محاولات تهريب أدوية ومخدرات.. جمارك القاهرة تحرر 23 محضرا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، 23 محضر ضبط جمركي، وذلك ضمن 75 محضر ضبط جمركي تم تحريرهم على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر أغسطس الماضي.
وتم تحرير المحضر رقم 123 بعد إحباط تهريب 19840 قرص وكبسول لعقار سولبادين المخدر، ومحضر ضبط رقم 129 عبارة عن أدوية باهظة الثمن، ومحضر ضبط رقم 130 عبارة عن أدوية وأمبولات للتخسيس باهظة الثمن، ومحضر رقم 132 عبارة عن ستة عبوات لمخدرات متنوعة بوزن 126 جراما.
وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 112 عبارة عن 8 تليفونات محمولة و1022 شيشة وسيجارة إلكترونية ومستلزماتهم و30 ساعة يد ذكية و30 سماعة بلوتوث، ومحضر ضبط جمركي رقم 119 عبارة عن 18 شريط لعقار مدرج بجداول المخدرات ومحاضر ضبط أرقام 117و118 و120 و121 عبارة عن 15 تليفون ماركة أيفون لكل محضر على حدة، ومحضر ضبط رقم 122 عبارة عن قطعة من جوهر مخدر الحشيش بوزن 11 جراما.
بينما حرر كل من محضر ضبط رقم 111 عبارة عن 87 عبوة مخدرات متنوعة، ومحضر ضبط رقم 113 عبارة عن منظار يركب على سلاح ناري.
كما تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 110 عبارة عن 80 أمبول خاص بالتخسيس ومحضر ضبط رقم 114 عبارة عن 12 عبوة مخدرات متنوعة ومحضر ضبط رقم 115 عبارة عن 18 شريط لعقار مدرج بجداول المخدرات ومحضر ضبط رقم 116 عبارة عن شيش الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر ومحاضر ضبط أرقام 124و125 و126 و127 و128 و131 عبارة عن عبوات ولفافات بهم نبات الماريجوانا وجوهر الحشيش بكميات متنوعة.
تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.
اقرأ أيضاًجمارك مطار القاهرة تحرر 18 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 1 خلال شهر أغسطس
حضور مشرف لقيادات الجمارك لفعاليات معرض الطيران والفضاء بالعلمين
وظائف بمصلحة الجمارك.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقدم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحرير محاضر جمارك مطار القاهرة الدولي ضبط جمركي محضر ضبط جمرکی عبارة عن
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تهريب البضائع وفقا لقانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تعزيز حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.
ونستعرض من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة للعقوبات واستحدث نظام المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، مما يتيح الرقابة المبكرة بدءًا من الميناء الأجنبي، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل دخول البضائع إلى البلاد.
كما أوضح القانون مهام موظفي مصلحة الجمارك بوضوح، إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وصارمة لجرائم تهريب البضائع، مع حالات تستوجب مضاعفة العقوبة.
ووفقًا لقانون الجمارك، يُعاقب مرتكبو جرائم التهريب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفي حالة كان التهريب بقصد الاتجار، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 25,000 و250,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يلزم القانون الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولة عن الجريمة بدفع تعويض يعادل ضعف قيمة الضريبة الجمركية المتهرب منها. أما إذا كانت البضائع المهرّبة من الأصناف الممنوعة، فتتراوح عقوبة الحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع تعويض يعادل ضعف قيمة البضائع أو ضعف الضريبة المستحقة، أيهما أكبر، بالإضافة إلى مصادرة البضائع المهربة، أو دفع ما يعادل قيمتها في حال عدم ضبطها.
كما يمنح القانون المحكمة صلاحية مصادرة البضائع المضبوطة – باستثناء السفن والطائرات ما لم تكن مخصصة للتهريب أو أُجرت لهذا الغرض – وكذلك وسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجريمة.
ضوابط مضاعفة عقوبة تهريب البضائعوفي حال ارتكاب المتهم لجريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، وصدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تمت تسويتها بالتصالح، يتم مضاعفة التعويض المقرر.
ويؤكد القانون أيضًا أن الحكم بعقوبة الجريمة الأشد لا يمنع توقيع التعويض والمصادرة، كما تُنظر قضايا التهريب الجمركي على وجه الاستعجال، ويُصنف التهريب الجمركي كجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الهدف من قانون الجماركيهدف قانون الجمارك إلى تعزيز الرقابة على البضائع الواردة لحماية الأمن القومي، من خلال تطوير إجراءات جمركية متقدمة مثل نظام المعلومات المسبقة الذي يسمح بالرقابة المبكرة على البضائع قبل وصولها إلى البلاد.
كما يسعى القانون لتوضيح مهام موظفي الجمارك وتطبيق عقوبات صارمة لردع جرائم التهريب، بما يعزز من كفاءة النظام الجمركي ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة المخاطر المحتملة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية