الملف الليبي لحقوق الإنسان يُؤجل إلى الدورة 58 فبراير 2025
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يشارك المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بوفد كبير يضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأفادت مصادر لـ”عين ليبيا” بأن جدول أعمال الدورة سيكون حافلا وسيستمر لمدة شهر كامل والتي ستبدأ بعد غدا الأربعاء.
وستبدأ آعمال الدورة بمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدة تقارير أخرى من أهمها حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة.
وعلمت “عين ليبيا” أن الملف الليبي الخاص بحقوق الإنسان سيتم دراسته في الدورة 58 التي ستعقد مع منتصف فبراير 2025.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الملف الليبي حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح