وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يكفي احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح لفترة ستة أشهر، بحسب ما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، السبت السابع من سبتمبر/ أيلول.
وقال الوزير: "لا يزال الحوار مفتوحاً مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواء من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج".
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، طرحت الشهر الماضي أكبر ممارسة منفردة على الإطلاق لشراء القمح، لاستيراد 3.8 مليون طن من القمح، في تغيير لاستراتيجية الهيئة تم اعتباره وسيلة للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة.
لكن الهيئة اشترت 280 ألف طن فقط بعد تلقيها ما يزيد على 100 عرض، حيث جاءت العروض بأسعار مرتفعة رغم أن الهدف من الممارسة كان الحصول على القمح بأسعار أرخص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من القمح
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح