نائب محافظ الدقهلية يستقبل اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم السبت اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الدقهلية في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيه في نسختها الثالثة.
وأوضح " العدل " بأن الهدف من المبادرة هو دمج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغييرات المناخية والبيئية وقلة الموارد والتي أصبح لها تأثير واضح علي المناخ علي مستوي العالم في ظواهر طبيعيه لم يشهدها العالم من قبل.
وأشار " نائب المحافظ " إلى أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية.
كما أوضح " العدل " بأنه سيتم البدء في تقييم المشروعات التي تم تقديمها بداية من اليوم 7/9 وحتي 12/9 من قبل اللجنة المختصة لاختيار الأفضل طبقا للمعايير المنظمة للمسابقة بكل شفافية وعدالة من أجل اختيار أفضل المشروعات التي تعود بالنفع علي القضية البيئية.
وصرح " نائب المحافظ " بأنه سيتم إختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة وتصعيد 18 مشروع وعرضهم على اللجنة العليا لاختيار المشروعات الفائزة للمشاركة في مؤتمر المناخ ( Cop 29 ) بدولة ارزبيجان، مشيرًا إلي أنه تم رصد جوائز مالية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.
وثمن "العدل " جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة في نسختها الثالثة، لكي تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.
والجدير بالذكر أن تقييم هذه المشروعات سيتم من خلال عدد 6 فئات وهم ( مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة ).
جاء ذلك بحضور محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظه،
والدكتورة داليا البيلى والدكتور حسام الدين يسرى ممثلين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه، والمهندس حامد عطيه ممثل وزارة الاتصالات، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهليه، والدكتورة أسماء العوضي ممثلة المجلس القومي للمرأة،
وممثلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم ( الدكتورة منال البكرى - الدكتورة نورا حسن - الدكتور محمد بيومى - والدكتورة سلوى ابو الخير - والدكتور مجدى محفوظ - والدكتور عمرو عبد الرازق )، وممثلى جهاز شئون البيئه بالدقهليه وهم (جيولوجي إيمان زاهر - كيميائي عبير الدسوقي )، والدكتورة هدير فريد مدير التخطيط والدعم الفني لوحده الإدارة المتكامله للمخلفات بالمحافظه.
يأتي اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول وأفكار إبتكاريه للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للمشروعات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي وذلك لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال المرحلة الأولي والثانية، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه والتعاون الدولي، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
نائب محافظ الدقهلية في جانب من اللقاء a2cd1e55-dbae-4171-ae9d-957a73780228 ea39db46-4458-4cfe-9669-f1094642e3c3 d9d7ecc0-5630-449c-9155-40b7604fae16 1f39f6e2-ad06-4c8d-8dbb-3e17d949a020 98c3b882-5b25-4d18-a6a4-aa06cc602c30 21eda4a6-fbce-4db8-9ee3-be63ea854651 2ef3bce5-3cc5-4bcb-affe-684bbe6e3977 cd6d4e3b-f814-4ed8-8b67-21cff915b351 6396e6d1-94a1-428f-b2df-54afa8ac81b6المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد العدل اتصالات الاستدامة البيئية الاقتصاد الاستدامة التغييرات المناخية البيولوجي الحفاظ على الموارد التنوع البيولوجي الدكتورة منال عوض الدقهلية اليوم الخضرا الشركات الناشئة الصالح العام الصلب اللجنة المختصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية المشروعات الخضراء الذكية المشروعات الخضرا المشروعات المقدمة المشروعات الخضراء تقييم المشروعات تغييرات المناخ خفض انبعاثات الكربون جوائز مالية نائب محافظ الدقهلية للمشروعات الخضراء المشروعات التی محافظ الدقهلیة الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال أول اجتماع لها في 20 فبراير الماضي. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أدى إلى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظرًا لما يمثله من قاطرة للنمو الاقتصادي.
أهمية المبادرة للقطاع الصناعي
وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان