ": "قد يسمح تحليل الحمض النووي الأسرع والأكثر سهولة في يوم من الأيام باختبار جميع أدلة الاعتداء الجنسي، دون الحاجة إلى المرور بالعديد من العقبات الموجودة حاليًا في النظام.. خطتنا هي تطوير أداة ستنجز في 5 دقائق ما يستغرق حاليًا 45 دقيقة".
ويتضمن التعامل مع الأدلة الجنائية في قضايا الاعتداء الجنسي إجراءً معقدًا ومتعدد المراحل، وعادة، تبدأ العملية بجمع الحمض النووي من الضحية، والذي يتم نقله بعد ذلك إلى مختبر جنائي متخصص حيث يتولى فني متمرس الأمر. المهمة الأولى في المختبر هي فصل الحمض النووي للمعتدي عن الحمض النووي للضحية، وبمجرد تحقيق هذا الفصل، يتم تحليل الحمض النووي للمعتدي للمساعدة في تحديد المشتبه به المحتمل.
ويمكن أن يمتد هذا التسلسل بالكامل لعدة أيام أو أسابيع أو حتى لفترة أطول، ويتم استهلاك جزء كبير من هذا الوقت في نقل الأدلة إلى المختبر، وبمجرد وصولها، تتأثر سرعة التحليل بتراكم الحالات الأخرى التي تنتظر الفحص.
وركز الباحثون على الخطوة الأولية والحاسمة - عزل الحمض النووي لشخصين من عينة واحدة - في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ هذه الخطوة يدويًا من قبل خبراء مهرة في المختبر، حيث لا توجد طريقة آلية متاحة للقيام بهذه المهمة.
وعمل الباحثون على تبسيط الإجراء من خلال تقليص الخطوات اليدوية اللازمة لعزل الحمض النووي للمعتدي من 13 إلى 5 فقط. وعلاوة على ذلك، تتمتع هذه التقنية الجديدة بإمكانية إيجاد حل متنقل يمكن أن يتجاوز الحاجة إلى مختبر تقليدي.
وعلى سبيل المثال، يمكن إجراء اختبار الحمض النووي مباشرة في المستشفى حيث يتم أخذ ضحية الاعتداء الجنسي، وبالتالي القضاء على التأخير الناجم عن نقل العينة إلى المختبر والانتظار في طابور للتحليل.

المصدر: موقع 24