«إيكونوميست»: أزمة ثقة تضرب الاقتصاد الصيني وخطط طموحة للتغلب عليها
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد تقرير نشرته مجلة «إيكونوميست»، أن لدى قادة الصين خططًا طموحة لاقتصاد البلاد، تمتد إلى عام وخمسة أعوام وحتى خمسة عشر عاماً من أجل التغلب على أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد.وتقول المجلة إنه من أجل تحقيق أهدافهم، فإن القادة الصينيين يدركون أنهم سيضطرون إلى حشد كميات هائلة من القوى العاملة والمواد والتكنولوجيا، ولكن هناك مدخلا حيويا واحدا كافح قادة الصين مؤخراً للحصول عليه وهو الثقة.
في غضون ذلك، تعيد الشركات متعددة الجنسيات، مثل سلاسل «ستاربكس» و«ماريوت»، تقييم استراتيجياتها في الصين، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية هناك، حيث دفعتها هذه الظروف إلى خفض توقعاتها المتفائلة السابقة.
لطالما كانت الصين تُعتَبَر محركاً أساسياً للنمو العالمي، بفضل توسع الطبقة المتوسطة وازدهار التحضر السريع. لكن وفقاً لتقرير نشره موقع «بارونز»، يواجه الاقتصاد الصيني الآن واقعاً مختلفاً.
قبل جائحة كوفيد-19، كانت الصين تعد وجهة استثمارية واعدة بفضل تزايد الاستهلاك والتحضر السريع ونمو قطاع الخدمات، ومع ذلك، فقد أدت الجائحة إلى تعطيل العلاقات الاقتصادية بين الصين وبقية العالم.
وساهمت السياسات الاقتصادية المتشددة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين في تفاقم هذه التحديات، بعد عقود من النمو السريع، تواجه الصين الآن تباطؤاً اقتصادياً كبيراً، مما يزيد حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.
أزمة ثقة متصاعدةيعاني الاقتصاد الصيني من أزمة ثقة متصاعدة تهدد الأسواق وهو ما دفع صانعي السياسات الاقتصادية إلى وضع خطط اقتصادية طموحة من أجل إعادة بناء الثقة والتغلب على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انهارت ثقة المستهلك في أبريل 2022 عندما تم إغلاق شنغهاي وغيرها من المدن الكبرى لمكافحة جائحة كورونا، ولم يتعاف الاقتصاد الصيني بعد من ذلك الانهيار، حيث انخفضت الثقة مرة أخرى في يوليو الماضي.
تشاؤم في الصينويشير تقرير «إيكونوميست»، إلى إن التشاؤم في الصين لا يقتصر على المستهلكين، وإنما يمتد إلى الشركات الأجنبية التي لطالما اشتكت من صنع السياسات غير العادل أو غير المتوقع.
وأعلن البعض أن الصين “غير قابلة للاستثمار” نتيجة لذلك، والآن أصبحت أموالهم تجري مع أفواههم.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد هبط إلى سالب 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وهو أسوأ رقم مسجل على الإطلاق. وقد تفوق المستثمرون الأجانب الذين يبيعون حصصهم، أو يجمعون أقساط القروض أو يعيدون الأرباح، على أي دولارات يتم استثمارها، كما انخفض رقم منفصل تحسبه وزارة التجارة بنحو 30% باليوان في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولم ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنفس الحدة إلا أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009.
تفاعل مع الاتجاهاتوأضاف أن الشركات الصينية تتفاعل مع الاتجاهات خارج البلاد وكذلك داخلها، وعلى سبيل المثال، ثبطت أمريكا الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات في الصين، كما اجتذبت أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة الأموال التي كان من الممكن أن تبقى في البلاد، وهذا أثر على الاقتصاد الصيني.
ولكن الشركات الصينية نفسها ليست أكثر تفاؤلاً في نظرتها المستقبلية، ففي كل شهر، يقوم خبراء الإحصاء الحكوميون باستطلاع آراء الآلاف من “مديري المشتريات” حول إنتاجهم، ودفاتر الطلبات، والتوظيف، والتوقعات المستقبلية.
وبحسب أحدث مسح، هبطت توقعات الأعمال في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة كورونا. وفي أغسطس 2023، أي قبل عام من الآن، قال كريستوفر بيدور وتوماس جاتلي من شركة جافيكال دراجونوميكس الاستشارية: لا تزال ثقة الشركات مجرد وظيفة لدفاتر الطلبات لديها.
وخلص كل منهما إلى أن أفضل طريقة لتحسين التوقعات وسلوك الاستثمار هي ببساطة تحسين الظروف الاقتصادية الحالية من خلال المزيد من التحفيز.
تدهور المشاعرلكن ما حدث هو أن المشاعر تدهورت على مدار العام الماضي بشكل أسرع من الطلبات الجديدة، والتوقعات الآن أسوأ مما قد تتوقعه بالنظر إلى مؤشرات أخرى للنشاط.
ويعتقد بعض المحللين أن كآبة الصين تعكس مشاكل أعمق، تتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية، حيث زعم آدم بوسن من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، أن الثقة في صنع السياسات في الصين تحطمت بسبب عمليات الإغلاق خلال فترة وباء كورونا، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية المفاجئة ضد بعض الشركات الصينية الأكثر شهرة.
اقرأ أيضاًوزارة السياحة: 88 بازارا في خان الخليلي وشارع المعز بلا تراخيص
جولدمان ساكس يُعدل توقعاته لإنتاج «تحالف أوبك+»
وزير الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية خلال لقاءه السفير الفرنسي
«آي صاغة»: استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكنولوجيا الصين الاستثمار الأجنبي الشركات الصينية شركات التكنولوجيا أسعار الفائدة الأمريكية الاستثمار الأجنبي المباشر رفع الفائدة الاقتصاد الصيني الظروف الاقتصادية اقتصاد الصين أزمة ثقة المشاكل الاقتصادية اقتصاد البلاد الاقتصاد الصینی فی الصین
إقرأ أيضاً:
تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية" أو ما يطلق عليه "الاقتصاد البرتقالي"، حيث استعرض من خلاله: مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، وأيضاً مساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
أشار التقرير في بدايته إلى مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، حيث يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
أوضح التقرير أن قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين"G20" فإنه سوف يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما تتوقع شركة "Deloitte" العالمية أن معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، وتمثل ما يقرب من 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا، نحو نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أن التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم هذا الاقتصاد في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائياً بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دوراً هاماً في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
وأوضح التقرير أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي حيث جاءت فكرة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ليناقش التحديات التي تواجه الصناعة وعليه تم تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا في عام 2018. وفي عام 2021 أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، وقد اعتبرت مجموعة العشرين الاقتصاد الإبداعي محركاً للنمو في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد- 19، وفي العام نفسه، أطلقت الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.
أوضح التقرير أن الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي يسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، حيث ينمو بشكل سريع، لا سيَّما في البلدان النامية، كما يسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الأونكتاد بعنوان: "آفاق الاقتصاد الإبداعي 2024"، الذي يشير إلى المساهمات الاقتصادية المتنوعة للاقتصاد الإبداعي عبر مختلف البلدان التي شملها مسح الأونكتاد، والتي تتراوح من 0.5% إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُوظف ما بين 0.5% إلى 12.5% من القوى العاملة.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية، التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية. كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022، بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%. كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
أفاد التقرير أن التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي: الولايات المتحدة، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الصين، سنغافورة، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا.
أوضح التقرير أن الاقتصادات النامية شهدت معدلات نمو أعلى في صادرات الخدمات الإبداعية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة عام 2022 حيث وصلت إلى 14.9% مقارنة بمعدل 0.3% للاقتصادات المتقدمة، رغم أن الأخيرة تصدر خدمات إبداعية أكثر بكثير من الاقتصادات النامية، حيث استحوذت على نحو 80% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2022.
هذا بالإضافة إلى؛ تسجيل خمس دول أعلى معدلات نمو سنوية في صادرات الخدمات الإبداعية من بين أكبر ثلاثين دولة مصدرة للخدمات الإبداعية، عام 2022، والتي جاءت على النحو التالي: إسرائيل 18%، وتليها رومانيا 15%، وإسبانيا 13%، ثم البرتغال 10%، والدنمارك 7%. كما ارتفعت الصادرات العالمية من الخدمات الإبداعية من 490 مليار دولار أمريكي عام 2010، إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي عام 2022، وتعد أوروبا أكبر مصدر للخدمات الإبداعية عام 2022؛ حيث بلغت صادرات الخدمات الإبداعية بها 720 مليار دولار، تليها آسيا بنحو 359 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بنحو 274 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد محركًا مهمًّا للنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، فوفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 2024، تحقق الصناعات الثقافية والإبداعية إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًّا، وتسهم بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 6.2% من العمالة العالمية، ووفقًا للتقديرات النموذجية التي أعدتها منظمة العمل الدولية 2023، يمثل قطاع الفنون والترفيه 1.4% من العمالة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرتقالي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مما يضيف أكثر من 10 ملايين وظيفة على مستوى العالم. ويُعد التلفزيون والفنون البصرية والصحف والمجلات هي أكبر ثلاثة مصادر للإيرادات العالمية، في حين تميل الفنون البصرية والكتب وقطاع الموسيقى إلى أن تكون أكبر ثلاث قطاعات توفر فرص عمل.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها الأونكتاد تغطي 36 دولة نامية، أسهم الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية ما بين 0.5 إلى 7.3% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 12.5% من القوى العاملة، ومن أبرز هذه الدول: المملكة المتحدة، الصين، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، الفلبين، إندونسيا، جنوب أفريقيا.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد إلى حد كبير اقتصادًا غير رسمي، حيث يفضل معظم العاملين فيه العمل لحسابهم الخاص أو من خلال الشركات الصغيرة، مضيفاً أن ما يقرب من 33٪ من العمال الإبداعيين على مستوى العالم، يعملون لحسابهم الخاص، في حين يعمل 66% منهم بشكل رسمي، كما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما يصل إلى 40% من الإنتاج الثقافي والإبداعي، ويرتفع المعدل في الاقتصادات النامية ليصل إلى66%.
وتُجدر الإشارة إلى أن القطاعات الثقافية والإبداعية تكتسب أهمية كبيرة لا سيَّما للشباب، على سبيل المثال، تبلغ حصة الأشخاص العاملين في المهن الثقافية بين سن 15 و24 عامًا نسبة 33٪ في باكستان، و27.1٪ في غانا، و25.3٪ في أوغندا، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يشكل العمال الشباب ما يقرب من 20٪ من المهن الثقافية في بيرو وباراجواي وهندوراس، الأمر الذي يؤكد قدرة الشباب على التكيف والتحول بسهولة أكبر لاستخدام التقنيات الحديثة.
أشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
استعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
استعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجاً رئيساً للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقاً لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخاً معروفاً في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه "أوروبا الإبداعية" في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولاً.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليمياً وعالمياً، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت