خبراء: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل ورافعة اقتصادية تدعم خُطط التنويع والتنمية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
◄ العامري: الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية في مسيرة التحول بقطاع الطاقة
◄ وضاح الطه: سلطنة عُمان من الدول العربية الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر
◄ الشيذاني: استثمارات الهيدروجين الأخضر تعتمد على القطاع الخاص.. وإشادات دولية بالإطار التنظيمي في عُمان
◄ الشيباني: جهود لتعزيز مكانة عُمان كمركز عالمي للوقود البحري
◄ الوهيبي: نتائج اقتصادية إيجابية ومتعددة لمشاريع الهيدروجين الأخضر
الرؤية-ريم الحامدية
استعرضت نخبة من الخبراء في قطاع الطاقة، مرئياتهم حول مُستقبل قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ وذلك ضمن جلسة "المجلس الاقتصادي"، التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العُمانية عبر الاتصال المرئي.
وشارك في الجلسة الدكتور وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، والدكتور خليل بن خميس الحنشي مستشار أول للطاقة المتجددة بشركة تنمية نفط عُمان، والمهندس عصام الشيباني نائب رئيس الاستدامة في مجموعة "أسياد"، والمهندس حمد بن محمد الوهيبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية والخبير في اقتصاديات الطاقة، فيما ترأس الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية.
واستهل الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية الجلسة بالتأكيد على أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتحول المُنسق في قطاع الطاقة لتحسين وتطوير الإمكانات والقدرات المحلية وتعزيز الشراكات العالمية لترسيخ مكانة عُمان على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر. وقال العامري إن سلطنة عُمان تسعى إلى إنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، وإنتاج 8.5 مليون طن في العام 2050، في إطار خططتها الرامية إلى الاعتماد على الهيدروجين الأخضر في تنويع مصادر الطاقة، ورفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 30% بحلول 2030، ثم تصعد إلى 39% بحلول 2040؛ ترجمة لجهود تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح العامري أن الجمعية الاقتصادية العُمانية ركزت في جلسة المجلس الاقتصادي "تحفيز تبني إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر" على ـ دور الهيدروجين في رحلة التحول في الطاقة، وحقيقة الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة رغم الحديث عن تكلفته العالية، وكذلك مدى قدرة الهيدروجين الأخضر على النجاح في مشاريع للطاقة البديلة بدول المجلس، إضافة إلى مستقبل الطلب عليه في ظل الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وعلاقة الهيدروجين بملف إدارة الكربون، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة البديلة تطور بشكل كبير خلال فترات قليلة ماضية مع وجود التقنيات الحديثة، وربما ما يكون مجديًا اليوم ربما يصبح غدًا غير مجدٍ، ولاشك أن الأدوات النقدية المالية المتمثلة في الضرائب أو في التسهيلات الائتمانية المصاحبة للهيدروجين الأخضر تؤدي دورًا كبيرًا في استقطاب الاستثمارات وتحفيز الصناعة.
الطاقة النظيفة
من جهته، قال الدكتور وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في الامارات إن الهيدروجين الأخضر يُسهم في تقليل غازات الاحتباس الحراري، وهو من مصادر الطاقة النظيفة، ويُشبه مصدرين في المنطقة في قطاع الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكد أن التحدي الأكبر اليوم هو تخفيض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكان الأمر ذاته في الطاقة الشمسية مع بداياتها إذ كانت مكلفة، ونحن اليوم في الجيل الخامس من الطاقة الشمسية نلمس رخص التكاليف، مؤكدًا أن من بين الدول العربية التي قطعت شوطًا مهمًا في قطاع الهيدروجين الأخضر: سلطنة عُمان ومصر والإمارات، ومسألة الانتاج تنصب في الهيدروجين على المصدر وتقليل التكاليف وكيفية الوصول إلى مستوى تجاري للاستفادة، وخلق الخليط في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان، والأثر الاقتصادي في قطاع الهيدروجين الأخضر سيكون مجديًا وتوطينها في سلطنة عُمان.
وقال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان إن سلطنة عُمان خطت خطوات جادة وسلسلة في قطاع الهيدروجين الأخضر رغم الغموض وللايقين المصاحب لهذا القطاع، للاستكشاف الفرص في هذا القطاع، ترتب عليه توقيع اتفاقيات مع 8 مطورين؛ 4 منها من خلال جولات المزايدة والتي تتضمن تأهيل مسبقة ومجموعة من الاشتراطات العالية، ومن ثم تتليها المفاضلة بين العطاءات المقدمة وصولًا إلى التفاوض على اتفاقيات تطوير المشاريع والانتفاع بالأرض لمدة 74 سنة، 4 مشاريع أخرى هي من أصل 7 مبادرات سابقة، ولذا فإن 4 من بين 8 مشاريع اليوم وصلنا إلى الاتفاق معها مع التزامها باشتراطات الإطار العام المحدد في سلطنة عُمان، فيما مشروعين آخرين آثروا التوقف عن استكمال رحلتهم في سلطنة عُمان، ومشروعين آخرين في مرحلة الموائمة.
وأشار الشيذاني إلى أن أهمية التحديات في قطاع الهيدروجين الأخضر تكمن في أن الحصول على المشتري يضمن تمويل المشروع، ومن أهم الملاحظات التي وجدناها التفاوت الكبير في الفرضيات بينها تحالفات تفرض فرضيات عالية من حيث التكلفة في بعض مكونات المشروع مرتبط بالشق العلوي لإنتاج الكهرباء، وتحويل الكهرباء إلى جزئيات الهيدروجين، وبعض المشاريع أوجدت تحالفات مرتبطة بعضها ببعض بدءًا من مطور المشروع، والمشتري المحتمل، مما يرفع احتمالية الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي، وتبقى تعرفة سعر الهيدروجين المُنتَج محل تفاوض. ولفت إلى ان سلطنة عُمان لا تعتمد على قطاع الهيدروجين الأخضر في الدخل العام حتى الآن، لكنها تخوض تجربة واعدة في قطاع جديد، وأي نجاح يتحقق سيُعزز الاقتصاد الوطني. وذكر أن الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر لا يكلف الحكومة مبالغ مالية، وإنما هو استثمار للقطاع الخاص، مُبرزًا ما يحظى به الإطار التنظيمي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان من إشادات، وذلك لوضوح الاطار التنظيمي وسمعة سلطنة عُمان في التعامل مع الشراكات الأجنبية، إضافة إلى جودة الموارد.
الجدوى الاقتصادية
من جانبه، ذكر الدكتور خليل بن خميس الحنشي، مستشار أول للطاقة المتجددة بشركة تنمية نفط عُمان أن تنافسية الهيدروجين الأخضر وقدرته على الاستمرار وإثبات جدواها على المستويات التجارية والصناعية والاقتصادي تعتمد على أمرين أساسيين هما انخفاض التكلفة، ومدى نجاح سياسية ضرائب الكربون العالمية، وهي التي بدأ الاتحاد الأوروبي في فرضها مبدئيًا بحلول عام 2026 على 7 سلع أساسية، ومنها سلع تعتمد على الهيدروجين الأخضر؛ ومنها الأسمدة وبعض أنواع الحديد والألمنيوم، لذا فإن العاملين الأساسيين التي ذكرت آنفًا سيتيح لنا معرفة حجم ومستوى نجاح قطاع الهيدروجين الأخضر في السوق العالمي.
وأوضح المهندس عصام الشيباني نائب رئيس الاستدامة في مجموعة أسياد أن الهيدروجين الأخضر بمشتقاته الأمونيا أو الميثانول، يمكن استثماره كوقود للسفن بحسب المنظمة البحرية العالمية والتي حثت على صناعة سفن ذات ازدواجية في الوقود، ومعظم السفن في دول العالم اتجهت إلى الميثانول كوقود بنسبة 80%. وشدد على أن مستقبل الهيدروجين الأخضر في القطاع البحري واعد للغاية، مشيرًا إلى أن معظم الشركات العالمية اتجهت إلى صناعة سفن تستخدم مشتقات الهيدروجين الأخضر كوقود، ودورنا يتمثل في وضع سلطنة عُمان كمركز عالمي للوقود البحري من خلال منتجات الهيدروجين الأخضر، وتتوسط سلطنة عُمان أهم مينائي في آسيا وأوروبا وهما ميناء روتردام وميناء سنغافورة، والذين أعلن عنهما كموانئ للهيدروجين الأخضر، ومن المهم ان تكون سلطنة عُمان حلقة وصل بينهما، من ناحية توفير الوقود الأخضر، ويمكن لميناء صلالة أو ميناء الدقم ان يؤدي كل منهما هذا الدور في تزويد الوقود الأخضر للسفن في المستقبل.
وقال المهندس حمد بن محمد الوهيبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية الخبير في اقتصاديات الطاقة، إن حجم مشاريع قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان آخذة في النمو، وثمة خطط واعدة لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، أي قرابة 30 جيجاوات، ما يعني أضعاف السعة الإنتاجية لسلطنة عُمان حاليًا. وأكد أن هذه المشاريع الضحمة تحقق آثارًا اقتصادية إيجابية، من عدة نواحي، من خلال تعظيم الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية من هذه الصناعات، والإسهام في رفع معدل الدخل العام للدولة، علاوة على أهميتها في زيادة المحتوى المحلي وخلق المزيد من فرص عمل وزيادة الأنشطة الاقتصادية المصاحبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق