وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد العمل بمحاكم الحديدة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
واطلع القاضي مجاهد أحمد خلال زيارته لمحكمة الاستئناف بالمحافظة، على مستوى انضباط العاملين في المحكمة وأدائهم وتنفيذهم للمهام المنوطة بهم في تقريب العدالة للمواطنين.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبداللطيف نصار، إلى شرح عن مستوى العمل بشعب وإدارات المحكمة والقضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها.
كما تفقد الوزير مجاهد أحمد سير العمل بالمحكمة التجارية بالحديدة وقلم التنفيذ والتوثيق والارشيف، واستمع من رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي ورئيس الشعبة بالمحكمة القاضي عبدالكريم السالمي، إلى شرح عن سير العمل بالمحكمة والإنجازات التي حققتها والصعوبات وسبل تجاوزها.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان، على سير العمل بمحكمة الأموال العامة ونيابتي الاستئناف والأموال العامة، واستمع من المختصين فيها إلى إيضاح عن سير العمل في المحكمة والنيابتين.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان، خلال لقائه رؤساء محكمة الاستئناف والنيابة العامة القاضي هادي عيضة، والمحاكم والشعب الاستئنافية، أهمية دور المحكمة والنيابة في تطوير العمل وتحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري فيهما.
ونوه بجهود قضاة وموظفي المحاكم بالحديدة في تنفيذ المهام المنوطة بهم .. مثمناً تعاون السلطة المحلية في تذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية.
ولفت القاضي مجاهد أحمد إلى حرص قيادة وزارة العدل على تسهيل الصعوبات التي تواجه العمل القضائي وتوفير الاحتياجات اللازمة للسلطة القضائية في المحافظة.
وحث رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية على مضاعفة الجهود لسرعة الإنجاز والتصرف في القضايا الواردة وتقريب العدالة من المواطنين .. مؤكداً أنه سيتم تلبية احتياج المحاكم ومتطلبات سير العمل وفقا للمتاح.
فيما ثمن رئيس محكمة استئناف بالمحافظة القاضي نصار والنيابة العامة القاضي عيضة، حرص قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان على تفقد سير العمل بمحاكم المحافظة، بما يسهم تقييم سير العمل وتطوير وتحسين الأداء، بما يسهم في استمرار العمل القضائي.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير العملية التعليمية بجامعة دار العلوم الشرعية بالمحافظة ومخرجاتها من الكوادر في التخصصات الدينية الفقهية والشرعية والقرآن الكريم وعلومه والدراسات الاسلامية، واللغة العربية وآدابها.
واستمع من رئيس الجامعة الشيخ محمد محمد مرعي إلى شرح حول مسيرة الجامعة العلمية منذ تأسيسها وما يتلقاه الدارسون فيها من مختلف المحافظات، والوافدين إليها من دول أخرى من العلوم الدينية الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والحفاظ على الهوية الإيمانية، مثمناً زيارة وزير العدل للجامعة والاطلاع على دورها التنويري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر العدل وحقوق الإنسان واستمع من سیر العمل من رئیس
إقرأ أيضاً:
ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
الثورة / / متابعات
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يجوع ويقصف ويهجّر من قبل «إسرائيل»، مؤكدًا أن أعلى محكمة إسرائيلية سمحت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاه الشعب الفلسطيني، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف حجازي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية وفق وكالة «قدس برس»، أن «إسرائيل» تدمر بشكل ممنهج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستخدام الغذاء كسلاح، وتمارس حملة إبادة جماعية بحق سكان غزة.
وأوضح أن «إسرائيل» ترتكب القتل المتعمد بحق المدنيين وطواقم الإغاثة في قطاع غزة، مشددًا على أن الجرائم البشعة التي ترتكبها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد حجازي على أن القانون الدولي لا يسمح لـ«إسرائيل» بحرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية لأي سبب كان، متهما إياها بانتهاك وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية، وفرض عراقيل كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى كل من قطاع غزة.
وأكد حجازي، أن «إسرائيل» تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتستخدم الغذاء والتجويع كسلاح حرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى تدميرها مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة لذلك.
كما اتهم حجازي، «إسرائيل» بالسعي لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والكهرباء والدواء إلى قطاع غزة منذ 57 يومًا، ما تسبب بتداعيات كارثية.
وأكد أن القانون الدولي يفرض على «إسرائيل» تزويد قطاع غزة بالغذاء والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وتجاهلت مطالب «مجلس الأمن» بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وعمدت إلى عرقلة دخولها إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن «إسرائيل» تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بالتعاون الكامل لتطبيق الخطط الإغاثية.
وفي هذا السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الاثنين، إنه كان الأجدى بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أن تطالب العدو الصهيوني فوراً، في جلساتها أمس، باحترام قرارها السابق الذي يقضي بوقف الإبادة الجماعية بغزة، وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وحملت حركة «الجهاد»، جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم العدو، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع سكان غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن فتح ملف قضايا جرائم العدو في جلسات استماع تستغرق خمسة أيام، يوحي وكأن ممارسات كيان الاحتلال محل نقاش قانوني.
وقالت، إن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وذكرت حركة الجهاد المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.
وأضافت الحركة إنه كان «حري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها».
وشددت على أن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.
وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، سينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة 28 أبريل – 2 مايو 2025، حيث أنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة