التجارة تعتزم فتح 6 مراكز لتسويق المواد الغذائية في بغداد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، الانتهاء من تسمية وتسعير 25 مادة غذائية أساسية لمنع التلاعب بأسعارها، مشيرةً في الوقت نفسه أنها ستتوفر في 6 مراكز تسويقية في العاصمة بسعر يكون أقل من 20% من قيمتها في السوق.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح تابعه “ميل”، إن “وزارة التجارة تعتزم فتح 6 مراكز تسويقية 3 منها في جانب الكرخ ومثلها في الرصافة ضمن مسعاها لأن تكون شريكاً ومنافساً للقطاع الخاص في توفير المواد الغذائية وبأسعار معقولة”.
وأضاف، إن “هناك توجهاً حكومياً كبيراً في أن تستعيد وزارة التجارة عافيتها من خلال إعادة العمل بالأسواق المركزية كخطوة أولى وهذه المراكز ستكون خطوة أولى لإعادة إحياء الأسواق المركزية، والمراكز الجديدة هي منافس للسوق التجارية ولن تأخذ دور القطاع الخاص وقد تكون بديلا عن السوق التجارية عندما تتعرض السوق التجارية إلى ارتفاع وتذبذب في الأسعار”.
وتابع، أن “وزارة التجارة اتخذت خطوة مهمة بتسمية 25 مادة غذائية أساسية وتسعيرها لمنع التلاعب بأسعارها وتحقيق استقرارية في السوق، وهذه المواد ستتوفر بسعر أقل 20 % من السوق، وكذلك ستتوفر في المراكز التسويقية الجديدة والتي ستعمل وفق مفهوم الهايبر ماركت”.
وعن كيفية الشراء من تلك المراكز بين حنون، أنها “تستقبل المواطنين والموظفين والمشمولين بالإعانة الاجتماعية وكذلك منتسبي القوات الأمنية جميعاً، والشراء يكون عبر بطاقات الدفع الالكتروني”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا