اللواء وائل ربيع: نتنياهو يكذب ويستخدم كل الوسائل لإفشال المفاوضات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع إنه خلال الأيام الماضية، لم يتوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نشر الأكاذيب، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، مشيرًا إلى أنه يتعنت بكل ما لديه من وسائل لإفشال الصفقة.
ادعاءات نتنياهو الكاذبة حول محور فيلادلفياوأوضح «ربيع» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن نتنياهو يعاني من موقف داخل إسرائيل يناهض شخصه وحكومته اليمينية المتطرفة، وهو يحاول من خلال الأكاذيب التي يروجها خلال المؤتمرات الصحفية أن يخدع الجُموع التي تخرج إلى الشوارع في تظاهرات ضده، مضيفاً أن نتنياهو يحاول إقناع الإسرائيليين بأن التنازل عن محور فيلادلفيا هو كبيرة من الكبائر، مروجًا أن في حال تخلت إسرائيل عنه سيتم إعادة فتح الأنفاق.
وأضاف أنّ نتنياهو يحاول تطبيق مقولة وزير الدعاية النازي، جوزيف جوبلز «اكذب حتى يصدقك الآخرون» خاصة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا الذي يدعي أنه شريان الحياة لحركة حماس، وأنه يتم تهريب السلاح منه للحركة ويحاول إقناع الإسرائيليين بذلك، في حين أن الأجهزة الأمنية وقادة الجيش الإسرائيلي أكدوا أن الأنفاق لم تستخدم منذ سنوات طويلة وأن مصر نجحت في غلقها.
وتساءل «ربيع» لماذا لم تخرج ادعاءات نتنياهو المتعلقة بمحور فيلادلفيا سوى بعد مرور 8 أشهر من الحرب؟، مؤكدا أن نتنياهو بهذه الأحاديث يحاول التغطية على فشله في قطاع غزة، وأن يقنع الإسرائيليين بالكف عن الاحتجاجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محور فيلاديلفيا إسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
«المعلمين» ترد على ادعاءات وجود مخالفات وتربح غير شرعي | «مستند»
أعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، حقائق الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في نقابة المعلمين. وكشفت النقابة ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، لذلك كان لزاماً على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.
من جانبها قامت النيابة العامة بالتحقيق في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكي، وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية، الذى سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا.
وتهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير حقيقي، وتؤكد النقابة العامة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذى سيعطى كلمته النهائية للفصل في القضية.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
نقابة المعلمين: ندعم إجراءات الوزير لسد العجز ونساند كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا