التحفظ على أدوية طبية داخل مخزن غير مرخص في بني سويف
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكن جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة، وهيئة الدواء، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الشحن في محافظة بني سويف بداخله 13 ألفا و389 علبة دواء.
كانت معلومات قد وردت إلى أحمد مصطفى دهشان، رئيس الفرع الإقليمي في جهاز حماية المستهلك، بوجود أدوية داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو البيع أو الحفظ، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، في مدينة بني سويف.
وبالفحص تبين العثور على 13 ألفا و389 علبة دواء من صنف محلول لتعويض الجسم بالسوائل والمعادن «محلول جفاف»، داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو الحفظ أو البيع في بني سويف، وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين الدواء بالشكل المناسب، تابع لإحدى شركات الشحن، فضلا عن عدم إصدار فواتير للمستهلكين بالمخالفة للقانون.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةجرى التحفظ على المضبوطات، و تحرر محضر رقم 13672 لسنة 2023 جنح قسم بني سويف، وإحالته لجهات التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك بني سويف محافظة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مجلة طبية تهاجم الاحتلال: منع الولادات داخل غزة انتهاك للقانون الدولي
أدت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ضد قطاع غزة، إلى حدوث كارثة إنسانية مفزعة، حيث اقترن ظهور المجاعة بتدهور خدمات صحة الأم، مما أثر بشدة على رفاهة النساء الحوامل والأطفال.
وتسبب الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية للرعاية الصحية، والافتقار إلى الوصول للخدمات الطبية الأساسية، بزيادة مأساوية في الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وقالت مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة: "بصفتنا مدافعين في القطاع الطبي، فمن واجبنا لفت الانتباه إلى هذه الحالات المروعة والدعوة إلى التدخل الدولي الفوري، وقد شهدت فرقنا، التي تضم أطباء دوليين يعملون جنبًا إلى جنب مع العاملين المحليين في مجال الرعاية الصحية الفلسطينيين، انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة أثناء المهام الطبية".
وأضافت المجلة في تقرير لها إن "الناس يتركون ليواجهوا موقفًا مستحيلًا: فقد أصبح الحدث الاحتفالي للولادة الآن مسألة بقاء، والرعاية قبل الولادة معدومة تقريبا في غزة، والارتفاع في حالات الولادة المبكرة مذهل، وغالبا ما يكون ناجما عن الضغوط المزمنة الناجمة عن النزوح وسوء التغذية والصدمة الناجمة عن الغارات الجوية".
وأوضحت أنه ومع كفاح المستشفيات لمواكبة الإصابات الجماعية، أصبحت أقسام الولادة غير صالحة للعمل، وفي بعض الحالات اضطرت النساء إلى ولادة أطفالهن في الخارج، في ظروف غير صحية، دون مساعدة القابلات أو الأطباء.
وذكرت أن "هذا العنف الإنجابي ليس مجرد نتيجة للهجوم العسكري، بل هو نتيجة متعمدة لسياسات تقيد الوصول إلى الرعاية الصحية واستهداف مستشفيات الولادة والحصار الذي يحد من الإمدادات الطبية الأساسية، مثل التخدير ومجموعات الأمومة، ومنعها من دخول غزة، وهو ما جعل الحمل حالة تهدد حياة الآلاف من النساء".
وكشفت المجلة "يبلغ زملاؤنا في غزة، والأطباء المحليون الذين يواجهون أهوال هذا العنف واسع النطاق يوميا، عن ارتفاع غير مسبوق في الوفيات بين الأمهات والإجهاض وولادات الأجنة الميتة وسوء التغذية الذي تعاني منه العديد من النساء الحوامل، وذلك يؤدي إلى تفاقم هذه النتائج".
وقالت إن النساء في غزة "يعانين من انعدام فرص الحصول على التغذية المناسبة أو الرعاية الصحية، ويضطررن إلى تحمل الحمل في ظل ظروف لا يمكن للضمير الإنساني استيعابها، وقد أدى هذا الحصار، الذي دخل الآن عقده الثاني وازداد أكثر فأكثر على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلى تفاقم المعاناة، مع عواقب وخيمة على الأجيال القادمة".
وأكدت أن "منع الولادات داخل غزة ليس مجرد ضرر جانبي، بل هو انتهاك للقانون الدولي، وتذكير قاتم بالعنف البنيوي المفروض، وما يحدث في غزة هو فشل أخلاقي عميق للمجتمع الدولي، الذي سمح لهذه الفظائع بالاستمرار دون رادع".
وذكرت أن "المبادئ الإنسانية تملي حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل، ومع ذلك، تُحرم أمهات غزة كل يوم من أبسط حقوقهن من القدرة على الولادة في أمان وكرامة، ونساء غزة لسن مجرد إحصائيات؛ بل إنهن أمهات يندبن فقدان أطفال لن يعرفنهم أبدًا.. إنهن ناجيات من جريمة لا تزال تجردهن من إنسانيتهن".
وشددت أنه "لا يمكن للعالم أن يظل صامتًا لفترة أطول، لقد حان الوقت للعمل الآن لاستعادة القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وحماية النساء والأطفال، والحفاظ على قدسية الحياة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار