التحفظ على أدوية طبية داخل مخزن غير مرخص في بني سويف
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكن جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة، وهيئة الدواء، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الشحن في محافظة بني سويف بداخله 13 ألفا و389 علبة دواء.
كانت معلومات قد وردت إلى أحمد مصطفى دهشان، رئيس الفرع الإقليمي في جهاز حماية المستهلك، بوجود أدوية داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو البيع أو الحفظ، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، في مدينة بني سويف.
وبالفحص تبين العثور على 13 ألفا و389 علبة دواء من صنف محلول لتعويض الجسم بالسوائل والمعادن «محلول جفاف»، داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو الحفظ أو البيع في بني سويف، وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين الدواء بالشكل المناسب، تابع لإحدى شركات الشحن، فضلا عن عدم إصدار فواتير للمستهلكين بالمخالفة للقانون.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةجرى التحفظ على المضبوطات، و تحرر محضر رقم 13672 لسنة 2023 جنح قسم بني سويف، وإحالته لجهات التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك بني سويف محافظة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد التحفظ على 7 أطنان من الدقيق المدعم.. عقوبات رادعة ضد الاحتكار
قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 أطنان من الدقيق تم ضبطهم خلال حملات تموينية .
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد من 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.