ضبط 8 كيلو حشيش مع 6 متهمين في الغربية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكن ضباط مديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات من القبض على (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – 2120 قرص مخدر – سلاح أبيض - طبنجة - ميزان حساس – مبالغ مالية).
وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .
يأتى ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية حشيش المخدرات مكافحة المخدرات وزارة الداخلية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتوعد المتاجرين بالمواد المخدرة: 2025 سيكون اشد الأعوام قسوة
بغداد اليوم - يغداد
توعدت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخليةاليوم السبت، (11 كانون الثاني 2025) المتاجرين بالمواد المخدرة بان عام 2025 سيكون اشد الأعوام قسوة عليهم ضمن تنظيم خطط استخبارية حديثة للتوصل إلى أي متورط بجريمة المخدرات تثبت ادانته
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، انه "تم تنظيم خططًا استخبارية بأساليب حديثة تمكننا من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن تثبت ادانته، في جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى".
ولفت إلى، أنه "لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها"، مضيفا أن "التدريبات التي خضعت لها المديريات المختصة بشكل عام والفوج التكتيكي بشكل خاص جعلت مديريتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة مسلحة والإطاحة بها"، مشيرا إلى، أن "عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح".
وبين التميمي، "سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قوات حرس الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية".
وأوضح، أن "النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و 2024 تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت".
وتابع التميمي، أن "جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي".
ولفت إلى، أن "الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولولا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح".